الاعتداءات الجسيمة المفرطة في القوة التي تعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية جاءت في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي والإنساني ومتجاوزة مجمل جرائمه المستمرة والإبادة الجماعية أثناء إعدامها لثلاثين فلسطينياً شمال قطاع غزة بدم بارد، إضافة إلى قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين مرتكبة 16 مجزرة راح ضحيتها الكثير. حرب إسرائيل على القطاع صاحبها صمت دولي لانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء، استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً والتي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي بلا شك تشكل وثائق إدانة. الحرب العشوائية على قطاع غزة والحصار القائم، الذي تم خلاله منع كل سبل الحياة أن تصل، ليس إلا "جريمة حرب" وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تؤكد وجوب حماية المدنيين، وأن تجويع شعب بأكمله، ومنع الغذاء والدواء عنه، ومنع الوقود عن المستشفيات، يشكل "جريمة إبادة جماعية". لا شك أن انتصار قوى الاعتدال والتعايش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين حجر أساس لإحياء حل الدولتين على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967. الغزو الإسرائيلي أطلق العنان لكارثة إنسانية عظمى في غزة بعد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها الهجمات العشوائية المتعمدة على المدنيين التي أحدثت ضرراً بليغاً، ويمكن إثبات ما حدث جنائياً خاصة في ظل تصريحات نتنياهو الذي دعا جهاراً إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة. الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة هي الأسوأ على مر التاريخ ليس بسبب عدد الضحايا وحسب، وإنما في كونها أول مذبحة تنفَّذ بلا انقطاع وبشكل متواصل. أظهر التاريخ أن إسرائيل لا تلتزم بالقواعد المنظمة للحرب بحسب القانون الدولي، وأنها تنفذ ما تريد طبقاً لمصالحها وأهدافها، كونها تنخرط في حالة استثناء بعيدة عن المساءلة والعقاب في المنظومة الدولية. الوصول إلى سلام شامل وعادل لا يكون عبر الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وبقوة آلاتها الحربية وعدم إذعانها للنداءات بوقف الحرب، إنما يكون عبر المفاوضات وإثبات الحقوق المشروعة التي يعترف بها المجتمع الدولي ولا ينفذها، بهذا الأمر الذي لن يكون إلا بالضغط على إسرائيل في إيقاف عنجهيتها وصلفها واعتقادها أنها فوق كل الأعراف والقوانين.
