المملكة تسير على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه

نوهت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها، مشيدةً بما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.
تدابير سعودية رادعة لمرتكبي الجرائم.. ورعاية الضحايا وحمايتهم
وثمنت معاليها في تصريح صحفي لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين. وأكدت التويجري أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.
وبينت معالي رئيس الهيئة الدكتورة التويجري أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ختام تصريحها أن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
من جهة أخرى تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، في وقت تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
وتبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي " لمكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، بتصنيفها في المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص، ودراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد فريق وطني مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وشملت تلك الجهود الوطنية إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا، وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبناء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وحسابات خاصة للجنة باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات توعوية تحت شعار "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ورفعاً لمستوى الوعي المجتمعي نفذت في المملكة عدد من المبادرات التوعوية مثل "التعلم الذاتي" و"قياس الوعي المجتمعي" و"مصطلحات ومفاهيم الاتجار بالأشخاص" لتوفير وصول أكبر إلى الخدمات منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا، وتفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة المواقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
وتضمنت الجهود تدريب أكثر من 6000 مستفيد من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة 2020 - 2023 عبر 65 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، واستضافة المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط 2021م، وعززت التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة وعقدت حلقات نقاش دورية مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
كما خصصت نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظر في الاعتراضات الصادرة على الأحكام من قبل دائرة مختصة بالاتجار بالأشخاص في محكمة الاستئناف، واعتماد نماذج استرشاديه للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، وتكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ونصت ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أوبهما معًا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية؛ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، بالإضافة إلى إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
ويعفى من العقوبات المقررة وفق النظام المعمول به في المملكة كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة وإذا مّكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذ حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
يذكر أن لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" شُكلت من ممثلين في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430ه، وتضم في عضويتها وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والصحة، والتعليم، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة، في حين أن المواطن والمقيم شريك فاعل في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام التالية: هيئة حقوق الإنسان 19922، الأمن العام 911 - 999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد التالي Info@ncct.gov.sa، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".