مستثمرو النفط يتطلعون لانتعاش الأسواق بعد خسارة أسبوعية

يتطلع مستثمرو النفط لانتعاش الأسواق في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين بعد أن تكبد النفط ثالث خسارة أسبوعية، وأغلق الخامان القياسيان برنت والأمريكي على انخفاض عند 79.62 دولارا، و75.53 دولارا للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب بعد تراجع آمال خفض أسعار الفائدة.
وبرغم تلقي أسعار النفط دعما من أعضاء أوبك+ السعودية وروسيا، مما يشير إلى الاستعداد لوقف زيادات إنتاج النفط مؤقتا أو عكسها. ومع ذلك، انخفض الخام للأسبوع الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب، مع انخفاض برنت بنسبة 2.5٪ وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪.
وقال وزراء الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا أن الضعف في السوق قد يؤدي إلى استمرار المنظمة في تشديد الإمدادات، نقلاً عن التعليقات التي تم الإدلاء بها في مؤتمر سان بطرسبرغ. وتأتي هذه التعليقات بعد أن قالت أوبك+ في اجتماعها الأخير إنها ستحافظ على تخفيضات قدرها 3.6 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية عام 2024. لكنها حددت أيضًا خططًا مفصلة لتقليص التخفيضات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
في وقت يختبر النفط الدعم عند 70 دولارًا على الرغم من تمديد الخفض - المستويات الرئيسة التي يجب الانتباه إليها للدخول على المكشوف. وعلى الرغم من قرار أوبك+ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط، إلا أن أسعار النفط تواصل الانخفاض.
وهناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط ويستهدف خام غرب تكساس الوسيط حاليًا منطقة 70 دولارًا. وقررت مجموعة أوبك+ تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2025. لكن هذه الأخبار الإيجابية فشلت في وقف انخفاض أسعار النفط.
ومن المرجح أن يؤدي عدم اليقين هذا إلى تأجيج الضغط الهبوطي المستمر على الأسعار. ويؤثر ضعف الطلب العالمي على أسعار النفط أيضًا. وبعيدًا عن قرار أوبك+، تلعب العوامل الاقتصادية العالمية دورًا أيضًا. ومن المتوقع أن يؤدي الإنتاج القياسي من كندا والبرازيل والولايات المتحدة بشكل خاص إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط العالمي العام المقبل، وفقًا لتوقعات أوبك+.
ويتزامن هذا العرض الإضافي مع ضعف الطلب من الصين وربما الولايات المتحدة بسبب استمرار السياسة النقدية التقييدية. ومن المؤشرات الأخيرة على هذا الطلب الضعيف انخفاض الطلب على النفط الأمريكي بنسبة 1.4% خلال الفترة التي سبقت يوم الذكرى مقارنة بالعام السابق.
ويتربص خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من الدعم الرئيس عند 72 دولارًا، ويتطلع إلى 70 دولارًا بعد ذلك. وقد دفعت الحركة الهبوطية أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من منطقة دعم حاسمة حول 72 دولارًا للبرميل. وفي حين أن الانتعاش المحلي ممكن، فإن مجموعة العوامل التي تفضل جانب العرض تشير إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر.
وارتفعت تكلفة الشحن الدولي مع استعداد الشركات لشحن البضائع لموسم الأعياد في وقت أبكر بكثير من المعتاد، في إشارة إلى الآثار البعيدة المدى الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر. وبلغ متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدمًا بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا في غضون مهلة قصيرة، وهو الرقم الأكثر حساسية لأسعار السوق، 4343 دولارًا في الأسبوع الماضي، أي أعلى بثلاث مرات تقريبًا من نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمتتبع سوق الشحن، زينيتا.
ولم تتجاوز الأسعار بعد الذروة التي شهدتها مباشرة بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية المسلحة استهداف السفن في نوفمبر. لكنها تنتعش خلال فترة الهدوء عادة للشحن في أشهر الربيع. وعادة ما تحدث فترة الذروة بين أواخر الصيف والخريف، عندما يبدأ تجار التجزئة في استيراد البضائع لمبيعات الجمعة السوداء في نوفمبر وموسم التسوق في عيد الميلاد.
وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا، التي تزود التجار بالبيانات، إن المستوردين تعلموا بالطريقة الصعبة خلال الوباء أن أفضل طريقة لبناء المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بهم هي "التخزين بأسرع ما يمكن".
وفي مواجهة الاقتصاد العالمي الضعيف وزيادة المعروض من السفن في العام الماضي، "كانت خطوط الشحن الرئيسية تشير جميعها إلى أن توقعاتها المالية ستكون ضعيفة للغاية" قبل بدء الهجمات في البحر الأحمر، حسبما قال ماركو فورجيوني، مدير صندوق النقد الدولي في معهد التصدير والتجارة الدولية، الذي يمثل التجار في المملكة المتحدة.
وأضاف أنه من المتوقع الآن أن يستمر الاضطراب في وقت لاحق من العام. وأضاف فورجيوني أنه حتى بعد حل مشكلة البحر الأحمر، فإن "سلاسل التوريد ستكون مختلفة في المستقبل"، حيث أن العولمة مهددة بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي المتكرر. وقال: "سنرى إدارة المخزون في المقدمة بشكل أكبر".
ومن الجدير بالملاحظة أن صادرات الولايات المتحدة من الإيثانول ارتفعت في أبريل. وأشارت كارين براون من كانبوك إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الإيثانول في أبريل والتي بلغت 811 مليون لتر (214 مليون جالون) كانت ثاني أعلى صادرات لأي شهر على الإطلاق وارتفعت بنسبة 51٪ عن متوسط 3 سنوات في أبريل. وشكلت كندا 29% والمملكة المتحدة 16% والهند 9%، مع سجل شهري ضخم لصادرات الإيثانول الأمريكية إلى المملكة المتحدة.
وتتلقى أسعار الغاز الطبيعي الدعم من الحرارة حتى بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ضخ أعلى من المتوقع. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الغاز العامل في المخزون بلغ 2893 مليار قدم مكعب اعتبارًا من يوم الجمعة 31 مايو 2024، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة.
ويمثل هذا زيادة صافية قدرها 98 مليار قدم مكعب عن الأسبوع السابق. وكانت المخزونات أعلى بمقدار 373 مليار قدم مكعب عن العام الماضي في هذا الوقت و581 مليار قدم مكعب أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 2312 مليار قدم مكعب. عند 2893 مليار قدم مكعب، يتجاوز إجمالي الغاز العامل النطاق التاريخي لمدة خمس سنوات.
وفي محركات أسواق النفط، قالت مصادر إن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات حول الغاز الطبيعي المسال مع شركات أمريكية تيلوريان، ونيكست ديكيد، وتأتي مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تسعى فيه الشركة السعودية إلى تعزيز تجارة الغاز وإنتاجه.
وازدهر إنتاج الغاز الأمريكي على مدى العقد الماضي مع تنافس شركات النفط الكبرى ومنافسي أرامكو مثل قطر للطاقة على بناء عدة مشروعات لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا.
وتجري عملاقة الطاقة محادثات مع شركة تيلوريان لشراء حصة في مصنع درفتوود للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 27.6 مليون طن متري سنويًا بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا. وقالت المصادر إن مسؤولي أرامكو زاروا الموقع ثلاث مرات هذا العام، بما في ذلك مع مسؤولين تنفيذيين من شركة وودسايد الأسترالية في إحدى تلك المناسبات.
وتجري أرامكو أيضًا محادثات مع شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية نيكست ديكيد لاتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز من وحدة معالجة خامسة مقترحة في منشأتها في ريو جراندي البالغة قيمتها 18 مليار دولار.
وتسعى أرامكو إلى تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي من المتوقع أن ينمو عالميًا بنسبة 50% بحلول عام 2030، خاصة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتضاعف طاقة الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال كوشال راميش، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي لأبحاث الغاز الطبيعي المسال، إن الاستثمار في أرامكو يمكن أن يوفر التحول الذي تحتاجه شركة دريفتوود للغاز الطبيعي المسال. ولا تتأثر شركة دريفتوود بتوقف الرئيس بايدن مؤقتًا عن مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث أن لديها بالفعل تصريحًا من وزارة الطاقة لتصدير الغاز فائق التبريد الخاص بالمحطة المقترحة إلى البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وفي مارس، ذكرت مصادر أن أرامكو تجري محادثات للاستثمار في مشروع بورت آرثر التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية في تكساس. كما أنها تتنافس مع شركة شل لشراء أصول شركة بافيليون للطاقة لتجارة الغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة تيماسيك.