المملكة ترفض الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

إن الجهود الجبَّارة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خِدمتها للقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم ومُساندة لبنان ليتمكن من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ساهمت بحكمة في نقلها للمجتمع الدولي، وجعلت منها قضايا إنسانية وحقوقية أمام العالم أجمع..
"تجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من مائة وخمسين ألفًا من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. ونعرب عن إدانتنا العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها". جاءت هذه العبارات الكريمة مُتضمنة في الكلمة الرسمية للمملكة العربية السعودية، خلال افتتاح أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض في 11 نوفمبر 2024م (بحسب واس)، التي رأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وهذه العبارات الكريمة المُعبرة عن سياسات ومواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، وتجاه القضايا العربية والإسلامية بشكل عام، والمؤيدة للقانون والقرارات الدولية البنَّاءة، تتوافق تماماً مع السياسات والمواقف العظيمة والمُشرفة التي اتخذها الملك المؤسس عبدالعزيز –طيب الله ثراه– في سبيل خِدمة القضية الفلسطينية، ورفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني، والدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية بما يتماشى والقانون الدولي. وإذا كانت تلك المواقف العظيمة التي اتخذها الملك المؤسس عبدالعزيز –طيب الله ثراه– عند لقاءاته واجتماعاته برؤساء وقادة الدول، ومنها لقاءه التاريخي مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية فرانكلين روزفلت في فبراير 1945م، ساهمت مساهمة مباشرة في التأكيد على عروبة أرض فلسطين، وأحقية أبناء فلسطين في إقامة دولتهم المستقبلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة للتأكيد على الحقوق الإنسانية المشروعة للشعوب العربية والإسلامية، فإن ذلك التاريخ العظيم والمُشرف لسياسات ومواقف المملكة العربية السعودية يتكرر بكل عزة في عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-.
نعم، إن سياسات ومواقف المملكة العربية السعودية في خدمة القضية الفلسطينية وشعبها الكريم، والدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية، تشهد عاماً بعد عام، وعقداً بعد عقد، تصاعداً مستمراً في درجات الاهتمام السياسي والدبلوماسي والمالي والمادي والطبي والتعليمي والسكني والخدمات الضرورية لتوفير الحياة الكريمة للمواطن العربي والمسلم، بالإضافة للمساعدات الإنسانية المتنوعة والمتعددة والمختلفة. وإذا كانت شواهد ودلائل التاريخ تشهد بعزة وشرف للسياسات والمواقف الشجاعة والكريمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والقضايا العربية والإسلامية، فإن الشواهد والدلائل الحاضرة تؤكد وتشهد بعزة وشرف للسياسات والمواقف الشجاعة والكريمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والقضايا العربية والإسلامية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة والتعبير عنها في المحافل الدولية بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة والمناسبة. وانطلاقاً من هذا التاريخ العزيز للمملكة العربية السعودية، والمشرف للشعوب والدول العربية والإسلامية، توافدت القيادات السياسية الكريمة في الدول العربية والإسلامية للمملكة العربية السعودية استجابة للدعوة الكريمة التي وجهها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– للاجتماع على مستوى القمة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والأحداث المُتصاعدة.
نعم، إنها المسؤولية العظيمة التي أوكلتها الشعوب العربية والإسلامية للمملكة العربية السعودية لخدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية في فلسطين ولبنان، وخاصة في وقتنا الراهن. وخدمةً لتلك القضايا العربية والإسلامية الأصيلة، وتعبيراً عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين والشعوب العربية والإسلامية، صدر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي اختتمت أعمالها بالرياض، في 11 نوفمبر 2024م (بحسب واس)، قرارات غاية في الأهمية، ويأتي على رأسها القرارات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والفاضحة للممارسات الإسرائيلية غير الأخلاقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ذلك القرار رقم (6) والذي نص على الآتي: "التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين." والقرار رقم (7) والذي نص على الآتي: "الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وفي الختام من الأهمية القول إن الجهود الجبَّارة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خِدمتها للقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم ومُساندة لبنان ليتمكن من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ساهمت بحكمة في نقلها للمجتمع الدولي، وجعلت منها قضايا إنسانية وحقوقية أمام العالم أجمع. وإذ تتصدر وتتشرف المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، فإنها تفعل ذلك انطلاقاً من أصالتها العربية والإسلامية، وعملاً بقيمها ومبادئها وأخلاقياتها السَّامية والجليلة، وتماشياً مع قواعد القانون الدولي التي كفلت للشعوب حقوقها المشروعة في العيش الكريم في أوطانها وفوق أراضيها.