يوم وطني معزز لاقتصادنا

تعيش المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً فرحة وطن بالأول من برج الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام، فرحة يجسدها الاحتفال باليوم الوطني المجيد المصادف لتوحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بذلك التاريخ العزيز على نفوس وقلوب جميع السعوديين.
في كل يوم وطني للمملكة إلى جانب استذكار الشعب السعودي للمناسبة التاريخية العظيمة، يحتفل أيضاً بالمنجزات الوطنية والحضارية التي تحققت على الأصعدة والمستويات المعيشية والحياتية كافة.
وفي هذا العام تعيش المملكة ذكريات اليوم الوطني المجيد الثالث والتسعين تحت شعار "نحلم ونحقق" استلهاماً من الأحلام التي أصبحت واقعاً ملموساً في ظل رؤية السعودية الطموحة 2030 وقيادتها الحكيمة والرشيدة على يد عرابها الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما جعل من المملكة حديثاً على كل لسان من حيث قوتها ومتانتها ومكانتها الاقتصادية، التي استشهدت بها مؤخراً تقارير صادرة عن جهات دولية مرموقة، من بينها: تقرير مشاورات المادة الرابعة 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي IMF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ووكالة التقييم الائتماني ستاندرد آند بورزS&P.
تقرير مشاورات المادة الرابعة، أشاد بما تحقق من مستهدفات الرؤية السعودية 2030، مثمناً في ذات الوقت مسارها الصحيح لتحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية في المملكة.
كما وأشاد التقرير بجهود المملكة المستمرة في تنفيذ أجندة إصلاحات الرؤية السعودية نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام، ونحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، وكذلك بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية - إلى جانب استحداث قوانين وأنظمة وتشريعات، تَعمل على تعزيز ريادة الأعمال والتقليل من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، سعياً وراء زيادة استقطاب استثمارات القطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، وأن يتم احتواء التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية.
وبرأي الصندوق، أن الرؤية السعودية قد ساهمت في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد نجحت في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، والتي تمت إعادة توجيهها للمشروعات التنموية ذات الأولوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن معاً.
وعلى صعيد تنافسية الاقتصاد، فقد حققت المملكة المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول ال 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وحسب التقرير، فقد تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، مما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وعلى جانب التقييم الائتماني للمملكة، فقد أصدرت وكالة التقييم الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة في ذلك إلى توقعاتها باستمرار أجندة الإصلاح الحكومية في تطوير تنمية القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى جهود الإدارة المالية العامة للحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، كما وتوقعت الوكالة أن تحقق المملكة نمواً سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة 2024-2026 بمعدل 3.4 % بدعم ارتفاع الطلب المتوقع على النفط والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي.
هذه الإشادات الدولية دون أدنى شك، تضاعف من تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني عالمياً ومن ثقة المستثمرين الدوليين، وبالذات وأن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8 % في نهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس ربعي ليبلغ تريليون ريال سعودي، وتحقيق الناتج المحلي لأعلى قيمة بالأسعار الجارية بأكثر من تريليون دولار، وتحقيق أعلى نمو بلغ 8.7 % في عام 2022.