إعادة نمو الاقتصاد العالمي واستدامته

بما أن عنوان مؤتمر المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في يناير 2024 في دافوس هو "إعادة الثقة في بيئة تتسم بالتحول السريع"، فإن ما بعد إعادة الثقة إلا إنعاش نمو الاقتصاد العالمي أي "إعادة النمو الاقتصاد العالمي في بيئة أكثر استدامة" والذي من المفروض أن يكون عنوان مؤتمر المنتدى الاقتصادي في الرياض في 28 و29 أبريل 2024، الذي يشارك فيه أكثر من 700 من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من المنظمات الدولية وقطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية، وذلك في فترة تتسم بتعدد الأزمات الجيوسياسية، واقتصاد عالمي ما بين التباطؤ والانكماش، واستثمارات متدنية في مجال الطاقة في ظل التحول السريع والتغير المناخي. فلا شك أن التعاون الدولي، يقود إلى بناء اقتصاد عالمي مستدام من أجل المستقبل، ويعالج فجوة التمكين والشمول الاقتصادي.
ولكن إنعاش النمو الاقتصاد العالمي، يتطلب ترتيبات أولية داعمة لما سيؤول إليه مستقبل الاقتصاد العالمي في عصر التغير التقني والذكاء الاصطناعي المتصاعد، من خلال تعزيز مقومات النمو والتنافسية العالمية نحو اقتصاد مستدام ومتجدد، فكلما ازداد الاقتصاد العالمي نمواً ومرونةً أمام الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة والتغيرات الجيوسياسية والمناخية، أصبح قادراً على حماية الإنسان والكوكب من آثارها السلبية على حياتهم المعيشية وصحتهم وبيئتهم الخضراء.
إن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى نماذج اقتصادية جديدة ومبتكرة، تشخص الحاضر وتضع السناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً واختيار أفضلها، نحو استراتيجيات ممكنة وداعمة لنمو الاقتصاد العالمي وخاصة في البلدان الأقل حظاً.
لقد عززت رؤية المملكة 2030، بريادة القائد المبدع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكانة المملكة سياسياً وأمنياً واقتصادياً على المستويين الإقليمي والعالمي، وأكبر شاهد على ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل الشركات العالمية مقراتها الاقليمية إلى الرياض واستضافة إكسبو 2030، وهذا كان لا يتحقق لو لا الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تشهدها المملكة.
إن السعودية لم تعد كما كانت قبل عام 2016م، بل إنها أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة عالمياً في مجال الاقتصاد والطاقة والثروة المعدنية، ومما زادها قوة هو تنوع اقتصادها غير النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات تتجاوز 4.5 % سنويا وبحجم تجاوز مليون دولار لأول مرة في 2022. فإن استمرار تنويع الاقتصاد واستدامته سيجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية وتأثيرا إقليمياً وعالميا ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، إنها الرياض التي أصبحت عاصمة المال والأعمال ومنصة عالمية من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجال الاقتصاد والتقنيات والطاقة.
ويأتي انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي في وقت حرج، حيث تلقي التوقعات الاقتصادية العالمية بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.4 % في العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في عام 2025، وأن النمو العالمي لا يزال أقل بكثير من القوة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية هذا العقد. فما زال هناك العديد من المخاطر السلبية التي تعرقل انتعاش الاقتصاد العالمي، من فترة الجائحة مرورًا بالحرب الأوكرانية وأخيراً أزمات الشرق الأوسط وتحول البحر الأحمر من ممر ملاحي موثوق به الى ممر غير آمن، مما تسبب في تأجيج التوترات الجيوسياسية إلى مستويات خطيرة ورفع تكاليف التجارة العالمية.
لقد حان الوقت أن يركز هذا المؤتمر على إنعاش الاقتصاد العالمي وتخفيف المخاطر، واستتباب الاستقرار السياسي في المنطقة، وتعزيز مساهمة التجارة العالمية في النمو المستدام.