مستثمرو النفط يتطلعون لمواصلة المكاسب الأسبوعية مع ارتفاع الطلب

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين، والمستثمرون يتأملون مواصلة المكاسب الأسبوعية التي أغلقت عليها الأسواق الأسبوع الفائت والتي سجلت مكاسب أسبوعية أكثر من 3 %، مع توقعات إيجابية لارتفاع الطلب في هذا العام، وانخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية، مع تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أكملت إصلاحات مخطط لها.
تراجعت الأسعار على أساس يومي في إغلاق الجمعة الماضية، بعد يوم من تجاوزها 85 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 % إلى 85.33 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ًأو 0.21 بالمئة إلى 81.09 دولاراً. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إن "الإمدادات تتقلص" بالنسبة لوقود السيارات. "والأسعار معرضة لخطر الارتفاع". وأضاف فلين أن "هناك مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة" لأن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.
ويُنظر إلى تخفيضات أسعار الفائدة على أنها فرصة لنمو الطلب في الولايات المتحدة. وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارًا للبرميل تقريبًا. ثم رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس وجهة نظرها بشأن الطلب على النفط في عام 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر. وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزاً طفيفاً في الإمدادات هذا العام إذا استمر أعضاء أوبك+ في تخفيضات الإنتاج بعد أن توقعوا في السابق وجود فائض.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع أكبر عدد من منصات النفط والغاز الطبيعي في أسبوع منذ سبتمبر، مع ارتفاع عدد منصات النفط أيضًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر. في تقريرها الذي تمت متابعته عن كثب يوم الجمعة. وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار سبعة إلى 629 في الأسبوع المنتهي في 15 مارس. وقالت بيكر هيوز إن منصات النفط ارتفعت ستة إلى 510 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، في حين ارتفعت منصات الغاز بمقدار واحد إلى 116.
وجاءت المكاسب هذا الأسبوع على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي بأسرع وتيرة له في ثمانية أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى. كما دعمت الأسعار الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، والتي تسببت في حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت في واحدة من أخطر الهجمات ضد قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الأخيرة. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي، عن نشاط يوم الجمعة: "نحن نواصل السير في الماء". وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت أيضا على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي الولايات المتحدة، كان من غير المرجح أن تدفع بعض علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة قبل يونيو، حيث أظهرت بيانات أخرى يوم الخميس زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تملأ الإمدادات الوفيرة من خارج أوبك الفراغ المحتمل، حسبما ذكرت مصادر تجارية ومحللو ستاندرد آند بي جلوبال. وفي حين أن التطورات الأخيرة قد وضعت إلى حد كبير خارطة طريق واضحة لإمدادات النفط الخام العالمي على المدى القريب للأشهر القليلة المقبلة، فإن رد فعل السوق الضعيف على تلك القرارات يشير إلى أن نمو الطلب، خاصة في آسيا، قد لا يرقى إلى مستوى زيادة العرض الخارجي. على خلفية ارتفاع الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل. وقال محللون في ستاندرد آند بورز جلوبال في مذكرة: "يستمر نمو الإنتاج من خارج أوبك في تجاوز نمو أوبك على الرغم من الزيادة المتوقعة على أساس سنوي في إنتاج نفط أوبك في الربعين الثالث والرابع من عام 2024". وقالت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والعديد من دول أوبك + الأخرى في 3 مارس إنها تخطط للحفاظ على قيود الإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو. وكان من المقرر أصلا أن تنتهي الحصص في نهاية مارس، لكن التحالف قرر الحفاظ على قبضته المشددة على الإمدادات.
من ناحية أخرى، قالت روسيا إنها ستنفذ صيغة جديدة من شأنها أن تحول تدريجيا تخفيضات الصادرات السابقة إلى تخفيضات في إنتاج النفط الخام خلال تلك الفترة. وتخطط موسكو لخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 350 ألف برميل يومياً وخفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يومياً في أبريل؛ وخفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً والصادرات بمقدار 71 ألف برميل يومياً في مايو؛ وخفض الإنتاج بمقدار 471 ألف برميل يوميا في يونيو.
وحتى مع استمرار أوبك + في تقليص مستوى الإنتاج في محاولة لدعم توازن أسواق النفط الخام، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك، ويعد إنتاج الولايات المتحدة أحد الأهمية الرئيسية لأنه يتنافس الآن مع مصدر أوبك كمنتج متأرجح ويدير الأسعار بشكل فعال، بحسب راجات كابور، العضو المنتدب للنفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات. وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من شهر فبراير إنه مع إنتاج أقوى من المتوقع من المنتجين الأمريكيين الرئيسيين هذا العام، فإنها تتوقع أن يصل متوسط إمدادات النفط العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 103.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومن المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا مجتمعة 1.4 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الجديد. ومن المقرر أن يضيف المنتجون من خارج أوبك+ معًا 1.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وقال كابور "كل هذا النفط الجديد يجد أسواقا جاهزة كانت تعتمد تقليديا على موردين من الشرق الأوسط، مما أدى إلى ما نراه من فائض في المعروض في السوق، مما أدى إلى ضعف الأسعار".
وقال مدير المواد الخام في أكبر مصفاة في اليابان إنيوس: "لا يزال أمن الإمدادات سليما بغض النظر عن تخفيضات أوبك+". ومن المحتمل أن تكون شركة بترول أبو ظبي الوطنية قد خصصت إمدادات كاملة الأجل للمشترين الآسيويين للنفط الخام للتحميل في مايو، وفقًا للمشاركين في السوق. وقال مدير المواد الخام والخدمات اللوجستية في إحدى شركات التكرير الكبرى في كوريا الجنوبية: "نرى في المتوسط ما بين 3 إلى 5 ناقلات نفط عملاقة إضافية شهرياً من الخام الأمريكي معروضة للمشترين الآسيويين مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية أن كوريا الجنوبية، أكبر مشتر آسيوي للخام الأمريكي، اشترت 14.21 مليون برميل، أو أكثر من سبع ناقلات نفط عملاقة في يناير.
ومن المرجح أن ينمو إجمالي الطلب على السوائل في آسيا بمقدار 353 ألف برميل يوميًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2024 على خلفية النمو الإيجابي للطلب في الصين وجنوب شرق آسيا. ومع ذلك، سيعود الهدوء الموسمي في الربع الثاني عندما يتجه إجمالي الطلب الإقليمي على السوائل إلى الانكماش بإجمالي 583 ألف برميل يوميًا في غالبية الأسواق في آسيا، باستثناء الصين.
في وقت، تقوم الولايات المتحدة بتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي بعد بيع كمية قياسية من النفط من المخزون في عام 2022 ومع انتهاء أعمال الصيانة في أحد مواقع المخزون، لكن الوتيرة قد تتراجع بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وقالت وزارة الطاقة في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تقدم طلبات لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام المنتج محليًا لموقع بايو تشوكتاو بولاية لويزيانا، الذي كان يخضع للصيانة. ومن المقرر أن يتم تسليم النفط، في حالة شرائه، إلى موقع الاحتياطي الاستراتيجي في أغسطس وسبتمبر. ويعتبر الاحتياطي الاستراتيجي أكبر مخبأ نفطي للطوارئ في العالم. وقد استغل الرؤساء المخزون لتهدئة أسواق النفط أثناء الحرب أو عندما تضرب الأعاصير البنية التحتية النفطية على طول خليج المكسيك الأمريكي. ويتم الاحتفاظ بالنفط في كهوف تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا.
وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم يوم 21 فبراير إن الولايات المتحدة كانت حريصة على عدم القيام بأي شيء لإزالة العرض من السوق عندما تكون الأسعار مرتفعة. ويحتفظ الاحتياطي حاليًا ب 361.6 مليون برميل، ما يقرب من 60 ٪ منها عبارة عن خام حامض، أو زيت كبريتي مرتفع نسبيًا والذي تم تصميم العديد من المصافي الأمريكية لمعالجته. وكان أكبر قدر من النفط احتفظت به على الإطلاق هو ما يقرب من 727 مليون برميل في عام 2009.
لكن الإدارة تقول إن لديها استراتيجية ذات ثلاثة محاور لإعادة النفط إلى الاحتياطي. ويتضمن ذلك إعادة شراء النفط، وإعادة النفط المقرض من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى الشركات، وإلغاء المبيعات التي أقرها الكونجرس والتي تبلغ 140 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي حتى عام 2027. وقد صوت كل من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لصالح هذه المبيعات لدفع تكاليف البرامج الحكومية.
والولايات المتحدة، التي تنتج النفط بكميات قياسية مع توقع المزيد من الزيادات هذا العام، لديها من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي النفطي أكثر مما هو مطلوب كعضو في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الولايات المتحدة الاحتفاظ بصافي واردات النفط لمدة 90 يومًا.