الازدهار النوعي

يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائجه المشرفة، مُتجاوزاً كل التحديات والصعاب التي واجهته، وتغلب عليها بالتخطيط المُحكم، وكفاءة التنفيذ الدقيق، الذي يؤكد للجميع أن المملكة سلكت طريق التغيير إلى الأفضل والأحسن، ولن تحيد عنه، وأنها خطت فيه خطوات مهمة، نحو التقدم والازدهار النوعي، وذلك بشهادة المنظمات المحلية والدولية، التي رأت أن السعودية تحقق كل ما تسعى إليه وتخطط له.
الشهادة بحق الاقتصاد الوطني، جاءت هذه المرة من الهيئة العامة للإحصاء، التي أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق ارتفاًعا بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري (2023م)، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، في إشارة إلى أن قطار الاقتصاد الوطني يسلك خطاً صاعداً في كل المسارات، ويحقق النتائج المرجوة التي وعدت بها رؤية 2030.
ويبقى الجميل في الأمر، أن نمو الناتج المحلي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية، وذلك تحقيقاً للوعد الذي أطلقته الرؤية قبل سبع سنوات، بتقليص الاعتماد على دخل النفط، واستحداث أنشطة استثمارية جديدة، قادرة على دعم خزينة البلاد، وهو ما حققته الرؤية على أرض الواقع بشهادة القاصي والداني.
وبقدر السقف العالي للتطلعات الاقتصادية التي وعدت بها الرؤية، بقدر الجهود التي يبذلها ولاة الأمر من أجل إعادة صياغة الاقتصاد الوطني على أسس ثابتة ومبادئ راسخة، وتحويل بوصلته من اقتصاد ريعي، يعتمد على دخل النفط، إلى اقتصاد قوي، تتنوع فيه مصادر الدخل، وقادر على امتصاص الأزمات الاقتصادية الدولية، والتعامل الأمثل مع المشكلات العابرة للقارات.
ولعل ما شهدته المملكة خلال حقبة جائحة كورونا كان خير مثال على ذلك، حيث شهد الاقتصاد الوطني خلالها نمواً ملحوظاً في الدخل القومي، فضلاً عن الإنفاق على المشاريع القومية، في وقت اتجهت فيه معظم دول العالم إلى اتباع سياسة التقليص والترشيد وشد الحزام، في مشهد يؤكد أن ثقة المملكة في قدراتها وإمكاناتها ورؤيتها الطموحة، تجاوزت كل حدود المنطق والعقل، وهو ما دفعها إلى مواصلة تنفيذ خطط الرؤية وبرامجها بوتيرة سريعة، لا تعرف التردد أو الخوف من المستقبل.
ما سبق يؤكد أن المفاجآت السارة للاقتصاد السعودي أصبحت مسلسلاً لا تنقطع حلقاته، فما أن يتم الإعلان عن مفاجأة، إلا وتليها مفاجأة أخرى، تشير إلى رسوخ الاقتصاد الوطني، وتقدمه في كل المسارات، وذلك من أجل المحافظة على مكتسباته، باعتباره أكبر وأضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.