زعماء العالم يستعدون لقمة تاريخية في الرياض لمكافحة التصحر

يستعد زعماء العالم لقمة تاريخية للأمم المتحدة حول الأرض والجفاف، وذلك مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي ستُقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في الرياض. ويهدف المؤتمر إلى تسريع وتوسيع نطاق جهود إعادة إصلاح الأراضي وبناء حقبة جديدة من التعاون الدولي الوثيق في مكافحة الجفاف
وباعتباره أول مؤتمر أطراف تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل هذا الحدث التاريخي أكبر قمة عالمية تركز على قضايا الأرض ومكافحة الجفاف. كما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
في الوقت الراهن، تبلغ نسبة الأراضي المتدهورة في العالم نحو 40 بالمئة، مما يؤثر بشكل مباشر على 3.2 مليارات شخص. بالإضافة إلى ذلك، زادت حدة وشدة الجفاف بنسبة 29 بالمئة منذ عام 2000، ومن المتوقع أن يتأثر ثلاثة أرباع سكان العالم بالجفاف بحلول عام 2050.
وفي عام مليء بالمفاوضات البيئية رفيعة المستوى، حيث ستعقد جميع اتفاقيات ريو الثلاثة اجتماعات حاسمة بين شهري أكتوبر وديسمبر في كل من كالي وباكو والرياض- سيكون مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نقطة تحول حاسمة في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة تدهور الأراضي، والتصحر، والجفاف، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتحت شعار "أرضنا. مستقبلنا"، سيجمع المؤتمر 197 طرفاً (196 دولة والاتحاد الأوروبي)، إلى جانب خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تحفيز الإجراءات العاجلة.
الأجندة العالمية لإصلاح الأراضي
وعلق إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قائلاً: "من المتوقع أن تشكل الرياض 2024 نقطة تحول وجزءاً أساسياً في الأجندة العالمية لإصلاح الأراضي ومكافحة الجفاف. وبعد سنوات عديدة من المناقشات والمفاوضات، يُفترض أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول كيفية معالجة مسألة الجفاف".
وقال "في الرياض، يُنتظر أيضاً أن تنتقل الأطراف من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي في مجال إصلاح الأراضي. وأخيراً، سيساعدنا مؤتمر الأطراف السادس عشر في إدراك أن فقدان الأراضي وندرة المياه لهما أبعاد إنسانية. المجتمعات المستضعفة تتطلع إلى نتائج ملموسة وقرارات جريئة من هذا المؤتمر".
وفي مؤتمر الأطراف السادس عشر، يُتوقع أن تتخذ الدول إجراءات جماعية من أجل تسريع عملية إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده، و تعزيز جهود مكافحة الجفاف المتزايد والعواصف الرملية والترابية، واستعادة صحة التربة وزيادة الإنتاج الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تأمين حقوق ملكية الأراضي وتعزيز العدالة لضمان إدارة مستدامة للأراضي، إضافة إلى ضمان استمرار الأراضي في توفير حلول فعالة للمناخ والتنوع البيولوجي، وخلق فرص اقتصادية واعدة، بما في ذلك وظائف لائقة للشباب في الأراضي.
وسيجمع مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قادة العالم ومسؤولين رفيعي المستوى في حدث محوري يهدف إلى تسريع جهود إصلاح الأراضي ومكافحة الجفاف من خلال نهج قائم على الإنسان. وبدعوة من المملكة العربية السعودية، سيجتمع رؤساء الدول والمديرون التنفيذيون وقادة العالم لمناقشة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المستويات العالمية والإقليمية، مع التركيز على الحلول العملية.
وتتضمن الفعاليات يوم الأرض في 4 ديسمبر، ويركز على دور الأراضي الصحية في مواجهة تغير المناخ وخلق فرص العمل والحد من الفقر، مع التأكيد على الحلول القائمة على الطبيعة ومشاركة القطاع الخاص.
وتشمل الفعاليات يوم النظم الزراعية الغذائية في 5 ديسمبر، ويسلط الضوء على الممارسات الزراعية المستدامة من أجل توفير محاصيل صامدة، والحفاظ على تربة صحية، وحماية النظم البيئية. إضافة إلى فعالية يوم الحوكمة في 6 ديسمبر، وتناقش الحوكمة والسياسات الشاملة لتعزيز الإدارة العادلة للأراضي.
إضافة إلى فعالية يوم الشعوب في 7 ديسمبر، تتضمن التأكيد على أهمية دور الشباب والنساء والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي. تليها ملتقى يوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في 9 ديسمبر، وتحث على تسريع التقدم العلمي لتعزيز صحة الأراضي وزيادة قدرتها على الصمود.
وتشمل الفعاليات يوم الصمود في 10 ديسمبر، وتركز على السياسات والتقنيات التي تعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وسيعقد يوم المالية في 11 ديسمبر، ويستعرض الآليات المالية المبتكرة التي تدعم جهود إعادة إصلاح الأراضي ومكافحة الجفاف.
في وقت تمضي المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص،
فضلاً عما تستهدفه مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، من خفض للانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 10 % من مجمل الاسهامات العالمية الحالية. وإدراكاً من المملكة لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
حلول التغير المناخي
وتظل حماية كوكب الأرض، هاجس المملكة العربية السعودية الأكبر، وهي تعكف ملياً لإيجاد الحلول العاجلة للتغير المناخي، وقامت المملكة بأعمال جبارة شاسعة في جهود التغير المناخي وتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين 2020 بالسعودية وتعهد وزراء الطاقة على العمل بمنهجيته حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت المملكة سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى.
وأطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021 بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر. ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، تستهدف زراعة 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.
ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مبادرة إقليمية تقودها المملكة العربية السعودية بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تشكيل واستضافة الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع تخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي دعماً لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وانجزت المملكة مشاريع جبارة في البيئة والمياه والزراعة، منها تعزيز أكبر منظومة نقل مياه محلاة بين المدن في العالم بسعات إضافية لتصل إلى 61.1 مليون م3 يومياً، وتعزيز الأمن المائي في المملكة عن طريق رفع سعات الخزن المائي الاستراتيجي إلى مستويات متوافقة مع المخاطر المحتملة. وتم تأهيل أكثر من 975 هكتار من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للمملكة مؤهلة ومجهزة بتقنيات حصاد مياه الأمطار؛ وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.وتم إنتاج أكثر من 3 مليون شتلة برية عبر مشاريع قصيرة لتنمية وزيادة الغطاء النباتي وتحسين الظروف المناخية من المساهمة في التخفيف من التصحر وآثاره ضمن مبادرة السعودية الخضراء. والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير أكثر من 10 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية، والمساهمة في توريد أكثر من 1 مليون طن من السلع الاستراتيجية محلياً، وتعزيز المخزون الاستراتيجي بقيمة أكثر من 2.4 مليار ريال من المنتجات الزراعية لضمان استقرار سلاسل الامداد والتغذية. وتم تسجيل محمية عروق بني معارض ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو كأول موقع تراث عالمي طبيعي في المملكة.
إبراهيم ثياو
تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي