في رد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤلات ل "الرياض"، عن توطين محلات بيع المعسلات، وغيرها من الأنشطة، فأوضحت أنها تركز على العديد من المعايير منها ملاءمة بيئة العمل للسعوديين، كذلك مناسبة النشاط لطبيعة عمل المرأة، حيث تدرس سوق العمل وفرص التوطين المناسبة، مع تحليل مستمر للعرض والطلب على الوظائف المتاحة والأنشطة والمهن المتواجدة في سوق العمل، مشيرة إلى أنها تقيم ورش عمل مع القطاع الخاص؛ لكشف تفاصيل الأنشطة لمعرفة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه العاملين السعوديين، وعلى أساس ذلك يحدد قرار توطين النشاط ونسبته استنادًا إلى التقييم الدقيق لنتائج هذه الدراسات وبناء عليها يتم تحديد ما سيتم توطينه. وعن مؤشرات تمكين المرأة في سوق العمل، فقد حققت المملكة نجاحاً فيما يتعلق بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، حيث تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 30%. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، بالتعاون مع الجهات الإشرافية بدءاً من 11/6/1445ه الموافق 24/12/2023م، بعد انتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً، سعياً لتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، حيث يتم توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، للمهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات،)، وبنسبة 50%، للمهن: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، وكذلك توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، للمهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال). وقد شهدت المرحلة الثانية من توطين "قطاع الأجهزة الطبية"، في مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% ، والمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% ، كما تم توطين "أنشطة البريد ونقل الطرود" وقصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود.