جودة القرار الإداري

تعكس قدرة القيادة على تحقيق الأهداف والمحافظة على استقرار المنظمة في ظل التحديات المتغيرة وفقاً لنشاطها ووضعها المالي ولتحقيق هذه الجودة، يجب على صناع القرار الإداري الإلمام بالعمليات التشغيلية والدراية الكافية التي تدعم كيفية صناعتهم لهذا القرار وفقاً لمقتضى الحال وبناءً على المعطيات التي تدعم استمرارية العمليات التشغيلية دون أن يؤثر القرار على سياقها، أو أن يتأثر بمقاومة التغيير من قبل العاملين عليها أثناء جمع المعطيات والبيانات والمعلومات لحل مشكلة ما أو لصناعة قرارات إدارية أو استراتيجية تهدف المنظمة إلى تحقيقها، فهذه المدخلات المبنية على الوضع الراهن أو الفرص أو التهديدات مهمة جداً في صناعة القرار، فالقرار يمكن قياس جودته بناءً على المدخلات التي تدعم ذلك وهذا يتبنى مفهوم جامعة ستانفورد الذي ينص على أن «الحكم على القرار بأنه جيد يتم من خلال جودة عمليات صنع القرار وليس من خلال جودة النتائج (المخرجات)»، كما يجب أن يكون القرار متوافقاً مع رؤية واستراتيجية المنظمة وأن يأخذ متخذ القرار في عين الاعتبار تأثير قراره على مختلف جوانب العمل بما في ذلك العمليات والموارد والموظفين والعلاقات مع العملاء والشركاء والجهات الرقابية ذات العلاقة، وأن يكون لقراره قابلية للتنفيذ واستعداد كافٍ من حيث التوجيهات والموارد والدعم اللازمين، فالقرارات التي تفتقر للدعم اللازم قد تكون غير فعالة وتؤدي إلى الاضطرابات أو الانحراف عن تحقيقها وفقاً لما خُطط له، كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة التوقيت المناسب فتأخر القرار أو اتخاذه قبل أوانه له أثر في فعاليته وتحقيقه للأهداف، لذلك تعتبر جودة القرار الإداري مؤشراً مهماً على نضج وكفاءة الإدارة داخل المنظمة، وتحقيق القرارات الجيدة ليس مبنياً فقط على الخبرة والمهارات في تحليل البيانات والمعلومات، بل أيضاً القدرة على القيادة والتأثير وبذل العناية المهنية اللازمة من قبل متخذ القرار ودرايته المهنية والعلمية في المدارس الإدارية والنظريات ذات العلاقة التي تعتبر إطاراً نظرياً ومنهجياً يساعد على فهم وتحليل عمليات اتخاذ القرارات الإدارية بشكل أعمق وأكثر تفصيلاً ومن أبرز المدارس الإدارية التي تساهم في تعزيز مهارات وقدرات متخذ القرار هي:
المدرسة الكلاسيكية: وتركز على تطوير مبادئ وقواعد توجيهية لاتخاذ القرارات، مثل مبدأ التكاليف والفوائد، والهدف النهائي هو تحقيق أقصى قدر من الربح أو الكفاءة.
المدرسة السلوكية: تأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على اتخاذ القرارات، مما يعزز فهم القرارات من منظور السلوك البشري وتأثير الجماعات.
المدرسة النظمية: تركز على النظم والعلاقات بين مكونات المنظمة، وتحليل تأثير القرارات على النظام بشكل شامل، مما يساعد في تجنب الآثار الجانبية غير المتوقعة.
مدرسة العلاقات الإنسانية: تؤكد على أهمية العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة وخارجها، وكيف يمكن أن تؤثر هذه العلاقات على عمليات اتخاذ القرارات ونجاحها.
المدرسة الاستراتيجية: تركز على أهمية التخطيط الاستراتيجي وربط القرارات اليومية بأهداف طويلة الأمد للمنظمة، مما يساعد على تحقيق الميزة التنافسية والنمو المستدام.
هذه المدارس بالإضافة إلى السمات والمهارات في القادة توفر إطاراً نظرياً وكفاءة شاملة في شخصية القائد مما يدعم جودة القرارات التي يتخذها ودقة المخرجات وفعاليتها في تحقيق الأهداف بشكل شامل ومستدام وتحسين الأداء المالي والتشغيلي والاستراتيجي للمنظمة مع جاهزيتها لمواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات المستمرة وضمان تحقيق النتائج المرجوة بكفاءة وفاعلية واقتصاد.