خلال أسبوع المناخ .. "البيئة" والأمم المتحدة تضعان إطارًا لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والتغير المناخي

أكّد ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) آدما بوكار سوكو، أن دور المملكة في كافة القضايا البيئية، لا يقتصر على بذل الجهود المحلية والدولية فقط؛ بل يتخطاه لدور ريادي في قيادة ومواجهة التحديات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة باتت تمتلك العديد من المساحاتٍ الخضراء، والحدائق والمتنزهات المتنوعة، بالإضافة إلى المراكز البيئية المتخصصة، فضلًا عن المشاريع البيئية الضخمة التي تعزّز من مكانتها الريادية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي تستضيفه المملكة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لعددٍ من المراكز البيئية المتخصصة، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجالات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، من داخل المملكة وخارجها.
وناقشت الجلسة الحوارية قضية مكافحة تدهور الأراضي في إطار التغير المناخي، والمحافظة على التنوع الأحيائي، من خلال عدة محاور أبرزها، "أهمية العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها"، و"جهود المملكة في إعادة تأهيل الأراضي والحد من تدهورها"، بالإضافة إلى "الآثار الناتجة من تدهور الأراضي على التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، والأمن الغذائي".
وأشار ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى ضرورة إيجاد منهجية متوازنة للتعايش مع الطبيعة، مشددّا على ضرورة التضافر والعمل بجد وبوتيرة أسرع، والتحرك معًا لإنقاذ الأرض؛ لأن الوقت ينفذ، و"يجب أن نعمل الآن وليس غدًا"، مضيفًا أن العالم سيجتمع العام المقبل في المملكة التي ستستضيف مؤتمر الأطراف (COP16)، ليفكّر في الأراضي كعنصر أساسي في منظومة التغير المناخي، والعمل على تحقيق احتياجاتنا الأمنية، إضافة إلى تحقيق كافة أهدافنا خاصة للمجتمعات المهمّشة؛ ممن يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن ظاهرة التغير المناخي تتأثر بها كل دول العالم ومن ضمنها المملكة، وقد تتسبب في حدوث كوارث، من عواصف وأعاصير، مثل التي وقعت في اليونان وليبيا مؤخرّا، مشيرًا إلى أن المملكة تبذل العديد من الجهود المحلية والدولية للحد من هذه الظاهرة، حيث أنشأت مركزًا إقليميًا للتغير المناخي، بهدف إجراء الدراسات والأبحاث على التغيرات المناخية، وتوقع سيناريوهات التغيرات المناخية خلال الخمسين إلى المائة عامًا المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، مبينًا أن المركز الوطني للأرصاد يقوم بإعداد تقارير عن قياس التغيرات المناخية بالمملكة، وتطوير مؤشرات الجفاف بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
بدوره، أبان الدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن التغير المناخي أثر سلباً على بعض الأنواع المحلية، مثل العرعر، كما ساهم في زيادة بعض الأنواع النباتية الغازية في المملكة، وأوضح أن هناك الكثير ينتظرنا لنقوم به فيما يتعلق باستصلاح الأراضي وإعادة تأهيلها، مشيرًا إلى أن تدهور الأراضي يؤثر على أكثر من (3) مليار شخص حول العالم، مما يجعلنا نعمل على توحيد الجهود لإيقاف تدهور الأراضي، وذلك من خلال مشاريع التشجير الكبرى، مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المشاريع والخطط والمبادرات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تقودها المملكة والتي تسهم بشكل كبير في تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة تدهور الأراضي والتغير المناخي.
من جهته، بيّن الدكتور محمد قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن تدهور الأراضي يهدد حياة الكائنات الحية ويؤثر على التنوع الأحيائي، وذكر أن المركز بدأ العمل على خطة لزيادة نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30 % من مساحة المملكة، مما يسهم في الحد من تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أهمية مكافحة تدهور الأراضي؛ في المحافظة على استدامة النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي حيث يوجد رابط مشترك بين التنوع الأحيائي، والغطاء النباتي، إذ تساهم إعادة الكائنات المهددة بالانقراض في استدامة هذه النظم، موضحًا أن الأمر ليس مرتبطًا بنا كبشر فحسب؛ فنحن نهتم بهذه الكائنات لتنقذنا، وتحقق التوازن في النظم البيئية، لافتًا إلى أن المركز قام بإعادة توطين أكثر من (1200) من الكائنات الفطرية البرية وإطلاقها في الطبيعة، خلال العام الماضي مما سيوفر لها موطنًا جيدًا بوجود غطاء نباتي مستدام.
يُشار إلى أن المملكة ستستضيف في العام المقبل عدة مناسبات دولية في مجال البيئة، في مقدمتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر (COP16)، بالإضافة إلى المنتدى العربي للبيئة، واجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، مما يؤكد على دورها الريادي محليًا ودوليًا في بذل الجهود وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، لتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.