نوبات التقلبات السياسية الإقليمية والنزاعات تزيدان مخاطر زعزعة الائتمان

يبدو أن التركيز العسكري الإسرائيلي انحرف منذ منتصف سبتمبر 2024 بعيدًا عن غزة إلى الشمال. لقد شهدنا تصعيدًا في القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وبيروت، والهجوم الصاروخي الانتقامي الإيراني اللاحق على إسرائيل. وهذا يشير إلى تصعيد إضافي للحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023 يتجاوز توقعاتنا السابقة. ولذا ترى"إس أند بي جلوبال" بأن خطر حدوث تداعيات إقليمية أوسع نطاقًا على الجدارة الائتمانية السيادية يتفاقم.
التصعيد الحالي يزيد المخاطر
أدى التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، بما في ذلك التوغل الإسرائيلي البري في جنوب لبنان، إلى زيادة احتمالات نشوء دورة من الفعل ورد الفعل أكثر عنفًا وضررًا بين إسرائيل وإيران. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تصاعد كبير للتوتر وجر المزيد من الدول إلى الصراع. لقد أظهر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر - ردًا على مقتل عدد من حلفائها والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية المرتبطة بها - قوة انتقامية أكبر من تلك التي ظهرت في هجومها في أبريل الماضي. مع ذلك، ورغم أن الأعمال العدائية المباشرة بين إيران وإسرائيل على وشك التصاعد، فإننا نعتقد أن العواقب الاقتصادية والأمنية - والتصريحات الصادرة عن إيران التي تشير إلى اكتفائها برد محدود على إسرائيل وعدم تصعيد المواجهة المباشرة - ستحد في النهاية من مدى ردود الفعل الإيرانية المباشرة وستحول دون اتساع الصراع المباشر. ولكن ذلك سيعتمد أيضًا إلى حد كبير على التصرفات الإسرائيلية وقدرة جميع الأطراف على تجنب الأخطاء أو سوء التقدير.
نُقيّم مستوى الضغوط الإقليمية بالمعتدلة، ولكن مع احتمال حدوث تطورات تدفع باتجاه سيناريو تكون فيه الضغوط كبيرة. حتى الآن، اقتصر التأثير الائتماني السيادي للصراع على إسرائيل ولبنان، المنخرطتين مباشرةً في الصراع. مع ذلك، فإننا نفترض الآن عددًا من السيناريوهات المحتملة للصراع قد تؤدي إلى تداعيات ائتمانية أكبر على بقية المنطقة. وفي حين أن تصنيفاتنا الائتمانية السيادية في المنطقة تأخذ في الاعتبار بالفعل التعرض لضغوط جيوسياسية مؤقتة، فإننا نرى العديد من قنوات التحول - بما في ذلك تغير أسعار الطاقة، وسلامة طرق التجارة، وإيرادات السياحة، والتحويلات المالية، واحتمال هروب رأس المال - التي قد تؤثر على بلدان المنطقة بطرق مختلفة. قد تكون بعض الحكومات أكثر/أقل حساسية من غيرها تجاه ضغوط معينة، مما يعني أن بعض عناصر السيناريوهات أدناه قد تنطبق على بلد ولا تنطبق على بلد آخر
أصبح تصنيفنا الائتماني لإسرائيل الآن أقل بدرجتين مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، مما يعكس توقعات مالية وتوقعات نمو أضعف حتى خلال عام 2025، فضلًا عن زيادة كبيرة في المخاطر الأمنية. ورغم أن لبنان ما يزال متخلفًا عن سداد التزاماته، فإننا نعتقد أن آفاقه الاقتصادية وتعافيه الاقتصادي قد ضَعُف أيضًا. وفيما يلي نوجز عدداً من السيناريوهات الافتراضية للتصاعد التدريجي للضغوط الإقليمية.
نرى أن احتمال نشوب صراع مباشر طويل الأمد بين إيران وإسرائيل/الولايات المتحدة محدود، ولكن يبدو الآن أنه من المرجح أن تسعى الجماعات المسلحة الإقليمية المتحالفة مع إيران إلى إلحاق الضرر بأصول إسرائيل وحلفائها وتعزيز نفوذها العسكري الإقليمي المشترك. وهذا يتماشى مع سيناريو الضغوط المعتدلة لدينا. وقد سعت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، التي تتمركز بشكل أساسي في العراق وسوريا واليمن، في كثير من الأحيان إلى تعطيل المصالح الاقتصادية التجارية لتحقيق هذه الغايات.
وقد شمل الصراع ضربات بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، كانت تنطوي عادةً على أفعال أو تهديدات تمنع أو تعوق الشحن عبر الطرق الاقتصادية والتجارية ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك مضيقي هرمز وباب المندب، حيث يمر عبر الأول ما يعادل نحو 25 % الإنتاج العالمي اليومي للنفط. وتمثل هذه الاضطرابات التجارية تحديًا رئيسيًا للمنطقة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط وفرض مخاطر مالية على مستوردي الطاقة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من المخاطر بالنسبة للمُصْدرين الخليجيين، خاصة إذا بقيت مخاطر إغلاق طرق التصدير - أو تعطيل منشآت إنتاج النفط - محصورة. في عام 2019، تعرضت منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية لهجوم، مما أدى إلى قطع نحو 50 % من إنتاج النفط السعودي مؤقتًا (نحو 7 % من الإنتاج اليومي العالمي). ونرى حاليًا احتمالاً ضئيلًا لشن هجمات مباشرة على منشآت إنتاج النفط في المنطقة نظرًا للتحسن النسبي في العلاقات بين إيران ودول الخليج مؤخرًا.
ننظر الآن أيضًا إلى قنوات تحول إضافية للاضطرابات الاقتصادية باعتبارها أكثر عرضة للضغوط، ولكنها تظل قابلة للإدارة. وقد أصبحت طرق التجارة البرية، والتكاليف المالية (الأمن على سبيل المثال)، ونزوح/تنقلات السكان، وتدفقات السياحة، كلها الآن أكثر عرضة للخطر.
وقد يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أكثر مما هو متوقع، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على لبنان وربما على المنطقة. ونظرًا للتطور المزعوم في قدرات حزب الله العسكرية، فإن قد يتاح لوكلائه المجال لشن هجمات ضد إسرائيل، مما يزيد من احتمال حدوث خطأ في التقدير من شأنه أن يؤدي إلى توسيع النطاق الجغرافي للصراع العسكري المباشر. ومن وجهة نظرنا، نرى أن هذا السيناريو أقرب إلى سيناريو الضغوط الشديدة.
ونتوقع نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية، مما يزيد من مخاطر زعزعة الائتمان
سنواصل مراقبة التطورات وتأثيراتها المحتملة على تصنيفاتنا السيادية في المنطقة. مع ذلك، فإننا نأخذ في الاعتبار بالفعل في تصنيفاتنا الائتمانية توقعاتنا بشأن نوبات الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي من شأنها أن تؤثر مؤقتًا على المقاييس الائتمانية للدول. مع ذلك، وفي ظل هذه التطورات، فإننا نعتقد أن الضغوط الاقتصادية قد تصاعدت بالنسبة لإسرائيل ولبنان، وقد تتصاعد لتشمل نطاقًا أوسع من المنطقة، مما قد يؤدي إلى الضغط على مستويات التصنيفات الائتمانية. بالإضافة ذلك، فإننا ننظر الآن إلى الصراع باعتباره أكثر تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، ونعتقد أنه من المرجح أن يستمر في عام 2025، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار لاحقة طويلة الأمد.