أكذوبة السوق العقاري محكوم ب«العرض والطلب»

يحدد تفاعل قاعدة العرض والطلب في رسم اتجاهات الحركة السعرية للسلع والخدمات في الأسواق، ولذا يؤثر ارتفاع أو انخفاض أحدهما عكسيا على الآخر ارتفاعا أو هبوطا، متى كان ذلك طبيعيًا ومجرداً من تأثير الممارسات غير المشروعة أو المصطنعة في الأسواق.
حركة قطبي هذه القاعدة وعلاقتهما ببعض معقدة، ولكن صحة أثرها محكوم بوجود الأرضية المناسبة والبيئة السليمة والآليات الفاعلة في الأسواق، بما في ذلك وجود الأطر التشريعية المرجعية التنظيمية والأدوات الرقابية لمكافحة الممارسات المخالفة في بيئة الأسواق؛ فالتفاعل الطبيعي بين رغبتي العرض والطلب يستلزم خلو الأسواق من مقوضات المنافسة المشروعة ومعوقات حرية تنافسية بيئتها؛ ويتحقق ذلك مثلا بمكافحة الاحتكار، والإغراق، والهيمنة، والتركز، والتكتلات الاقتصادية؛ والاتفاقيات المقيدة لحرية السوق، والاختناقات والأزمات المفتعلة لرفع الأسعار، بما في ذلك الغش والتستر ونحو ذلك، كي تنتج هذه القاعدة أثرها بشكل سليم، وتكون حرية الأسواق وتنافسية بيئتها مثالية ولا تستباح فيها حقوق التجار النظاميين أو حقوق المستهلك، أو حتى تبخس فيها حقوق الدولة؛ وهذا حقيقة ما تتمتع به البيئة الاقتصادية والأسواق الوطنية من مقومات اقتصادية وممكنات تنظيمية وحماية تشريعية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير بيروقراطية البطء في التنفيذ إن وجدت على تحقيق كفاءة المستهدفات. لكن هل يمكن القول بتطبيق هذه القاعدة وما ذكرناه سابقا من معطيات على واقع السوق العقاري المحلي لفهم حقيقة ما يجري فيه من ارتفاعات غير مبررة للأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الجوهرية عند المقارنة؟! بداية لنؤكد على أن القيادة - أعزها الله - لم تدخر وسعاً إلا وبذلته في سبيل تمكين المواطن من الحصول على المسكن اللائق وبسعر معقول، ولن يكفي المقام حتى لذكر ولو بعض مما تم ضخه من أراضي خام، وتخصيصه من مبالغ مالية، ووضعه من خيارات سكنية وحلول تمويلية، بجانب ما تم توفيره من مبادرات وبرامج سكنية متنوعة، وبذله من جهود لتنظيم القطاع والسوق العقاري على حد سواء، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم كافة فئات المجتمع؛ لكن في رأيي المتواضع أن قوى السوق العقاري ستظل قادرة بحكم السيطرة على التحكم في حركة السوق العقاري وفرض ما تراه، فما أراه ولا أفرض صحته هو أن هناك اكتنازا للأراضي البيضاء في القطاع العقاري وتحكم بالأسعار في منتجاته من قبل فئة قليلة مقابل فئة كبيرة عاجزة عن مسايرة واقع الحال، وبالتالي أرى أن أي محاولات مستقبلية للتأثير على زيادة حركة العرض في السوق العقاري، المستفيد فيها هي القوى المؤثرة في القطاع العقاري، فطبيعة السوق العقاري أنه بطئ في التجاوب، ونتيجة لما أصابه من خلل حصيلة لسنوات ماضية من العوامل المتشابكة والمتراكمة، فإن وتيرة تجاوبه تكون أكثر بطئاً مع أي جهود تبذل؛ ولهذا نقول الحل باختصار هو بالعمل على جعل أن يكون اكتناز الأراضي البيضاء سببا لأن تكون «تأكل وتشرب»، بصورة عملية وأكثر جسارة لما هو معمول به في نظام رسوم الأراضي الحالي، وكذلك التفكير في فرض ضريبة على الملكية العقارية ذاتها لما يزيد على ملكية المسكن الأول، عدا ذلك فأي مبادرات أخرى بما في ذلك ضريبة التصرفات العقارية لن تحقق ما يعرف بأسعار أو كميات التوازن في السوق العقاري مقارنة بالاحتياج الحالي والمستقبلي نتيجة الزيادة السكانية المضطردة ونتيجة لخطط رؤية الوطن الطموحة؛ وقدر رأينا الكلفة والأثر السلبي لارتفاع الإيجارات على حركة الأنفاق الاستهلاكي والحركة التجارية بشكل تجاوز ممارسة الحق.