التجربة الدولية الناجحة

بوتيرة مُطمئنة وسريعة، يحقق اقتصاد المملكة كل أهدافه وتطلعاته، التي جاءت بها رؤية 2030، من خلال تنفيذ برامج تطوير وإصلاح شاملة، أثمرت اليوم عن إنجازات عدة، يترجمها نمو هذا الاقتصاد عاماً بعد آخر، متجاوزاً التحديات الدولية التي تعاني منها اقتصادات كوكب الأرض.
المسيرة الصاعدة للاقتصاد السعودي، لم يكن لها أن تتحقق بهذه الصورة المبشرة، لولا أنها احتوت على جهود كبيرة، استهدفت تفادي تبعات التحديات الدولية، هذه التبعات انطلقت مع ظهور جائحة كورونا، واستمرت في صورة بؤر صراع وحروب طاحنة، مازالت باقية حتى اليوم، إلا أن المملكة تعاملت مع هذه الأزمات بأساليب علمية حديثة، جنبتها السلبيات، وعززت لديها الإيجابيات، وهو ما شهدت به منظمات العالم.
كفاءة الأجهزة الحكومية في المملكة، وقدرتها في التعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، دفعاها في وقت باكر، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، عززت من حماية الاقتصاد الوطني، وجنبته التأثر بالآثار الاقتصادية العالمية؛ منها تعزيز وفرة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية.
ولعل أبرز إيجابيات المشهد الاقتصادي السعودي في زمن الرؤية، نجاح المملكة في الوفاء بوعد قطعته على نفسها، عندما أعلنت عن إعادة بناء الاقتصاد الوطني، اعتماداً على تنوع مصادر الدخل، بعيداً عن دخل النفط، ورغم ضخامة الوعد، إلا أن المؤشرات، أكدت استمرار الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بنمو القطاعات الخدمية والاستثمارية والاستهلاك الخاص.
ووسط هذه الإيجابيات، لا ينبغي تجاهل الدور المحوري الذي قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واهتمام سموه الشخصي بمتابعة مستوى إنجاز الجهات الحكومية لمهامها المسندة إليها، هذه المتابعة أدت إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث، ويتنامى هذا الدور فترة بعد أخرى، وسط تعليمات مستمرة، تواكب مستجدات المشهد الاقتصاد المحلي والدولي.
التطور الاقتصادي السعودي الحاصل اليوم، يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن رؤية 2030 ترتقي إلى مستوى التجربة الدولية الناجحة، هذه التجربة يمكن تدويلها على نطاق واسع، وتطبيقها في الدول الراغبة في النهوض باقتصاداتها، وتحقيق تطلعاتها.