ارتفاع العاملين في القطاع الخاص إلى 10.9 ملايين

سعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهودًا مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد. وتدرك رؤية السعودية 2030 أهمية العمل المشترك بين القطاعات العام والخاص وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق "اقتصاد مزدهر"، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتهدف الرؤية 2030، إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 %. ورفع مساهمة القطاع الخاص المحلي الإجمالي إلى 65 %. وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 ٪، ورفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 %، وفي هذا الشأن أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا لأرقام سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر ديسمبر (2023)، مستعرضاً إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها، وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص. وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب (10,975,830) عاملا في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر؛ ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص. ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر (2,316,647) مواطنًا سعوديًا، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,659,183) مقيمًا أجنبيًا. ويستعرض التقرير انضمام (44,769) مواطنا لأول مرة في القطاع الخاص.
مما يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم منذ العام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل ويقول الاقتصادي فهد شرف ل "الرياض": تركّز رؤية 2030، على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك كان واضحا وجليا من خلال المنظومة الاقتصادية مع ريادة الأعمال في المملكة، ويقول شرف: عملت المملكة على تعزيز القطاع القطاع الخاص بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري باعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية. وتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات بحسب احتياجات سوق العمل لتعزيز قدراتهم وتطويرها، وذلك لإيجاد فرص وظيفية للمستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. كما مكّنت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل المملكة، إذ استفادت الشركات المحلية بمختلف أحجامها من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها. إن ما حققته رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى تحقيقه، هو نتيجةٌ لتضافر الجهود بين المواطنين والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين، وتواصل الحكومة خلق بيئة تمكينيّة لجميع شركائها، للمساهمة في تحقيق طموحاتها، وتشكيل مستقبل الوطن.