رائدات في التقنية

تعتبر هيئة الحكومة الرقمية، الجهة التي تختص بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مواكبة التطور والتحول التي تشهده المملكة مع بروز التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة فيها، وفي عام 2023م، استحوذت المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية فيما يخص الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر ذات التصنيف العالي الصادر عن تورتويس انتليجينس، والذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم.
وانطلاقًا من اهتمام قيادتنا الرشيدة وبدعم من وطننا الغالي بالمرأة، دربت المملكة أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة في تخصصات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية في إيجاد 20 ألف وظيفة رقمية ونوعية لكلا الجنسين في عام 2022، كما رفعت المملكة نسبة مشاركة المرأة في الاتصالات وتقنية المعلومات من 7 ٪ في عام 2017 حيث وصلت إلى 25 ٪ وتعتبر هذه النسبة أعلى من متوسط المعدل الأوربي الذي يبلغ 17 ٪، ما دفع الاتحاد الدولي للاتصالات لمنح المملكة العربية السعودية الجائزة العالمية لتمكين المرأة المقدمة من (ITU).
وفي ظل رؤية 2030 طورت الوزارة برنامجًا شاملًا لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات معالي الوزير م. عبدالله بن عامر السواحه، وذلك خلال قمة تمكين المرأة في نسختها الثانية في 1 فبراير 2020، ويعتمد هذا البرنامج على بناء نظام رقمي يتم فيه تبني العقول والمهارات والمواهب التي تدعم عملية التحول الرقمي بحيث يتمكن من تطويرها واستقطابها، بالإضافة إلى الزيادة من جودة فرص عمل للمرأة، وذلك يساعد في زيادة معدل الإنتاجية الوطنية، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة في القطاع بحيث يطور من كفاءاتها من خلال إنشاء برامج محددة للمساعدة في التغلب على العقبات التي من الممكن أن تواجهها في هذا المجال، كما يهدف هذا البرنامج إلى نشر الوعي وإثراء المعرفة الرقمية لدى المرأة، كما يحفز الابتكار وريادة الأعمال. إن الحكومة الرقمية تعمل بجهد حيث تصدر المملكة المؤشرات الدولية في الخدمات الحكومية الرقمية، ويتم تقديمها لجميع المواطنين والمقيمين، وبالأخص تعمل على تمكين المرأة وذلك من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، وبالعمل مع الشركاء في الجهات الحكومية طورت الخدمات بهدف تلبية احتياجات وحماية المرأة، وتعتمد أنظمة المملكة العربية السعودية على مبدأ المساواة بين الرجل والانثى، وذلك باتباع الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على المراعاة لكلا الجنسين، وذلك بهدف تحقيق العدل وتكامل العلاقة بين الجنسين، تعتمد المساواة على الكثير من الأمور المهمة منها المساواة في بيئة العمل والأجور، والمساواة في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى المساواة في المنح والتدريب، والمساواة في الصحة.
قدرات المرأة السعودية
أثبتت المرأة دورها الفعال والبارز في قيادة التغيير وصنع القرار، حيث أن المرأة مصدر مهم من أجل تطوير و تقدم أي مجتمع، في عهد الملك سلمان حفظه الله ورعاه تمت إتاحة فرص ومجالات عديدة للمرأة للعمل في مختلف المجالات والقطاعات العامة والخاصة، خصصت المملكة مبادرات كثرة تدعم المرأة في مجالات سوق العمل، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، حيث أنها تساهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، وذلك من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها،لضمان تكافُؤ الفرص بين الجنسين، كذلك مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، والتي بدورها تهدف إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسّطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتستهدف تدريب 1700 قيادية.