"جمعية الآثار" تواصل أعمالها لتعزيز أدوارها القطاع

تواصل جمعية الآثار -إحدى منظمات القطاع الثقافي غير الربحي- جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في قطاع الآثار بالمملكة؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها التي أُنشئت من أجلها، وذلك من خلال باقةٍ من الأنشطة والبرامج والمبادرات النوعيّة التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور سعد الراشد، وعضوية شخصياتٍ بارزة في قطاع الآثار.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الراشد إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون عاملًا مساعدًا إلى جانب الجهات الفاعلة في قطاع الآثار لتعزيز دورها في هذا القطاع النوعي، وتقديم فرص ثمينة للتعاون والتواصل فيما بين الممارسين داخلَه، كما ترعى مصالحَه وعناصرَه.
وقال: "تُشكل الجمعية رابطة مهنية لأصحاب الاختصاص في قطاع الآثار في المملكة، كما تعمل على تعزيز أفضل الممارسات للقطاع، والإسهام في تطوير السياسات والتشريعات التي من شأنها أن تحفظ وتُبرز الهوية الثقافية الفريدة والثريّة للمملكة، فضلًا عن عملها على رفع الوعي بأهمية قطاع الآثار".
وتستهدف الجمعية رفع مستوى الوعي بأهمية الآثار كمكون حضاري وثقافي ومورد رئيس للتنمية، وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، حيث جاء نصُّ رؤيتها: "إنماء قطاع الآثار والتميز في النشر المعرفي لتراث المملكة العريق محليًا وعالميًا"، فيما نصّت رسالتها على "نعمل لتطوير قطاع الآثار عبر الإسهام في دفع عجلة البحث الأثري وتقديم المعارف والخبرات للممارسين وتوظيف الإمكانات العلمية والمهنية، كما ندعم فرص الترويج لكنوزنا الأثرية عالميا".
وحددت إستراتيجية الجمعية ستة أهداف تعمل على تحقيقها وهي: تطوير قواعد الممارسة في قطاع الآثار، والتأثير على التشريعات والسياسات التي تعكس مصلحة قطاع الآثار، والارتقاء بمستقبل المهنيين من خلال توفير التعليم والتدريب وتعزيز شبكات التواصل، وتطوير الحملات التوعوية والفعاليات بكافة أنواعها لزيادة الوعي العام بأهمية القطاع الثقافي ، وزيادة قاعدة العضوية للجمعية والانضمام إلى الجمعيات الدولية، وتقدير المواهب داخل قطاع الآثار من خلال منحها الشهادات والجوائز وإحاطتها بالدعم المطلوب.
وتُنفذ الجمعية جميع أعمالها استنادًا إلى أربعة محاور رئيسة، أولها الارتقاء بقطاع الآثار عبر تعزيز أفضل الممارسات للقطاع من خلال تحديد أفضل المعايير، والقيادة الفكرية عن طريق البحوث والمنشورات والعمل على تطوير شبكة علاقات دولية للقطاع، والإسهام في زيادة قاعدة العضوية للجمعية، وثانيها الارتقاء بالمهنيين من خلال توفير المُمكِّنات المناسبة لمساعدة المهنيين للارتقاء بمساراتهم المهنية عبر تطوير مهاراتهم، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، والاحتفاء بالمواهب داخل القطاع، وثالثها التأثير على التشريعات وضمان مصلحة قطاع الآثار بواسطة تأييد ومساندة السياسات والتشريعات التي تحقق مصلحة القطاع، وتدعم المهنيين المنتمين إليه. ورابعها رفع مستوى الوعي والتواصل عبر زيادة الوعي العام بأهمية القطاع الثقافي وقيمته، وتمكين مِهَنِيِّي قطاع الآثار من التأثير بشكلٍ إيجابي على حياة عامة الناس.
وقد اعتمد مجلس إدارة الجمعية الخطة التنفيذية التي اشتملت على مجموعةٍ من البرامج والمشاريع الإستراتيجية التي ستعمل عليها الجمعية خلال الفترة القادمة، ومن أبرزها مشروع فهرسة وتصنيف قاعدة بيانات المهنيين في قطاع الآثار، ومشروع دراسة التراخيص و تسهيل إصدارها ، ومشروع الانضمام للعضويات الدولية، ومشروع المكتبة الرقمية، ومشروع التدريب المهني الأكاديمي، ومشروع الدليل الإرشادي، ومشروع ندوات حوارية عن الآثار في مختلف مناطق المملكة، ومشروع ثلوثية الآثار، بالإضافة إلى المشاركة في قمة العُلا العالمية للآثار، وتنظيم لقاءات تجمع المهنيين في القطاع لتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بالقطاع.
وتُعد جمعية الآثار إحدى منظمات القطاع الثقافي غير الربحي، التي تسعى إلى المساهمة في تنمية قطاع الآثار عبر مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والفنية والاجتماعية، كما تهدف إلى الوصول لجميع المهنيين والمهتمين في قطاع الآثار، وتحفيزهم بالانضمام إلى عضويتها لتُشكل رابطة مهنية تجمعهم.