تطبيق تعديلات نشاط "الأجرة وتوجيه المركبات".. قريباً

وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه وتعد نافذه بعد 60 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، بهدف حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات مما يساهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة الى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.
وفرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجموعة جديدة من الغرامات للتعديل على اللوائح المنظمة، وشملت هذه التعديلات فرض عقوبات مادية على المخالفين، بقيمة تبدأ من 1000 وتصل إلى 5000 ريال، وقررت وزارة النقل بدء تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة والتوجيه في مارس المقبل.
وتصل الغرامة إلى 1000 ريال في حالة عدم إبلاغ السائق عن موقع بدء أو انتهاء الرحلة قبل قبولها أو رفضها، أو الغرامات التي تشمل تجاوز الحد المسموح بعدد الرحلات التي تم إلغاؤها، أو عدم تقديم الخدمة. فيما تشمل تجاوز الحد المسموح بعدد الرحلات التي تم إلغاؤها، أو عدم تقديم الخدمة، وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في الحالات الآتية: عدم الالتزام بالأنظمة الإلكترونية المحددة من الهيئة، عدم تحديد نسبة عمولة الوساطة وطريقة تحصيلها وتطبيقها، عدم تقديم البيانات المطلوبة للنظام التقني المعتمد، وفي حالة عدم السماح للسائق بالاطلاع على موقع التحرك والوصول الموجود بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه وقيمتها 4 آلاف ريال، في حالة عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا عندما يتجاوز عدد الرحلات الملغاة 5 رحلات بعد قبولها في الشهر الميلادي الواحد، وقيمتها 1000 ريال، في حالة عدم وضع سياسة تقديم الخدمة، وقيمتها 3 آلاف ريال.
وأكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، أن قررا وزارة النقل بإيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوما في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها خمس رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، يسهم في رفع جودة وكفاءة سائق الأجرة وتوجيه المركبات.
وأوضح أن وزارة النقل تحرص عبر العديد من الأنظمة والقرارات الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة والعمل على إرضاء العملاء، مضيفا، أن سائقي الأجرة يمثلون المرآة التي تعكس مستوى الخدمة في التعامل مع الزبائن، لافتا إلى أن جودة الخدمة في قطاع الأجرة يحفز على زيادة السياح، خصوصا وان الانطباعات الإيجابية لدى السواح تترجم بشكل عملي في العودة للبلاد مجددا، مشيرا إلى أن السائح يعكس تجربته في جميع البلدان التي يزورها، مما يستدعي وضع الضوابط والتشريعات القادرة على إعطاء تجربة مميزة، من اجل الارتقاء بصناعة السياحة لتحفيز السياح من مختلف بلدان العالم على القدوم للمملكة لزيارة مختلف المناطق.
وقال إن القفزات الكبيرة التي تحققها المملكة في قطاع السياحة تستدعي اتخاذ خطوات لرفع جودة الخدمات المقدمة بما يخدم هذا القطاع، معتبرا، أن رفع جودة سائقي الأجرة من أبرز الخدمات المطلوبة لمواصلة الارتقاء بصناعة السياحة بالمملكة مؤكدا أن قرار وزارة النقل سيدفع سائقي الأجرة لتقليل عدد الرحلات الملغاة لتفادي فرض العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنشاط الأجرة و وسطاء الأجرة.
وأعتبر مستثمر في قطاع النقل فهد العايد، أن قررا وزارة النقل بإيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوما في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها خمس رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، خطوة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمة من جانب والتحرك الجاد باتجاه تصحيح بعض الممارسات غير المسؤولة، لافتا إلى أن قبول الرحلة بمثابة ابرام عقد ملزمة بين الطرفين، الامر الذي يستدعي الالتزام بالبنود من كافة الأطراف المشتركة مضيفا، أن قرار وزارة النقل يعزز خطواتها لفرض المزيد من الرقابة على الشركات العاملة في قطاع الأجرة وواسطة الأجرة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الشركات العاملة في القطاع ملزمة بالوفاء بالعقود المبرمة، بالإضافة الى الالتزام الكامل بالوقت وتحمل كاملة المسؤولية تجاه الزبائن.
وأشار العايد، إلى أن فرض النظام واتخاذ الخطوات الجزائية تجاه الأطراف غير الملتزمة باللوائح الصادرة عن وزارة النقل يتناغم مع جهود المملكة للارتقاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفا، أن رؤية 2030 تستهدف زيادة السياح مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على ضبط الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل من ابرز القطاعات الداعمة للسياحة، مما يستدعي سد مختلف الثغرات وعدم التهاون مع الممارسات غير المسؤولية الصادرة من بعض سائق الأجرة، مشددا على أهمية مواكبة قطاع النقل التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة، معتبرا أن الالتزام بالقوت من أبرز أسباب نجاح أي منظومة بالعالم، مضيفا، أن قرار وزارة النقل بإيقاف السائق غير الملتزم باللوائح لمدة شهر عنصر فاعل في القضاء على التهاون، خصوصا وان إضاعة أوقات الزبائن يتسبب في الكثير من الخسائر على الصعيد الاقتصادي، نظرا لوجود العديد من الارتباطات لدى الزبائن.
راكان العطيشان
فهد العايد