مطالب بمشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار

اقترح عضو الشورى الدكتور مصلح الحارثي على لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس تبني توصية تطالب المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق - مع الجهات ذات العلاقة - لعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية في المملكة، تهدف إلى إنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية، وقال خلال جلسة الشورى التي ناقش فيها المجلس تقرير المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 44 - 1445: نحن نعيش في الآونة الأخيرة تغير مناخي أدى إلى زيادة مستويات هطول الأمطار على المملكة ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة على جميع مناطق المملكة حتى عام 2040، وفقاً لدراسة المركز الوطني للأرصاد، مُشدداً على أهمية إدارة مياه الأمطار والاستدامة المائية؛ وعمل الدراسة الهيدرولوجية الشاملة للتجمعات الحضرية في مناطق المملكة من أجل بناء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار تضمن الاستدامة المائية في بلادنا.
وسيلة فعّالة
وأشار الدكتور الحارثي إلى أن الخزن الاستراتيجي لمياه الأمطار يعتبر أحد الحلول الفعّالة لتعزيز الاستدامة المائية في المجتمعات، ويسهم في رفع كفاءة وإدارة الموارد المائية وترشيدها والاعتماد على مصادر مائية متجددة، مضيفاً: تتجلى أهمية الخزن الاستراتيجي في توفير مصادر مائية إضافية ويُعتبر الخزن الاستراتيجي لمياه الأمطار وسيلة فعّالة لتوفير مصادر مائية إضافية في المناطق التي تعاني من نقص في المياه، ويمكن استخدام المياه المخزنة في الخزانات لتلبية احتياجات السكان في الري الحضري والزراعي والصناعي، كما تأتي أهمية الخزن الاستراتيجي في تقليل الضغط على مصادر المياه الجوفية والسطحية من خلال تجميع مياه الأمطار وتخزينها، ويمكن تقليل الضغط على المصادر الرئيسية للمياه مثل المياه الجوفية مما يسهم في المحافظة على توازن النظم المائية الطبيعية، إضافةً إلى تقليل خطر الفيضانات، حيث يلعب الخزن الاستراتيجي دورًا هامًا في تقليل خطر الفيضانات في المناطق الحضرية، ويمكن استخدام الخزانات لتجميع المياه الزائدة وتفريغها بشكل تدريجي، مما يقلل من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ذاكراً أهمية الخزن الاستراتيجي في تحسين جودة المياه والبيئة ويمكن تصفية وتنقية المياه المخزنة في الخزانات لاستخدامها في مختلف الأغراض، مما يساهم في تحسين جودة المياه والحفاظ على البيئة المائية، وكذلك الانسجام مع مبادرة السعودية الخضراء فبناء خزانات استراتيجية لمياه الأمطار يساعد في ترشيد المياه الجوفية والمحلاة ويوكّد نجاح مبادرة "السعودية الخضراء".
اتساع الفجوة
وأوضح الدكتور عبدالله النجار أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ما زال يعاني من إخفاق في تطوير الخدمات لخفض الفاقد في سلاسل الإمداد المائي وكفاءة الاستهلاك في مناطق ومحافظات المملكة، حيث ما زال يعاني الكثير من المواطنين والمقيمين في بعض المناطق والمحافظات من ذلك، وذلك لاتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب الزيادة في أعداد السكان، والحاجة الماسة لرفع كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية، مبيناً أن على المركز العمل بجد لإعادة هندسة نظم العمل داخل المركز، وتطبيق نظم الجودة الشاملة في جميع الإجراءات المتبعة داخله، من خلال إعادة التنظيم الجذري للنظم والعمليات الإدارية وإعادة النظر في ثقافة المركز وفي طرق العمل التي يتبعها - في ضوء معدل النمو السكاني المرتفع في المملكة والكثافة السكانية المتوقعة في العشر سنوات القادمة، وأخذا بالاعتبار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 -، وذلك بهدف تحقيق قفزة واضحة ومميزة في مستوى الأداء وخدمات العملاء في جميع مناطق ومحافظات المملكة، منبهاً إلى أنه عندما يسلط الضوء على بعض السلبيات التي تكتنف الخدمات المقدمة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لا يقصد من ذلك هدر كل الجهود التي بذلها ويبذلها المسؤولون في هذا المركز المتميز، ولكن الهدف من ذلك هو العمل على معالجة السلبيات للارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق الاستدامة المائية والمالية.
تخصيص شبكتين
وبشأن ما ذكره تقرير المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من عدم وجود تقنين لاستخدام مياه الري في مواقع القطاع العام التي لا تحوي على مصادر بديلة، أكد د. النجار أن هذا الأمر يترتب عليه هدر كبير للمياه الصالحة للاستخدام البشري، وزيادة في مصروفات الجهات الحكومية لاستخدام الشبكة لأغراض غير مخصصة، لذلك فإن ما أشار إليه لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصيتها الثانية والتي تنص على التالي: على المركز العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه، هذه التوصية ممتازة جداً وتصب في صلب الموضوع، وكنت أتمنى لو أن اللجنة أوضحت من خلال الرأي لهذه التوصية بضرورة أن يؤكد كود البناء على تخصيص شبكتين للصرف الصحي داخل كل مبنى من مباني الجهات الحكومية ومرافق الضيافة السياحية والتي تحوي على مسطحات خضراء، بحيث تكون إحداها للمياه المستخدمة في الغسيل والوضوء ونحوه - والتي تحتاج لمرحلة واحدة فقط للمعالجة ويمكن إعادة استخدامها بشكل سريع وسهل لري المسطحات الخضراء -، والأخرى للمستخدمة لمجاري الأقذار - أعزكم الله - والتي تحتاج لمعالجة ثلاثية أو رباعية لإعادة الاستفادة منها - والتي تكون مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد -، وبالتالي نكون على الأقل وفرنا النصف أو أكثر من كمية المياه المستهلكة، مطالباً المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وبالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تحديث عقود التشغيل والصيانة بما يضمن اشتمال العقود على أعمال الفحوصات الدورية والصيانة الوقائية وتفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد والحد من الهدر المالي والمائي.