"الرياض وباريس" تؤطران تعاونهما ب"الطاقة"

توافقت المملكة وفرنسا، على تعزيز كفاءة الطاقة والتعاون، في مجال الطاقة النووية ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وتعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، إذ تسعى المملكة لأن تصبح دولة رائدة عالمياً؛ في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات.
وعبر بيان مشترك، أكد البلدان أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومة البلدين على المدى الطويل، مبيناً أن المملكة وفرنسا أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في فبراير الماضي.
وشدد البيان الصادر عقب لقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بوزيرة تحول الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، على أن البلدين يوليان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغيير المناخي واتفاقية باريس، أهمية بما يتفق مع المبادئ والغيابات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
وشمل اتفاق البلدين التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على 3 ركائز؛ هي تطوير التقنيات والتعاون التجاري والسياسات والتنظيمات، حيث سيعملان على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين.
ونص البيان على أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل، حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.
وأبرز أن كلا البلدين يوليان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية؛ بينما يُعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا.
وأكد البيان الصادر إدراك البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
وانسجم كلا البلدين حول مبدأ بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
وأكد البلدان على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية.
وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافةً إلى موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية. وفق "أخبار 24".
وتهدف الإستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.
وتتضمن الإستراتيجية برنامج استثمار عام و"فرنسا 2030″ التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبّتة حتى 100جيجا واط بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 جيجا واط من مزارع الرياح البحرية.
وقد وضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.
وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز، أولها تطوير التقنيات، وهو الأمر الذي سيعزّز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل،والتحويل في مراكز الطلب.
ويلي ذلك التعاون التجاري، الذي من شأنه أن يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًا، ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين، بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات، التي ستعزّز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية.
واتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها، فيما سيدعم كلا الطرفين تشكيل "فريق عمل سعودي- فرنسي" بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات".