ترجيح استمرار تمديد إعفاء العراق لمواصلة استيراد إمدادات الطاقة الإيرانية

لا يزال اتفاق النفط مقابل الغاز بين إيران والعراق غير واضح، لكن نوع النفط الخام الذي قيل إن العراق وافق على تقديمه لإيران عنصر مهم في الاتفاقية، بحسب تحليل سوق النفط اليومي لشركة إينرجي أوتلوك إدفايزرز الأمريكية الاستشارية. ومن المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في تمديد إعفاءاتها إلى العراق لمواصلة استيراد إمدادات الطاقة الإيرانية، لكنها ستشدد الخناق على قضايا أخرى، مثل تحويلات العملة الأمريكية من العراق إلى إيران.
ومشاريع استحواذ العراق على الغاز لا تعني أن بغداد ستكون قادرة على قطع وارداتها من إيران. ويحتاج العراق إلى إمدادات الطاقة الإيرانية لسنوات مقبلة. وأبقت التطورات الأخيرة المتعلقة بالطاقة العراق في العناوين الرئيسية. وشملت هذه مسألة تحويل مدفوعات العراق لواردات الغاز من إيران وسط العقوبات الأمريكية وصفقة ضخمة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية تتضمن مشروعًا مهمًا لاستعادة الغاز المحترق في بعض حقول النفط وتزويد محطات الطاقة بالغاز المعالج.
وحول مزيد من التفاصيل المحيطة بكلتا القضيتين لفهم التأثير على قطاع الطاقة في العراق، وكذلك على السوق، بررت شركة إينرجي أوتلوك إدفايزرز، بأنه واعتبارًا من عام 2021، احتلت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العراق المرتبة الثانية عشرة في العالم بحوالي 131 تريليون قدم مكعب، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع ذلك، لم تتمكن البلاد من تطوير حقول الغاز الرئيسية غير المصاحبة، مثل حقل عكاس في محافظة الأنبار الغربية، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز عبر الأنابيب من إيران المجاورة. وحقل عكاس هو أكبر حقل غير مصاحب في العراق ويمكن أن ينتج 400 مليون قدم مكعب يومياً. وكان من المفترض أن تقوم شركة سينوبك الصينية بتطوير حقل غاز آخر، "المنصورية في محافظة ديالى" لكن ورد أن المشروع واجه خلافات تعاقدية.
ووسط التأخيرات في تطوير موارد الغاز الطبيعي الخاصة به، كان العراق يهدر كميات هائلة من الغاز المصاحب، لا سيما في حقول النفط العملاقة في المنطقة الجنوبية، والتي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء، وكذلك لإنتاج الأسمدة والإسمنت. وكان العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا حيث حرق حوالي 17.37 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، وفقًا للبنك الدولي، الذي أظهرت أرقامه أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز منذ 2016 على الأقل.
وفي مايو، قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر في بغداد: إن بلاده تحرق 1200 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، وفي نفس الوقت تستورد 1000 مليون قدم مكعب في اليوم من إيران، مما يكلف الحكومة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في السنة. ونقلت إنيرجي إنتليجنس عن السوداني قوله: "نحرق الأموال بشكل يومي".
وتضررت البنية التحتية للطاقة في العراق بشدة حيث فقد قطاع الطاقة آلاف الميجاوات بسبب تدمير الوحدات وخطوط النقل. ومع ذلك، فإن فشل العراق في استخدام الغاز المصاحب، يُعزى أيضًا إلى حقيقة أنه عندما وقعت البلاد عقودًا في عامي 2009 و2010 مع شركات النفط الكبرى لتطوير حقولها النفطية، فإن هذه الشركات "لم يكن عليها التزام قانوني" لبناء المرافق المطلوبة لالتقاط الغاز المصاحب أثناء إنتاج النفط الخام.
ولتلبية احتياجاته المحلية، يستورد العراق الغاز من إيران منذ عام 2017 عبر خطي أنابيب. وعلى الرغم من أن احتياجاته من الغاز يمكن أن تصل إلى 60 مليون متر مكعب يوميًا، إلا أن العراق لم يتلق كميات كاملة من إيران بسبب مشاكل فنية، والطلب المحلي الإيراني، ومشاكل المدفوعات بسبب العقوبات الأمريكية.
وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تعقيد واردات العراق من الطاقة، والتي تشمل الكهرباء بالإضافة إلى الغاز. وتجدد واشنطن إعفاءاتها للعراق لمواصلة استيراد الإمدادات الإيرانية منذ عام 2019. وتدفع الحكومة العراقية مشترياتها من إيران عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات إيرانية في مصرف التجارة العراقي، لكن طهران لا تستطيع سحبها.
أذونات منفصلة من واشنطن
وطلبت بغداد في بعض المناسبات أذونات منفصلة من واشنطن لتحويل الأموال نيابة عن إيران إلى أطراف ثالثة، وباليورو، في الغالب للأغراض الإنسانية والغذاء والاحتياجات الأخرى المسموح بها. ومع ذلك، تحتاج إيران إلى الوصول المباشر إلى الأصول التي لا تزال مجمدة في المصرف العراقي للتجارة.
وعندما فقدت الشبكة الكهربائية المتهالكة في العراق 5000 ميغاواط في وقت سابق من هذا الشهر بسبب انخفاض إمدادات الغاز من إيران، ألقت بغداد باللوم في التخفيض على العقوبات الأمريكية التي تمنع تحويل الأموال إلى إيران. ووسط النقص المعتاد والحاد في الكهرباء في العراق خلال الصيف، توصلت بغداد وطهران إلى اتفاق مقايضة الأسبوع الماضي يدفع العراق بموجبه ثمن الغاز الإيراني ببعض كميات النفط الخام وزيت الوقود.
وفي 19 يوليو، نقلت أرغوس ميديا عن مصدر قوله: إنه مقابل أحجام الغاز، سيزود العراق إيران بمليوني طن من زيت الوقود عالي الكبريت و30 ألف برميل يوميًا من نفط "القيارة" الخام. ويتم تشغيل زيت الوقود العراقي بشكل مباشر ويمكن تكريره بشكل أكبر عن طريق بعض المصافي المعقدة للحصول على منتجات قيمة.
وعادة ما تشتري المصافي في آسيا هذا النوع من زيت الوقود، أما نفط "القيارة" فهو ثقيل وعالي الكبريت. وواجهت الهيئة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) صعوبات في السنوات الماضية في تسويق هذا النوع من النفط الخام، وكان العراق ينقل في الغالب خام القيارة بالشاحنات من محافظة نينوى وصولاً إلى البصرة للتصدير، وهي عملية مكلفة. ويتم تشغيل حقل القيارة النفطي من قبل شركة سونانغول الأنغولية.
ولاتزال اتفاقية الغاز مقابل النفط مبهمة، ويبدو أنها وسيلة للضغط على واشنطن لتخفيف القيود على مدفوعات العراق لإيران. وكانت بغداد تحاول إقناع الولايات المتحدة بأنها جادة في الاستثمار في مشاريع احتجاز الغاز لتقليل اعتمادها على إيران، وبهذه الطريقة يمكن التأكد من أن الإعفاءات الأمريكية ستستمر في التمديد.
وذكرت مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين "وقع على إعفاء للأمن القومي لمدة 120 يومًا يسمح للعراق بإيداع مثل هذه المدفوعات في بنوك غير عراقية في دولة ثالثة بدلاً من حسابات مقيدة في العراق". ومع ذلك، في اليوم نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن "منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار" في محاولة للحد من تحويلات العملة الأمريكية إلى إيران، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تخفف الخناق على واردات الغاز الإيراني لكنها تضييق الخناق على التعاملات الدولارية مع إيران.
من بين أحدث مشاريع التقاط الغاز، مشروع مدرج في المشروع المتكامل لنمو الغاز الضخم الذي تم توقيعه مؤخرًا والذي طال انتظاره مع توتال إنرجيز. وستستثمر الشركة الفرنسية وشركاؤها في المشروع الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار (شركة نفط البصرة وقطر إنرجي) لاستخراج الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية لتزويد الغاز لمحطات توليد الطاقة.
ومع ذلك، فإن هذا المشروع إلى جانب المبادرات الأخرى سيتطلب سنوات ليتم تنفيذها. وفي الآونة الأخيرة، تمكنت شركة غاز البصرة التي تقودها شركة شل من بدء مشروع تأخر طويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لتقليل الكميات الكبيرة من الغاز المصاحب المشتعل في المنطقة الجنوبية، وفقًا لمعلومات الطاقة.
علاوة على ذلك، يحتاج العراق إلى موازنة أولوياته. وكانت الدولة قد أعلنت في مناسبات مختلفة أن لديها خططًا، وإن كانت طموحة في ظل الظروف الحالية للبنية التحتية النفطية، لزيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا. لكن أي زيادة كبيرة ستزيد من إنتاج الغاز المصاحب. لهذا السبب، يجب وضع خطة واضحة لالتقاط كميات جديدة وعدم إعطاء الأولوية فقط لإنتاج النفط على غرار ما حدث في السنوات الماضية.
وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الذي أولي لصفقة العراق مع شركة توتال إنرجيز، لا يزال من السابق لأوانه تقييم نجاحها. في غضون ذلك، فيما يتعلق بالإعفاءات الأمريكية للعراق لمواصلة استيراد إمدادات الطاقة الإيرانية، وتعقيدات الدفع، لا يتوقع أن تؤدي هذه المشكلة إلى عدم الاستقرار في ثاني أكبر منتج لمنظمة أوبك.
في وقت، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في عام 2023 رغم العقوبات الأمريكية. ومن المقرر أيضاً أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحراً هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.
وكانت العراق تتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لفطم نفسه عن واردات الكهرباء والغاز من إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2018. وتمنح الإدارة الأمريكية العراق إعفاءات منذ 2018 لمواصلة استيراد الطاقة الإيرانية. ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً آخر من العقوبات، يسمح للعراق باستيراد الكهرباء الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص القدرة المحلية.
وأدى تقطع إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى نقص واسع النطاق في العراق هذا الصيف، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، خاصة في الجنوب. ومما يزيد الانقطاع في إيران الصعوبة التي يواجهها العراق في دفع مستحقات بمليارات الدولارات لطهران التي ضربتها العقوبات، مما يعقد قدرة بغداد على تسوية متأخراتها دون التهديد بتداعيات مالية.
وحول معضلة حرق الغاز، على الرغم من الإمداد المتقطع والضغط الأمريكي، من غير المرجح أن يتراجع اعتماد العراق المفرط على واردات الطاقة الإيرانية، في ظل التأخيرات في التقاط الغاز المشتعل لتوليد الطاقة، والذي يعتمد أساسًا على الغاز.
أيضاً يسعى العراق لاستيراد الطاقة من الأردن وتركيا والسعودية وشبكة دول مجلس التعاون الخليجي. كما وقع العراق اتفاقيات للطاقة المتجددة مع توتال للهندسة، ومصدر، ذراع الطاقة المتجددة لصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.