زيارة «الملك سلمان وولي العهد».. قفزة في العلاقات بين الرياض وطوكيو

حققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - لليابان، في العام 2017، وكذلك زيارتي سمو ولي العهد لها في العامين 2016 و2019، قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، حيث شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية - اليابانية 2030.
إلى ذلك "شهدت العلاقات السعودية اليابانية تطوراً ونمواً مطرداً، تُوج في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في 2017، بالتوقيع على المذكرة الرسمية "للرؤية السعودية اليابانية 2030"، ضمن برنامج تعاون متكامل يضم 9 قطاعات ويشارك في تنفيذه 65 جهة حكومية سعودية ويابانية"، وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية السعودية اليابانية 2030، شهد العام 2022 تعاوناً استثمارياً مميزاً بين المملكة واليابان عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وتعد الشراكة بين أرامكو وشركة سوميتومو اليابانية أكبر استثمار ياباني في المملكة.
وفي هذا الشأن تدعم المملكة واليابان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021 أول شحنة من (الأمونيا الزرقاء) على مستوى العالم.
عززت الرؤية السعودية اليابانية 2030 العلاقات الثقافية بين المملكة واليابان وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في المملكة وتعليم اللغة الياباني، وافتتاح شركة "مانجا" السعودية مكتباً في طوكيو، وتوقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة المملكة في معرض أوساكا إكسبو في 2025، امتداداً لدور المملكة الإنساني المحوري والقيادي في إجلاء آلاف الرعايا الأجانب خلال أزمة السودان الحالية، فقد ساعدت في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.
ويقول مختصون "تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين إحدى أهم العلاقات الدولية، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة"، ويشير المختصون "أن المملكة واليابان تعملان تجاريا واقتصاديا وذلك من الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة، وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك، ويتابع المختصون أن الكثير من الشركات اليابانية الكبيرة تعمل في المملكة منذ سنوات في أهم القطاعات الاقتصادية"، وبالتالي "يعد هذا الاتصال التجاري طوال ال 50 سنة الماضية من الإنجازات بين للبلدين".
بلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في المملكة 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية، و37 شركة بمنطقة الرياض، و23 شركة بمنطقة مكة المكرمة، بإجمالي رأسمال في السجل التجاري يبلغ نحو (4.749.706) دولارات أمريكية، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13.878، ونسبة سعودة تقدر ب57 %.
تدعم المملكة واليابان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021 أول شحنة من (الأمونيا الزرقاء) على مستوى العالم.
أسست شركة أرامكو مواقع تسليم إستراتيجية في جزيرة (أوكيناوا) اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100 % في شركة "أرامكو آسيا اليابان" وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70 % في شركة إس إتش بي بي اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70 % في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.