أهمية قرارات «قمة التضامن مع فلسطين»

إن الرياض التي استضافت وعقدت «قمة التضامن مع فلسطين» حرصت أشد الحرص على أن تكون قراراتها متماشيةً مع المواقف التاريخية تجاه فلسطين، ومعبرةً عن استمرارية السياسات الداعمة للحقوق الفلسطينية، ومبينة للحقائق والتوجهات البنَّاءة والهادفة، وكاشفة وفاضحة للجرائم وللانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي..
في 11 نوفمبر 2023م، وبناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقدت في الرياض "قمة التضامن مع فلسطين" نُصرةً للقضية الفلسطينية، ومُساندةً لأبناء فلسطين في الحصول على حقوقه المشروعة، وسعياً لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. وهذه الدعوة الكريمة التي وجهتها القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، والتي وجدت كل الترحيب والاستجابة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، تمثل استمراراً لمنهج ولسياسات المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتعبيراً عن مواصلة الدعم والمساندة والتأييد لأبناء الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقهم المشروعة. وتماشياً مع هذه الاستمرارية التاريخية لتوجهات ولسياسات المملكة العربية السعودية في دفاعها ومساندتها ودعمها الدائم والمشروع والعادل للقضية الفلسطينية، جاءت قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، "قمة التضامن مع فلسطين"، التي رأسها وافتتح أعمالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، غاية في الأهمية حيث استطاعت القمة توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية لرفع المُعاناة عن أبناء فلسطين، وتوحيد الصوت والرسالة العربية والإسلامية في إدانتها للجرائم الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، وتوحيد الصوت والرسالة العربية والإسلامية في مطالبتها المجتمع الدولي التحقيق في الجرائم الكبرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بهدف قتلهم وتهجيرهم قسرياً من أراضيهم بغرض احتلالها وإقامة المستوطنات عليها.
نعم، لقد مثلت القرارات الصادرة عن "قمة التضامن مع فلسطين"، وبثتها واس في 11 نوفمبر 2023م، أهمية بالغة حيث أظهرت وبجلاء وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصت حرصاً شديداً على توجيه اللوم المُباشر للمجتمع الدولي الداعم للعدوان والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الفلسطينيين. وإذا كان كل قرار من القرارات الصادرة عن "قمة التضامن مع فلسطين" يمثل أهمية بالغة ورسالة مهمة للمجتمع الدولي، فإن هناك عدة قرارات تمثل استثنائية من حيث اللغة التي احتوتها، والرسالة التي تضمنتها، والمجتمع الدولي المقصود بها وهو الذي اعتاد رفع الشعارات الحقوقية تجاه الآخر بينما يتعامى عنها ويدعم من يتجاوزها عندما ينتهكها من يخدم مصالحه وأطماعه وتوجهاته. نعم، هناك عدة قرارات من القرارات الصادرة تمثل أهمية استثنائية حيث أشارت للتجاوزات بشكل مباشر، وحذرت من المخاطر بشكل واضح، ووظفت المصطلحات في مكانها الصحيح، لترفع بذلك اللوم عن العرب والمسلمين، ولتُعرف الرأي العام العالمي بالمنتهكين لحقوق الإنسان والمتعدين على القانون الدولي والمشجعين على العُنصرية والكراهية بين أبناء الحضارات الإنسانية. وإذا كانت الإشارة إلى هذه القرارات الاستثنائية أمر غاية في الأهمية، فكذلك الإشارة بدايةً إلى ما تضمنته بعض النقاط الواردة في ديباجة القرارات الصادرة أيضاً يعتبر أمراً غاية في الأهمية لأنه يُمهد لما سيأتي في القرارات، ومن هذه النقاط الآتي: "... وإذ ندين جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضاً في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولي لإنهائه".
وإذا كانت هذه النقاط الواردة في ديباجة القرارات غاية في الأهمية، فإن هناك عدة قرارات تعبر عن هذه الأهمية، ومنها: القرار رقم 7- "مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع". والقرار رقم 8- "الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ...، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، والقرار رقم 9- "دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها". والقرار رقم 13- "استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات". والقرار رقم 14- "إدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم". والقرار رقم 22- "إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد". والقرار رقم 25- "إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و(1973) 338 و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، ...، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".
وفي الختام من الأهمية القول: إن الرياض التي استضافت وعقدت "قمة التضامن مع فلسطين" حرصت أشد الحرص على أن تكون قراراتها متماشيةً مع المواقف التاريخية تجاه فلسطين، ومعبرةً عن استمرارية السياسات الداعمة للحقوق الفلسطينية، ومبينة للحقائق والتوجهات البنَّاءة والهادفة، وكاشفة وفاضحة للجرائم وللانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. نعم، وكما مثلت استضافة الرياض ل "قمة التضامن مع فلسطين" حدثاً دولياً مهماً في توقيتها، وفي موضوعها، وفي حضورها، وفي قراراتها الصادرة، فإن النتائج الإيجابية المُنتظرة ستمثل أهمية بالغة لفلسطين القضية والشعب، وللمنطقة وشعوبها ودولها، حيث السلام والاستقرار والبناء والتنمية أهداف سوف تتحقق في المُستقبل.