طرفا الصراع في السودان يرحبان بمخرجات قمة «دول الجوار»

لاقت مخرجات قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر، ترحيبا من طرفي الأزمة.
وتقدم مجلس السيادة الانتقالي بالشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة هذه القمة التي وصفها بالمهمة من أجل استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان. كما أعرب المجلس في بيان عن شكره لدول جوار السودان "التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته، ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة" .
وأكد البيان حرص حكومة السودان على العمل "مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة"، معربا عن استعداد القوات المسلحة السودانية "لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان، المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب".
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام ببدء حوار سياسي "فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين".
كما رحبت قوات الدعم السريع، بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان "والتي جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصارا لرؤيتنا التي ظللنا ننادي بها منذ بداية الحرب".
ووصفت قوات الدعم السريع هذه الخطوة بأنها تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وقالت عبر حسابها على تويتر: "إننا إذ نرحب بقمة دول الجوار السوداني، ندعو إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية كافة بتوحيد المبادرات المطروحة، لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل لا سيما مع منبر جدة ومبادرة (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) إيجاد".
وأبدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للعمل مع "جميع الفاعلين في الداخل والخارج" من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.
ومن جهته، أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس عبر حسابه على تويتر، إلى خروج قمة القاهرة بنقاط واضحة للغاية، وهي دعوة أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب مع التشديد على وحدة السودان، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، ووصول المساعدات الإنسانية، مع بدء عملية سياسية شاملة.
ووصفت صحيفة واشنطن بوست قمة القاهرة بأنها "الأبرز" بين مساعي تسوية الأزمة منذ اندلاع القتال في أنحاء السودان، في منتصف أبريل الماضي، مشيرة إلى استضافة الرئيس المصري لها وحضور قادة إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.
وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من التشابه بين مخرجات قمة القاهرة و"الالتزامات السابقة التي وقعها طرفا الصراع في مدينة جدة السعودية في مايو، والتي تعثرت في نهاية المطاف، حظيت خطة الخميس بدعم جميع الجيران السبعة، بالإضافة إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أشاد بها كلاهما على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه منذ اندلاع الصراع، اتفق طرفاه على ما لا يقل عن 10 هدن لكنها انهارت جميعها.
ونوهت إلى تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على ضرورة أن تعمل أي مبادرة جديدة جنبا إلى جنب مع المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وإلا ستكون هناك مخاطرة ب"إطالة أمد الأزمة".
وكان الوفد الممثل للجيش السوداني، قد رفض حضور اجتماع عقده تكتل الإيجاد يوم الإثنين الماضي، متهما الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي ترأس المحادثات، بالانحياز إلى قوات الدعم السريع، مستشهدا بارتباط روتو بعلاقات تجارية مع عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وجددت الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش دعواتها لاستبدال الزعيم الكيني كرئيس للجنة الرباعية.
وخلال اجتماع الإيجاد، اقترحت اللجنة نشر قوات في السودان لتوفير حماية أفضل للمدنيين، وهو ما يتعارض مع أحد مخرجات قمة القاهرة بشأن كيفية معالجة الأزمة السودانية، حيث توافق المشاركون على التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل أمدها. ويحدو الكثير من السودانيين، الأمل في نجاح هذه المبادرة لإنهاء صراع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وشرد 3 ملايين على الأقل، من خلال ما تم من اتفاق على تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار تعقد اجتماعها الأول في تشاد، من أجل وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولا عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الإيجاد والاتحاد الأفريقي ، فضلا عن بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني.