العليمي يتعهد بضمان استقرار العملة اليمنية

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد، بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة الوطنية بدعم إقليمي ودولي، عقب انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقائه مع سفير جمهورية فرنسا جان ماري صفا، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وقال العليمي خلال اللقاء، "إن الحكومة حريصة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف، وإمدادات السلع، والخدمات الأساسية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والشركاء الاقليميين والدوليين".
وتطرق اللقاء، إلى الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بموجب المرجعيات المتفق عليها محليا، وإقليميًا ودوليا، وأهمية تكامل تلك الجهود مع المساعي السعودية بما يضمن استعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في اليمن".
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات اليمنية-الفرنسية، وموقف باريس الداعم للمجلس والحكومة، وصولا إلى جهودها الاخيرة في تسهيل حصول البنك المركزي اليمني، على الدفعة الثانية من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووضع العليمي، السفير الفرنسي أمام مستجدات الوضع على الساحة المحلية، والدعم المطلوب للمضي قدماً في مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، ومواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية "للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
وشهد الريال اليمني تراجعا أمام العملات الأجنبية، واقترب سعره من 1500 ريال في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، للمرة الأولى منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي، ما ينذر بارتفاع جديد لأسعار السلع والمواد الغذائية، في البلد الذي يشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو تسع سنوات.
الحوثيون يتحملون المسؤولية
حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي، "المسؤولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية".
وقال الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إن تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة، والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء توقف تصدير النفط، واستيراد الغاز الإيراني مقابل الغاز المحلي، واستمرار المليشيا الحوثية في المضاربة بسعر العملة".
وأشار الإرياني، إلى أن "الحوثيين استغلوا الارتفاع الكبير لعائدات ميناء الحديدة (غربا)، في تصعيد حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وسياسة التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين، والتلاعب بسعر الصرف في المناطق المحررة".
واتهم الإرياني الحوثيين "بعدم الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي فجروها".
وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم في ممارسة ضغوط حقيقة على مليشيا الحوثي، لوقف الحرب الاقتصادية على اليمنيين.
وأوضح أن هذه الحرب تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وتقويض فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام.
وعاود الريال اليمني تدهوره بعد فترة وجيزة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر الدولار ألفا و485 ريالا، في أعلى سقف له منذ تشكيل المجلس الرئاسي اليمني قبل أكثر من عام. في حين طالب الكثير من اليمنيين الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات.
سحب ناقلة صافر
أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، ستبدأ "بحلول الأسبوع المقبل".
صافر التي صُنعت قبل 47 عاماً، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها ب148 مليون دولار.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، في اجتماع لمجلس الأمن "لقد أكدت SMIT لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول".
وأضاف أن سفينة صافر "مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى" مؤكدا أن "خطرا متبقيا" لا يزال قائما وأنه تم وضع خطة "في حال وقوع حادث".وبحسب غريسلي، أن الناقلة نوتيكا "تتحضر للابحار" من جيبوتي.
وتابع "سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الاسبوع المقبل".
وأشار، أن انجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها "سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء".
بحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.
وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال حصل تسرّب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة، التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.
ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري، الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي، قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.