من النزاعات إلى حالات الطوارئ المرتبطة بالمناخ والانهيارات الاقتصادية، رسمت الأممالمتحدة آفاقا "قاتمة" للعام 2024، مع إطلاقها نداء لجمع 46,4 مليار دولار لمساعدة 180,5 مليون شخص في العالم، وحذّرت المنظمة الدولية من أن عدم توفير تمويل كافٍ "قد يؤدي إلى أن يدفع الناس ثمن ذلك"، وبينما ينصبّ التركيز على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ذكرت الأممالمتحدة بأن الشرق الأوسط ودولا مثل السودان وأفغانستان، استفادت أيضا من عمليات مهمة للمساعدات الإنسانية. إلا أن الأممالمتحدة قلّصت المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الذين تأمل في مساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات. وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث إن "العاملين في المجال الإنساني ينقذون الحياة، يكافحون الجوع، يحمون الأطفال، يقون من الأوبئة، ويوفرون المأوى والصرف الصحي في العديد من السياقات غير الإنسانية في العالم"، وأضاف "لكن الدعم الضروري من المجتمع الدولي ليس بمستوى الاحتياجات". وكانت الأممالمتحدة أطلقت في 2023 نداء لجمع 56,7 مليار دولار، لكنها لم تتلق سوى 35 بالمئة منها في أسوأ نقص في التمويل منذ سنوات. وقدمت وكالات الأممالمتحدة المساعدة والحماية إلى 128 مليون شخص. ويتوقع أن 2023 سيكون أول عام منذ 2010 تنخفض فيه التبرعات للمساعدات الإنسانية مقارنة بالعام الذي سبقه. وبالنسبة إلى سنة 2024، قررت الأممالمتحدة خفض حجم التبرعات في ندائها، واختيار التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وعند إطلاقه النداء للحصول على أموال لعام 2024، أقر غريفيث بأن المبلغ المطلوب لا يزال "ضخماً" وسيكون من الصعب جمعه على الأرجح لأن العديد من البلدان المانحة تواجه صعوبات اقتصادية. وحذر من أنه "بدون التمويل الكافي، لن نتمكن من تقديم مساعدة حيوية، وإذا لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة، فسيدفع الناس ثمنا لذلك". ويهدف النداء إلى جمع التبرعات لتمويل عمليات في 72 دولة تعاني 26 منها من أزمات وتشهد 46 دولة مجاورة لها تداعيات لهذه الأزمات مثل تدفق اللاجئين. وتتصدر هذه البلدان سورية (4,4 مليارات دولار) تليها أوكرانيا (3,1 مليارات) وأفغانستان (ثلاثة مليارات)، وإثيوبيا (2,9 مليار)، واليمن (2,8 مليار). وقال غريفيث إنه ما يناهز 300 مليون شخص في العالم قد يحتاجون إلى المساعدة في 2024. لكن الأممالمتحدة ستركز جهودها على 180,5 مليونا منهم، ويمكن للآخرين أيضًا الحصول على المساعدة من منظمات غير حكومية ومنظمات أخرى ومن بلدانهم. والمنطقة الجغرافية الأولى المعنية بهذا النداء هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (13,9 مليار دولار). لكن غريفيث أشار أيضا إلى الاحتياجات في بورما وأوكرانيا التي تواجه "شتاء يائسا" مع احتمال تصاعد الحرب، والسودان الذي قال إنه لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه من العواصم الغربية. وحول فنزويلا، قال المسؤول الأممي إنه يأمل في أن يؤدي الحوار السياسي إلى الإفراج عن الأصول المجمّدة وأن يشكل "مثالا جيدا جدا للحوار الذي يؤدي الى مكافآت اجتماعية". وبشأن أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، رأى غريفيث أنه إذا أمكن توظيف استثمارات اقتصادية من دون إغفال حقوق الإنسان، فسيتمكن المجتمع الدولي من تجنب مجاعة محتملة بالحد الأدنى من التكلفة. كما تتزايد أهمية الاحتياجات المرتبطة بآثار تغير المناخ، وقال غريفيث "مما لا شك فيه أن المناخ ينافس النزاعات كمسبّب للاحتياجات". وأضاف "يؤدي المناخ الآن إلى نزوح عدد أكبر من الأطفال مقارنة بالنزاعات... لم يكن الأمر يوما على هذا النحو".
