المجر تعتزم رفع حصيلة ضريبة التضامن لخفض عجز الميزانية

تعتزم المجر زيادة الحصيلة من رسوم ضريبة خاصة مفروضة على الحكومات البلدية عن العام الماضي، وذلك لجمع المزيد من الأموال للمساهمة في خفض العجز في الميزانية وتخفيف الضغط عليها .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة نيبزافا اليسارية القول ، بأن الإجراء جاء في إطار رد وزارة المالية على طلب الحصول على معلومات من أحد رؤوساء البلديات.
وقالت الصحيفة اليسارية في تقريرها اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتوقع جمع مبلغ 6ر310 مليار فورينت (836 مليون دولار) من "ضريبة التضامن" التي سيتم جمعها من 848 حكومة محلية مقابل 237 مليار فورينت تم جمعها من إجمالي 724 بلدية في الماضي العام.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حذرت قبل أيام من أن المجر تحتاج للسيطرة على تراجع ميزانيتها لوقف الديون المتزايدة التي تشكل خطرا على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وجاء التحذير بعدما أعلنت الحكومة المجرية الأسبوع الماضي تأجيل بعض الاستثمارات في محاولة للتصدي لعجز الميزانية المتزايد، الذي وصل في الربع الأول إلى الهدف الأساسي لعام 2024 بأكمله، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت وكالة فيتش قد أكدت في ديسمبر أن تصنيف ديون العملة الأجنبية الطويلة الأمد للمجر هي "بي بي بي" وهو ثاني أدنى تصنيف استثماري، بالإضافة لتوقعات سلبية.
وقال مدير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مالجورزاتا كرزيويكا وزملاؤه في بيان الجمعة الماضية، "يزيد التراجع المالي الأخير حالة عدم اليقين بشأن مسار الدين العام".
وقال وزير المالية المجري ميهالي فارجا الخميس الماضي، إن بلاده ستؤجل بعض استثمارات الدولة في محاولة لمنع عجز الموازنة من تجاوز المعدل المستهدف الذي تم رفعه بالفعل.
وأضاف فارجا في إحاطة حكومية في بودابست إن الحكومة ستؤجل استثمارات ممولة من الدولة بقيمة حوالي 674 مليار فورينت (86ر1 مليار دولار).
يذكر أن المجر رفعت بالفعل معدل العجز المستهدف للعام الجاري من 9ر2 % من الناتج الإجمالي المحلي إلى 5ر4 %.