تراجع الرهن العقاري وارتفاع «الفائدة»

أظهر تقرير صادر عن جدوى للاستثمار زيادة في الأسعار الكلية للعقارات خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.8 %، على أساس سنوي، دون تغيير تقريباً، على أساس ربعي، ويظهر ضمن ذلك تباطؤ مستويات الارتفاع بالنسبة لأسعار العقارات السكنية ونمو في أسعار العقارات التجارية للربع الثاني على التوالي من هذا العام 2023، وأكد عدد من العاملين في القطاع العقاري، أن ذلك يتماشى مع البيانات والمؤشرات الدورية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء وعن وزارة العدل والتي تظهر تراجعاً في حجم صفقات العقار بالمملكة إلى 124.64 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام قياساً 153.32 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، مشيرين في هذا الصدد إلى تأثر السوق بعدد من المؤثرات أبرزها تأثير الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة على معدل الطلب رغم سلبية رفع أسعار الفائدة على معدلات القروض وشح المعروض في عدد من المناطق المطلوبة.
التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أظهر أيضاً تراجع قروض الرهن العقاري الجديدة بنسبة 24 % على أساس سنوي، وبنسبة 9 % على أساس شهري في يوليو، وزيادة في معدل التضخم بنسبة 2,3 %، على أساس سنوي، خلال شهر يوليو، منخفضاً بذلك عن مستوى ارتفاعه خلال شهر يونيو المقدر ب2,7 %، إضافة إلى زيادة في أسعار فئة السكن والمرافق بمعدل 8,6 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.3 %، على أساس شهري، مع انخفاض الأثاث المنزلي والملابس والأحذية.
في حين تظهر البيانات الدورية التي تصدر عن وزارة العدل انخفاضاً بمعدل يصل إلى 30 % بالنسبة لعدد الصفقات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023 على أساس سنوي بمعدل يزيد على 48.8 ألف صفقة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2022، حيث تم تنفيذ 116 ألف صفقة عقارية، مقابل 164.83 ألف صفقة في الفترة المماثلة 2022.
كما تظهر بيانات وزارة العدل أيضاً أن صفقات القطاع السكني شكلت 49.85 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023 بمعدل نحو 62.13 مليار ريال، في حين بلغت نسبة الصفقات العقارية للقطاع التجاري نحو 38.63 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية بقيمة 48.15 مليار ريال، أما قيمة صفقات القطاع الزراعي فقد بلغت 13.77 مليار ريال، وبلغت فيمه صفقات القطاع الصناعي 581.15 مليون ريال، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2023.
وقال المتخصص في الشؤون العقارية، خالد بن شاكر المبيض، أعتقد بأن سبب الزيادة التي تظهرها عدة تقارير متواترة مؤخراً بالرغم من التوقعات بشأن تراجع الطلب نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة هو التأثير القوي للحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً، إضافة إلى تراجع المعروض في عدد من المناطق المرغوبة والتي يرتفع بها معدل الطلب باستمرار.
بدوره قال، عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي، إن الارتفاع في أسعار العقارات المرصود في عدد التقارير من بينها تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء يظهر استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الثاني من 2023 استقراراً على أساس ربعي، وزيادة المؤشر بما نسبته 0.8 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، ويعكس تأثير النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً بفضل النجاح المبكر في ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات رؤية 2030، في ظل استمرار زيادة جاذبية الطلب على العقار خصوصاً في المدن المطلوبة كمدينة الرياض التي أصبحت وجهة لأقوى الشركات وموقعاً جاذباً لمختلف الأشخاص الباحثين عن سكن، ويؤكد محدودية تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار العقار قياساً بمؤثرات أخرى كحجم المعروض ومعدل الطلب.