الاعتماد على الذات .. هدف سعودي تترجمه شركة الصناعات العسكرية

توفّر فرص العمل وتختصر الإنفاق العسكري وتعزز القوة الإقليمية

تواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ خططها الطموحة، في إطار رؤية المملكة 2030، فبعدما نوّعت الشركاء الإستراتيجيين في مشتريات الأسلحة، بدأت التركيز على خطط التصنيع الذاتيّ للأسلحة، وهو ما سيتيح التحرر من الضغوط والاشتراطات، فضلًا عما يوفّره من فرص عمل، وإنشاء شبكة محلّية لتصنيع السلاح، وتوفير ما قدره 60 إلى 80 مليار دولار مما تنفقه المملكة على شراء الأسلحة من الخارج.
منصّة مستدامة:
ويعتبر إعلان المملكة العربية السعودية، ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة، إنشاء شركة الصناعات العسكرية، نقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعوديّ؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
وتسعى الشركة إلى الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية، مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكًا قويًّا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. كما يتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي.
وتخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي، للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، فضلًا عن توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
الاعتماد على الذات:
وتمضي المملكة بهذه الشركة، نحو خططها للاعتماد على الذات في توفير الأسلحة غير الثقيلة، لاسيّما أنّها ترى أنَّ التصنيع العسكري جزءًا ضروريًّا من الإصلاح الشامل، الذي عكسته رؤية 2030، بعدما تمكّنت من تنويع الشركاء، والانفتاح على الأسواق الروسية والصينية وغيرهما، فضلًا عن الصفقات المفتوحة مع الولايات المتّحدة الأميركية.
ويأتي خيار التسليح الذاتي، امتدادًا لفلسفة الإصلاح التي تنتهجها المملكة، إذ توسّع الرياض دائرتها لتشمل كل القطاعات، عبر تدعيم الرهان على الذات، وعدم الاتكاء على العلاقات التقليدية.
وأكّد ولي ولي العهد، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أنَّ الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزًا أساسيًّا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعمًا لنمو القطاع، ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري بحلول 2030.
وأشار سموّه إلى أنَّ “شركة الصناعات العسكرية ستسهم في جلب استثمارات أجنبية للمملكة، وستدخل في مشروعات مشتركة مع كبرى شركات التصنيع العسكري”.
ومن المرتقب أن تعمل شركة الصناعات العسكرية، في إنتاج الأسلحة والذخائر والعربات العسكرية، وستؤسس شركات تابعة في مجال الإلكترونيات الدفاعية، وستعمل على تطوير القدرات الصناعية العسكرية القائمة، كما ستركز على الصواريخ والأسلحة والأنظمة الجوية، وستعمل في مجال الأنظمة الجوية وصيانة وإصلاح الطائرات.
ثالث أكبر مشترٍ للأسلحة في العالم:
بعدما رصد الأمير محمد بن سلمان، أنَّ الجيش السعودي هو ثالث أكبر جيش في الإنفاق العسكري عالميًّا، فيما تقييمه متراجع إلى المرتبة 20، وغياب الصناعة العسكرية الداخلية في المملكة، كشف عن استشعار قيادة المملكة العربية السعودية لأهمية رسم سياسات جديدة في شأن هذا القطاع الإستراتيجي.
وخطّطت المملكة من خلال “رؤية 2030″، إلى أن تصبح دولة مصنعة للأسلحة، بعد أن كانت ثالث أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية والدفاعية في العالم، وحقّقت نجاحات كبيرة في بناء قطاعي النفط والتشييد.
وتسعى الرياض لبناء قطاع عسكري ناجح، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأجنبية والمواهب، وجلب الأجانب للمملكة لتعليم السعوديين المهارات التي يحتاجونها، وتشغيل هذه الصناعات في المستقبل.
وترغب المملكة في توطين 50% من المعدات العسكرية التي تشتريها، والاستثمار المباشر وعقد شراكات إستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع، عبر عقود التصنيع المحلي.
رؤية التصنيع العسكري:
ويشتمل برنامج “رؤية السعودية 2030″، على أربعة سيناريوهات في شأن التصنيع العسكري، هي:
– توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50%، مقارنة مع 2% حاليًّا.
– توسيع دائرة الصناعات المتقدمة مثل صناعة الطيران العسكري.
– إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة في المجال العسكري.
– تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في مجال القطاعات العسكرية.
وتستغلُّ المملكة وجود الموارد البشريّة والماليّة لديها، لتحقيق هذه الأهداف، التي تمنحها حرّية التحرّك وتنمية قدرات الجيش، المصنّف 20 عالميًّا.
ووقّعت السعودية، اتفاقات مع شركات عالمية، لإقامة مصانع على أراضي المملكة، على أن تعمل تلك المصانع بأيادٍ محلية. كما أن هناك توجهًا لدى الحكومة إلى دعم منظومة دول الخليج، عبر الشراكات الإستراتيجية، من هذه المصانع؛ بغية تطوير منظوماتها الدفاعية والعسكرية خلال الأعوام المقبلة، والحد من الاعتماد على الشركات الخارجية.
تاريخ التصنيع العسكري السعودي:
كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول العربية التي تنبهت لأهمية التصنيع المحلي في المجال العسكري، وأنشأت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عام 1949 في محافظة الخرج.
وافتتح الملك سعود أول خطوط إنتاج المؤسسة، عام 1953، وفي عام 1985 دمجت الرياض مصانعها الخمسة في المؤسسة العامة للصناعات الحربية، حيث عملت المؤسسة على إنتاج أسلحة خفيفة ومتوسطة بذخائرها، وتجميع دبابة “ليوبارد”، وتطويرها بالتعاون مع ألمانيا، وتجميع قطع غيار وهياكل الطائرات بالتعاون مع شركة “بوينغ” الأميركية، فضلًا عن إنتاج أجهزة الاتصالات.
وفي عهد الملك عبدالله، أضيف خط إنتاج للبندقية “جي 36″، ومشروع الطائرات من دون طيار “لونا”، ومشروع عربات النقل العسكرية، وذخائر المدفعية الثقيلة.
وكشفت الرياض، في عهد الملك سلمان، عن مدرعة سعودية حديثة الصنع، أطلق عليها “سلمان الحزم” من إنتاج 2016، تتميز بصلابتها وقوتها الهجومية والتكتيكية.
وسلّمت المملكة، إلى الكويت، في شباط/ فبراير 2016 أول سفينة حربية صناعة سعودية 100%، ضمن واحدة من أربع قطع بحرية عسكرية جميعها معنية بالعمليات اللوجستية والمراقبة والدعم والتموين، وهي السفينة “الزور 10″، بطول 46 مترًا، وتتمتع بتقنيات متقدمة وقدرة عالية على المناورة، وتم بناؤها بالكامل داخل مجموعة “الزامل للخدمات البحرية” السعودية، بتقنيات أوروبيّة متقدمة.