نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية ترأس وفد المملكة في قمة «بريكس»

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا)، تحت شعار: شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية كلمة المملكة تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وعبر عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لاستضافة وإنجاح هذه القمم.
وأكد سموه تطلع المملكة لأن تمهد القمم المشتركة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، وكذلك استكشاف فرص تعميق التعاون في المجالات كافة، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة الدَّؤُوب للتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وتفعيل أطر التعاون المتعدد الأطراف، لتجاوز التحديات المشتركة، وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي، ونوه سموه أن هذا التوجه يعد رافداً أساسياً لرؤية المملكة الطموحة 2030.
كما أكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تمضي قدماً بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف العالمية والتنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية الشعوب لامتلاكها أدوات فعالة، ودوراً مسؤولاً في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، والاستمرار في كونها مصدراً آمناً وموثوقاً لإمداد الطاقة من جميع المصادر، مع تركيز استثماراتها على الطاقة المتجددة.
وأعرب سمو وزير الخارجية عن اعتزاز المملكة بكونها أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس، في منطقة الشرق الأوسط حيث تجاوز إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة 160 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعكس العلاقات المتينة مع المجموعة.
وأشاد سموه بالعلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة ومجموعة بريكس، وقال سموه: إن «العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والمجموعة تعزز أطر المبادئ المشتركة ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحرص على صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة».