تطوير 10 مشروعات جديدة في ست مدن صناعية بقيمة 538 مليون ريال

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية؛ وذلك توفيرًا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي. يأتي ذلك التزامًا من "مدن" بخلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقًا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل، في إطار الدعم المقدم من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد إنشاء 80 مصنعًا ومنتجًا جاهزًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف، وواحة مدن بالأحساء بمساحات 350 و450 متر مربع إسهامًا في توفير حلولٍ تُعزز سهولة الأعمال وتُمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت "مدن" 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5,7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت "مدن" منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
ووقعت "مدن" عقد تنفيذ طريق إضافي يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" لتحقيق التكامل مع مكوناتها الصناعية والاستفادة من خدماتها اللوجستية المميزة والميناء الجاف الذي يتم تنفيذه حاليًا، كما تم إبرام عقد إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل لرفع مستوى الأمن بالمدينة وحماية الأصول والممتلكات الاستثمارية والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية.
وتواصل "مدن" تطوير البنى التحتية المتكاملة وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة تُركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيًا وبشريًا وإنشائيًا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.