ناظر واستيعاب المرحلة

بمجرد اتخاذه قراراً بالاستقالة من رئاسة الاتحاد بعد أقل من شهر من استلامه كرسي الرئاسة، أربك الرئيس الجديد المستقيل لؤي ناظر المشهد الاتحادي وعصف قراره بتطلعات وأحلام جماهير ناديه التي كانت تأمل بأن يكون حضوره بداية لمرحلة وحقبة جديدة تليق بتاريخ "العميد".
لا أظن أن شخصية تحمل حضوراً كبيراً في مجالس إدارة الشركات السعودية مثل لؤي ناظر يفوت عليه استيعاب المرحلة والتحول القائم في الأندية السعودية وأن الوضع القائم اليوم يختلف عما كان عليه قبل خمس سنوات، وخصوصاً أندية الصندوق ومن بينها الاتحاد، فعلى الرغم من أن كثيرين فسروا استقالته من رئاسة النادي على أنها مناورة للحصول على المزيد من المكاسب المتعلقة بالصلاحيات إلا أن ذلك الطريق لا يبدو مفيداً بالنسبة للرئيس الجديد المستقيل ولا مفيداً لناديه الذي تعرض لضربة موجعة قبل شهر تقريباً من بداية الموسم.
من ضمن الفروقات التي بينتها وزارة الرياضة من خلال لائحة الأندية الرياضية بين مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية ومجلس إدارة شركة النادي أن يعين مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية رئيساً تنفيذياً ويكون مسؤولاً عن شؤون المؤسسة، علاوة على أن مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لا يختص في إدارة شؤون شركة النادي اليومين "الإدارية والرياضية" بما في ذلك التعاقدات مع اللاعبين أو المدربين.
كان واضحاً أن نقطة الخلاف التي قادت ناظر للاستقالة هي افتقاده لصلاحيات التعاقد، في وقت كانت كل تصريحاته المثيرة قبل وفور فوزه بكرسي الرئاسة تشي بأنه سيكون مسؤولاً عن تلك التعاقدات لتأتي الأنباء عن الخلاف أو الاختلاف حول هوية المدرب الجديد وتدخل الفرنسي كريم بنزيمه في تحديد هوية المدرب، في وقت كان الرئيس الجديد بنفسه ذكر أن الأرجنتيني غوياردو سيرحل لأنه طلب التخلص من كريم بنزيمه الذي يعد أساساً لمشروع الاتحاد.
هل كان يخفى على ناظر أن الأنظمة لا تعطيه حق التعاقد؟ وألم يكن أجدر به أن ينتزع تلك الصلاحية بالتفاهم مع مجلس إدارة شركة النادي وفقاً للأنظمة المعمول بها لحوكمة العمل داخل النادي.
المؤكد أن ثمة خيوط لم تتكشف بشأن ما جرى بين الرئيس المستقيل وشركة النادي، وأن الخاسر الأكبر هو الاتحاد الذي سيدفع ثمن هذا الارتباك في المشهد قبل أيام من بداية الاستعدادات للموسم الجديد.