توطين قطاع الطاقة السعودي

قطاع الطاقة السعودي يمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ونسبة التوطين في القطاع تبلغ 45 % الآن، والمستهدف توطين 75 % من قطاع الطاقة السعودي بحلول عام 2030م، ووزارة الطاقة تعمل على إنشاء لجنة لتوطين القطاع بالتعاون مع 15 جهة، ومعالجة العقبات، والمشكلات التي تواجه قطاع الطاقة السعودي لتكون المملكة مركزًا رائداً لتصدير الطاقة إلى دول العالم.
وانطلق الأربعاء الماضي في تاريخ 23 و24 أكتوبر (ملتقى توطين قطاع الطاقة)، والذي تنظمه وزارة الطاقة بالشراكة مع شركة أرامكو، وشركة الكهرباء، وشركة سابك في العاصمة الرياض تحت شعار توطين قطاع الطاقة، ويأتي الملتقى بدعم من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من سمو معالي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظه الله- من أجل تعزيز ريادة المملكة في قطاع الطاقة.
الملتقى يهدف إلى تعزيز، وتوطين قطاع الطاقة في المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030م، ويشهد الملتقى مشاركة عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وكثير من قادة الصناعة، والمستثمرين في قطاع الطاقة، وخبراء الطاقة المحليين، والدوليين بهدف التعاون في تعزيز، وتوطين قطاع الطاقة داخل المملكة، وتطوير القدرات المحلية، والابتكار في إنتاج، وتوطين الطاقة.
كما تم في الملتقى مناقشة المبادرات، والخطط المستقبلية لتوطين قطاع الطاقة السعودي، وأن المملكة بحاجة ماسة إلى توطين قطاع الطاقة السعودي، بهدف تعظيم قيمة القطاع، وتطوير مشاريع سلسلة الإمدادات للقطاع، والاستفادة من قطاعات الصناعات الوطنية الأخرى مثل السيارات، والتعدين وتحلية المياه لتعزيز التنمية الشاملة للطاقة، ونقل التكنولوجيا إلى المملكة وتوطينها.
وبرامج توطين قطاع الطاقة السعودي سوف تسهم بشكلٍ فاعل في دعم، وتنمية قدرات قطاع الطاقة السعودي، وذلك من خلال تشجيع محتوى الاستثمار المحلي، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة في قطاعات صناعة الطاقة، ومبادرات التوطين، والأعمال المتعلقة بقطاعات البترول، والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري، والمرافق الأخرى.
كما أن توطين قطاع الطاقة السعودي فتح الطريق أمام المبادرات في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، والإمدادات في قطاع الطاقة خلال الأزمات والكوارث، والتي ربما تأثر على بعض السلع الأساسية في صناعة الطاقة، وينتج عنها زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة توطين قطاع الطاقة، وبناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.