تعهد رئيس السنغال، ماكي سال بالتنحي في نهاية فترة ولايته، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات، التي أثارتها محاولته للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته. وكان سال قد أثار أزمة دستورية ، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة، عندما أجل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى هذا الشهر واقترح المشرعون تمديد ولايته، بواقع عشرة أشهر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. وقمعت الحكومة احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتقلت زعماء معارضة وقطعت الانترنت، في محاولة لاحتواء التداعيات. وبعد أسابيع من عدم اليقين في البلاد، قال سال أمس الخميس إنه سيتنحى، عندما تنتهي فترة ولايته الثانية في الثاني من نيسان/أبريل المقبل. لكن سياسيين معارضين لم يقتنعوا. وقال سال "لم تكن الخطة على الإطلاق تجاوز تفويضي الدستوري. إنني متمسك بهذا وأقول بوضوح شديد وبكل جدية، في الثاني من نيسان/أبريل، سوف أنهي مسيرتي على رأس السنغال". يشار إلى أنه كان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 شباط/فبراير الجاري، لكن في بداية هذا الشهر أرجأ الرئيس سال الانتخابات بشكل غير متوقع إلى أجل غير مسمى،مشيرا إلى إجراء تحقيقات في مزاعم فساد في إعداد قوائم المرشحين، ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات إلى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وألغى المجلس المرسوم الذي بموجبه قام سال بتأجيل التصويت وقضى بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وكان سال قد برر التأجيل بمزاعم وجود فساد بالمجلس الدستوري في اختيار المرشحين واقترح إجراء حوار وطني. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، التي يقل عدد سكانها عن 18 مليون نسمة، قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات واعتقل المئات، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان.
