التأمين.. واستحقاقات المملكة

بقدر التحديات التي اصطدمت بها شركات التأمين في المملكة خلال عقود مضت، وحدت من انطلاقتها، وقدرتها على تقديم خدمات متطورة، تواكب المستجدات الدولية، بقدر الحوافز التي تجدها الشركات نفسها اليوم من أجل تقديم منتجات تأمينية نوعية، تلبي حاجة القطاع الاقتصادي والاستثماري، في العمل داخل المملكة باطمئنان وسلام داخلي.
وإذا كانت قطاعات التأمين في دول الخليج تطورت وتقدمت في الفترة الأخيرة، إلا أن قطاع التأمين السعودي -دون سواه- كان الأكثر تطوراً وتقدماً، ضمن مساعي ولاة الأمر بإعادة بناء الاقتصاد الوطني من جديد، معتمداً سياسة التحفيز على ضخ الاستثمارات في مشاريع الرؤية، وهو ما يستلزم أن يكون هناك قطاع تأمين قادر على إزالة الخوف، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأفراد والشركات على استثماراتهم، التي لا غنى لها عن خدمات تأمينية نوعية، تضمن لها الاستمرار والأمان والتغلب على أي أمور طارئة.
ولا شك أن المشهد في المملكة اليوم يؤكد الحاجة إلى وجود قطاع تأميني قوي، قادر على التعاطي مع المستجدات التي تشهدها البلاد، وأعني بذلك النجاحات التي أثمرت عن تقدم السعودية في الكثير من المحافل والمؤشرات الدولية، التي تؤكد أن السعودية باتت دولة استثنائية، قادرة على لفت الأنظار إليها، باعتبارها دولة واعدة، تصنع التألق على أرض الواقع، تحت مرأى ومسمع من دول العالم، وتتوج المملكة هذا النجاح باستحقاقات عدة، أبرزها الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030، وتنظيم كأس العالم لكرة لقدم للعام 2034، فضلاً عن البرامج والمبادرات التي أعلنت عنها، وتستهدف أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للكثير من الشركات العالمية، وهو ما بدأ يتحقق في الرياض اليوم، وعليه، كان لا بد من أن يكون هناك قطاع تأمين يواكب هذه التطورات، ويوفر خدماته لزوار هذه الاستحقاقات، للحفاظ على استثماراتهم.
وعطفاً على الدعم الذي حصل عليه قطاع التأمين السعودي، فهو اليوم، يعد إحدى أهم الركائز في بناء اقتصاد متماسك الأركان، تسير عملياته ومشاريعه إلى الأمام، دون قلق أو توجس من مفاجآت الغد، إلى جانب قدرة القطاع على التوسع في مشاريعه وخدماته، وهو كفيل بتوفير فرص عمل كثيرة ونوعية لأبناء الوطن، وهو ما كانت تبحث عنه رؤية المملكة واتخذت فيه قرارات بتوطين وظائف القطاع.
أقول بعبارات أكثر وضوحاً إن التفاؤل بمستقبل قطاع التأمين السعودي يزداد وينمو يوماً بعد آخر، وأن مشهد القطاع اليوم، لن يكون كمثل مشهده غداً، لأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابيات للقطاع الذي يمكن الرهان عليه في رفد المنظومة الاقتصادية بالمملكة، ودفع مسيرتها إلى الأمام. وإذا كان حجم سوق التأمينات السعودي يقدر بنحو 10.3 مليارات دولار طبقًا لإحصائيات عام 2020م، فإنه من المتوقع أن ينمو ويتضاعف في السنوات المقبلة.