أسعار الغاز الطبيعي الأميركي ترتفع 3 % لزيادة الطلب وقوة صادرات المسال

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الأول، مدعومة بالطلب الموسمي وتدفق كميات قياسية من الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز للتسليم في شهر يناير في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 7.9 سنتًا، أو 3.2 ٪، عند 2.57 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتبارًا من الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1529 بتوقيت جرينتش).
وقال غاري كننغهام، مدير أبحاث السوق في شركة تراديشن للطاقة: "نرى القليل من الطلب القائم على الطقس يزحف إلى الخرائط، وهناك أمل أكبر لأسواق الغاز الطبيعي مع استمرارنا في رؤية صادرات قوية حيث تستهلك محطات الغاز الطبيعي المسال ما يقرب من 15 مليار قدم مكعب يوميا، وإن هذا سيستمر".
وارتفعت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 14.7 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط حتى الآن في ديسمبر، ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 14.3 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر.
وتوقعت شركة إل إس إي جي المالية أن يبلغ الطلب على الغاز في الولايات المتحدة في منطقة ال 48 ولاية الدنيا، بما في ذلك الصادرات، 126.7 مليار قدم مكعب يوميا هذا الأسبوع، ارتفاعا من 125 مليار قدم مكعب يوميا في الأسبوع الماضي، مدعوما بالبرودة الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب إلى 122.0 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المقبل عندما تغلق العديد من الشركات والمكاتب الحكومية أبوابها لقضاء عطلة عيد الميلاد.
كما قام المشاركون في السوق بتقييم الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية مع قيام شركات الشحن العالمية الرائدة بإعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط مع البحر الأحمر.
وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي إم سي ماركيتس، في مذكرة: "نظرًا لأهمية البحر الأحمر وقناة السويس كنقطة عبور حاسمة لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن هذا التعليق يعني أن الشحنات تواجه تحويلًا طويلًا حول القرن الأفريقي مما سيضيف تكاليف كبيرة إلى سلاسل التوريد"، وقال أيضاً: "إنها لها آثار تضخمية كبيرة".
في حين قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن تعطيل حركة المرور في قناة السويس لن يكون له سوى تأثير محدود على أسواق الغاز الطبيعي المسال لأنه لن يقلل بشكل كبير من التوافر العالمي. وقال البنك "نلاحظ أنه لم يتم الإبلاغ عن أي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالسويس في هذه المرحلة، على حد علمنا، على الرغم من أن إعلان شركة بريتيش بتروليوم بأنها ستوقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، يشير إلى أنه من المرجح أن يحدث ذلك إلى حد ما".
منطقة ذروة البيع
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كان تداول شهر أقرب استحقاق في منطقة ذروة البيع من الناحية الفنية. وانخفضت الأسعار أكثر من 20 % في شهر نوفمبر، وقال تشن تشو، المستشار الإداري في شركة سي. إتش. غيرنسي، في أوكلاهوما سيتي: "ربما هذه هي طريقة السوق في القول إن الأسعار انخفضت كثيرا ونحتاج إلى رفعها قليلا"، "وتعتمد درجة ارتفاع الأسعار على مدى شدة الطقس البارد في شهري يناير وفبراير القادمين."
وقال تشو، إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين السفلى ارتفع إلى 108.4 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في ديسمبر من مستوى قياسي بلغ 108.3 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر. وقال إن أسعار الغاز في الولايات المتحدة قد تبدأ في الارتفاع بسبب التآكل التدريجي للمخزون المحلي وارتفاع الطلب الدولي على الغاز والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
وبين تشو، بأنه وفي السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن يصل متوسط مستقبل الغاز الطبيعي في هنري هب للشهر الأول إلى 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024."
إلى ذلك، ومع تطور الهجمات في البحر الأحمر، غيرت عدة سفن للغاز الطبيعي المسال مسارها في الأيام الأخيرة لتجنب منطقة البحر الأحمر وسط هجمات بحرية يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على طريق التجارة الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم.
ويرتبط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس، مما يشكل أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، ويرتبط بخليج عدن عن طريق مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي، حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية تمر عبر القناة.
لكن الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على السفن على طول الطريق دفعت شركات مثل شركة النفط الكبرى بريتش بتروليوم، ومجموعة الشحن الفرنسية سي أم إيه، وسي جي إم، وشركة النفط والغاز النرويجية إكوينور، إلى إعادة توجيه السفن أو إيقاف العبور عبر البحر الأحمر.
وقامت ثلاث سفن للغاز الطبيعي المسال حتى الآن بتعديل مساراتها لتجنب المرور عبر اليمن، وفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن، إل اس إي جي، وأيكون، وكبلر. وكانت إحداها، وهي سيليسيوس كوبنهاجن، قد مرت عبر قناة السويس في 13 ديسمبر وكانت في منتصف الطريق عبر البحر الأحمر قبل أن تنعطف وتعود مرة أخرى في 15 ديسمبر.
وأظهرت بيانات كبلر أن السفينة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والتي تحمل شحنة من فريبورت في الولايات المتحدة، كانت متجهة في البداية إلى ميناء إنشيون في كوريا الجنوبية، وهي تقع حاليًا جنوب قناة السويس مع كالاماتا، اليونان، كوجهة تالية.
وكانت سفينتان أخريان، سيلسيوس جنيف وسيليسيوس شارلوت، تتجهان نحو خليج عدن من الشرق في المحيط الهندي قبل تغيير الاتجاه في 15 و18 ديسمبر على التوالي، للتوجه جنوبًا. وأشارت بيانات كبلر إلى أن سيلسيوس جنيف، التي تسيطر عليها شركة جونفور، كان من المقرر أن تمر عبر قناة السويس في 20 ديسمبر. وميناءها القادم هو الآن كيب تاون في 25 ديسمبر.
ومع ذلك، قامت العديد من سفن الغاز الطبيعي المسال بالعبور عبر اليمن، عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ولا تزال سفن أخرى على المسار الصحيح لاستخدام هذا الطريق.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه من غير المرجح أن يكون لأي اضطرابات في الشحن آثار كبيرة على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، لأن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج لا ينبغي أن يتأثر بشكل مباشر.
وتم دعم عدد من سفن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى شرق آسيا في قناة بنما في وقت سابق من هذا العام، حيث أدى الجفاف الشديد إلى الحد من حركة المرور عبر الممر المائي. ويجب على السفن التي تتجنب مسار قناة بنما أن تمر عبر قناة السويس أو حول القارة الأفريقية بعد رأس الرجاء الصالح.
ومن المتوقع أن تصل طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية إلى 24.3 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2027، أي أكثر من ضعف القدرة الحالية للمنطقة البالغة 11.4 مليار قدم مكعب يوميًا، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مذكرة، وقالت إنه من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أكبر زيادة في قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، لتصل إلى 9.7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
ومن المتوقع أن تحقق كندا والمكسيك، اللتان لا تعد أي منهما مصدرة للغاز الطبيعي المسال حاليًا، قدرات تصدير للغاز الطبيعي المسال تبلغ 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا و1.1 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نفس العام، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. وإن إضافات القدرات التي تدرسها إدارة معلومات الطاقة هي نتيجة لإجمالي 10 مشاريع جديدة في البلدان الثلاثة. ومع ذلك، فإن تقديراتها فيما يتعلق بالمكسيك ربما لم تعد دقيقة تمامًا.