الشورى ذارع تشريعي رقابي يحظى بدعم القيادة وانعكاس أمين لرأي المجتمع يستمع مجلس الشورى غداً الأربعاء إلى الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، وحسب المادة ال14 من نظام الشورى يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية. وتتجه الأنظار إلى مجلس الشورى حينما يلقي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يُلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء ، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى. الملامح السياسية ويرسم الخطاب الملكي المرتقب، السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويحدد الملامح الاساسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكثيراً ما ينبه الخطاب الملكي على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، مؤكداً على توجيهه للوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة. دعم ملكي للشورى ويحظى مجلس الشورى بدعم ملكي وهو يمثل نقلة في إطار تفعيل مبدأ المشاركة وأداة فاعلة تستجيب مع تطورات العصر وتواكب مستجدات الحياة، وهو انعكاس أمين لرأي المجتمع انطلاقا من الشريعة الغراء، وتواصل النهج الحكيم لولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة على ما اختطه المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله الذي اتخذ الشورى مبدأ وطريقاً لإدارة شؤون البلاد، وواصل المسيرة أبناؤه من بعده مسطرين صفحات مجيدة في سجل التنمية والتطوير تستوجب الشكر والامتنان لهذا النهج المحمود الذي حقق المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي كدولة رائدة وداعمة للاستقرار والأمن في العالم . المواطن والتخطيط للمستقبل ويتطلع المواطن والمسؤول والمجتمع المحلي والعالم أيضاً لهذه المناسبة للاستماع إلى الخطاب الملكي وما يوجهه فلاشك أن الاهتمام بالمواطن والتخطيط للمستقبل يأتيان في مقدمة الاهتمامات التي يضطلع بها مجلس الشورى فقد اهتم على مدى دوراته السبع المنصرمة والثلاثة أعوام المنتهية من هذه الدورة الثامنة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية وقدم الآراء والمشورة وأصدر القرارات التي لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و تقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضعٍ للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات. المسؤولية الشوريًّة والخطاب الملكي يلقي على مجلس الشورى مسؤولية جسيمة تتطلب منه مضاعفة الجهد وحسن أداء التكليف الذي على عواتق الأعضاء، وقد لا يخلو الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة داخليا وخارجيا يخلو من مراجعة المنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة، ويواصل مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أداء دوره في موازاة حراك القيادة الحكيمة المثابرة في حزمها وعزمها، والتماهي مع الوثبة الطموحة التي يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتسق مع الهيكلة والإصلاحات التي طالت الأجهزة الحكومية ويتناغم مع مستجدات التنمية، وتتويجاً لخبرات وتجارب المجلس التراكمية خلال العقود الماضية. مضامين للداخل والخارج ويبرز خطاب خادم الحرمين الشريفين في المجلس بما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن، ويعتبر الخطاب ركيزة عمل أساسية للمجلس وخارطة طريق ومنهاج عمل لشموليته وتصديه للقضايا الأساسية على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، لاسيما وأن هذا الخطاب يأتي بعد استمرار ظهور مؤشرات إيجابية لأهداف رؤية المملكة ووجود برنامج واضح ومحدد للتحول الوطني وحضور القضايا الاقتصادية بقوة وكذلك قضايا التنمية وكل ما يهم مصلحة المواطن بحيث يتم توزيع مضامين هذا الخطاب على لجان المجلس كلاً بحسب اختصاصاتها لتستنير هذه اللجان بالمضامين التي شملها الخطاب الملكي وذلك من خلال ممارستها لأعمالها سواء فيما يتعلق بدراستها للتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتها أو من خلال الأعمال التشريعية التي تحال إليها وتقوم بدراستها بحيث يكون ما تضمنه الخطاب الملكي حاضراً بشكل أساس ضمن منهج عمل هذه اللجان وبرامجها. خارطة عام كامل ويستمع الشورى إلى القيادة وتوجيهاتها ورؤيتها تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية الخارجية، و التطلعات التي تسعى المملكة إلى تحقيقها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية التي تحافظ على أمن المملكة واستقرارها، ويمثل الخطاب الملكي بالنسبة للوطن وأعضاء الشورى نبراساً ومنهجاً وخطة لعمل الحكومة، ويعد أبرز حدث مع بداية كل عام شوري، لذلك لهذا الخطاب مضامينه المهمة عن السياسة الداخلية والخارجية، التي تعد خارطة طريق في كل ما تحويه وتشير إليه من البرامج والأهداف والمبادرات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة نتمثلها ليستحضرها المجلس في عمله، ويأخذها كسياسة وإرشادات فيما يتعلق بالرقابة على أداء الجهات الحكومية، وتضع كل لجنة نصب عينيها مضامين الخطاب الملكي وتأخذها وتترجمها في قراراتها على تقارير تلك الجهات، وكذلك الحال مع الجانب التشريعي فينظر أعضاء المجلس إلى المضامين والتوجيهات التي يتضمنها الخطاب الملكي ويتم أخذها في الاعتبار ومراعاتها اثناء دراسة مشروعات الانظمة سواء الواردة للمجلس أو التي يقترحها المجلس من خلال أعضائه، وتفعيل ادوار المجلس التشريعية والرقابية والبرلمانية. تأثير الخطاب دولي وللخطاب الملكي تأثير مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي، ويسترشد مجلس الشورى بمضامين الخطاب الملكي من خلال لجان الصداقة البرلمانية ويأخذها في الاعتبار عند وضع خطط هذه اللجان وتواصلها مع اللجان البرلمانية النظيرة في الدول الاخرى وبرامج زياراتها لتلك الدول واستقبالها للوفود البرلمانية بما يدعم مواقف المملكة ويسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ويمثل الخطاب الملكي وثيقة لمواصلة مسيرة الاصلاح والبناء وتجسيدا لتواصل القائد مع شعبه، وعادةً ما يحمل الخطاب الملكي الكثير من المضامين والرسائل المهمة للداخل وللخارج، مرتكزها تحقيق خدمة ورفاه المواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل، والاستمرار على منهج المملكة السياسي المتزن والذي يجسد دورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، وينظر المجتمع المحلي والدولي للخطاب السنوي بأهمية بالغة، ويتوقع أن يلقي الخطاب الضوء على الحراك التطويري الكبير الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها للرفع من فاعلية الأداء ودفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقا للوطن والمواطن من خلال ما تضمنته رؤية المملكة وخطة التحول الوطني، وتجعل المضامين السامية للخطاب الملكي الجميع يحرص على الاستنارة بها فهي بلا شك ستلامس جوانب مهمة لكل مواطن، ويحمل في طياته هموم هذا القائد الحريص على وطنه وعلى أمته وتوفير ما من شأنه بناء الإنسان ورفاهيته والرفع من مستواه في جميع الجوانب التي تمس حياته المعيشية وتحفظ مقدرات هذا الوطن الغالي، وسيكون الخطاب في مجمله دليلا ينهل منه أعضاء مجلس الشورى بما يحمله من نظرة ثاقبة نحو التطوير والإصلاح والشفافية للحفاظ على مخرجات التنمية بجميع جوانبها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها، إضافة إلى الحرص على الاستثمار في أنحاء هذا الوطن والتوسع المدروس في توظيف الشباب السعودي المؤهل لتشمل السعودة جميع القطاعات الحيوية، وأيضاً توفير البيئة والمناخ المناسب لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وجعلهم ركناً أساسياً في مسيرة التنمية ولتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. المواطن أساس التنمية وتشهد المملكة إنجازات فريدة باتت شواهدها ظاهرة للعيان بفضل الله أولاً ثم اهتمام القيادة الرشيدة بالشعب الذي جعلته المحور الأساس في التنمية الوطنية التي يلحظ أثرها يوماً بعد يوم، وتستهدف كل مناطق المملكة وأرجائها تمثل عنواناً بارزاً في سياسة خادم الحرمين؛ ويتأكد ذلك من خلال جملة الأوامر والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، ومواصلة لمستهدفات رؤية المملكة (2030) توالت الخطط والمشروعات التنموية العملاقة ويحرص مجلس الشورى وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين على توثيق التعاون مع مجالس المناطق في المملكة ويتمثل ذلك من خلال الزيارات المتبادلة و تعد مساهمات الشورى الوطنية التي امتد أثرها وتأثيرها إلى الجانب الدبلوماسي عنصراً مهماً في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، وحسب حديث سابق لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ فدعم خادم الحرمين الشريفين الدائم ورعايته الكريمة هي المحفز الأكبر كي يصل المجلس إلى أعلى مستوى من الطموحات، ويرتقي ادائه إلى المؤمل والمنتظر، مثمناً هذا الدعم، ومؤكداً أن مجلس الشورى سيبذل كل جهد لهذا الصرح الشامخ الذي أريد له أن يكون شريكاً مهماً في التنمية التي تقودون دفتها بكل اقتدار ومسؤولية.
