توطين صناعي وتصدير حضاري

الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية لها دور مهم في خطط التنمية المحلية وفي تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وفي مواكبتها للدول الصناعية في المجال العسكري بمختلف أنواعه؛ حيث تسعى المملكة لتطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز قواتها المسلحة وتعمل على تصنيع وصيانة مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمدرعات والطائرات والسفن والصواريخ والأنظمة الإلكترونية والاتصالات العسكرية وغيرها.
يهدف برنامج هيئة الصناعات العسكرية لتنمية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القدرات الدفاعية، ويستند إلى استراتيجية واضحة تتضمن توطين التصنيع العسكري لتعزيز القدرات الصناعية المحلية وزيادة نسبة المكونات المحلية في المعدات العسكرية المصنعة في المملكة، ويتضمن ذلك نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية والأكاديميين، ويتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لتطوير منتجات عسكرية متقدمة وفعالة، ويشمل ذلك الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا واستيعاب أفضل الممارسات العالمية.
يتضمن برنامج هيئة الصناعات العسكرية تعزيز التعاون مع الشركات العسكرية العالمية والدول الأخرى في مجال الصناعات العسكرية، ويركز على إقامة شراكات استراتيجية وتبادل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التصنيع العسكري، ويهدف كذلك إلى تطوير مجموعة متنوعة من الصناعات العسكرية في المملكة، بدءًا من الأسلحة الصغيرة وصولاً إلى الصواريخ والطائرات والمروحيات والسفن والأنظمة الإلكترونية والاتصالات العسكرية وغيرها.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنمية قطاع البحث والتطوير العسكري؛ حيث تستثمر في الابتكار والتكنولوجيا لتحسين قدراتها العسكرية وتطوير منتجات متقدمة وفعالة، وتوجيه الجهود نحو تطوير نظم القيادة والتحكم والاستخبارات والاستشعار عن بُعد والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية والتصنيع الذكي في مجال الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستفادة من الأنظمة العسكرية في الدول الأخرى، وتعمل على تحديث وتحديث ترسانتها العسكرية لتلبية احتياجاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية.
هذه الجهود تعزز قدرة المملكة على الدفاع عن نفسها وحماية أمنها واستقرارها، وتساهم أيضًا في تعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الأخرى وتعزيز الاستقلالية العسكرية، كما تسهم الصناعات العسكرية في توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التحول الصناعي، وعلاوة على ذلك تتميز بتركيزها على تطوير القطاع البحري العسكري، حيث تسعى لتعزيز قدراتها البحرية من خلال بناء وتجهيز سفن حربية ومروحيات بحرية وأنظمة الرادار والأسلحة البحرية الأخرى، وتسعى للانخراط في تطوير الصناعات العسكرية الذكية والمتقدمة، مثل التكنولوجيا اللاسلكية والشبكات العسكرية المتقدمة والتشفير والأمن السيبراني، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات الاتصال والتحكم والقدرة على التصدي للتهديدات السيبرانية.
إن التطوير العسكري والصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يتم بمراعاة القوانين والمعايير الدولية وتزامنًا مع التزامات المملكة بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتتطلع المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والمساهمة في جهود الدفاع العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الأخرى في مجال الصناعات العسكرية، من خلال التبادل التجاري والاستثمارات والشراكات التقنية.
برنامج هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يعكس التزام المملكة بتعزيز قدراتها الدفاعية المحلية وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ويسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وإن ما يدعو للفخر في برنامج هيئة الصناعات العسكرية لمعرض الدفاع العالمي؛ ليس فقط ارتفاع نسب توطين الصناعة والمشاركة في مستقبل الدفاع بأيادٍ سعودية، ولكن أيضاً استقبال الوفود العالمية وعمالقة الصناعات الدفاعية بهوية سعودية تعكس تراثنا الأصيل وتصدره للعالم.