مسؤول فلسطيني ينتقد الإدارة الأميركية لبناء سفارتها في القدس

انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، موقف الإدارة الأمريكية بناء سفارتها في مدينة القدس والسير على نهج سابقتها.
يأتي ذلك في أعقاب موافقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس يوم 20 يونيو الماضي، على مخطط إنشاء مجمع السفارة الأمريكية في القدس، يقع على طول شارع الخليل وهو طريق تاريخي رئيسي في المدينة.
وقال مجدلاني، وهو وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أمس الأحد، إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية "غير متوازن ويضرب من مصداقيتها، ويجعلها فاقدة الأهلية لرعاية عملية السلام".
وأضاف أن الإدارة "تحولت من راع لعملية السلام إلى شريك للاحتلال الإسرائيلي، وتتحمل كامل المسؤولية في إخفاق عملية السلام، ووصولها لهذا الطريق المسدود بحكم دعمها للاحتلال، وعدم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه برعايتها".
وتابع أن الإدارة الحالية "لم تغير نهج سابقتها، ولا سياساتها وظلت متمسكة في نفس السياسات بحيث تتحدث عن حل الدولتين، ولا تقوم بأي فعل جدي تجاه هذا الحل".
وأشار مجدلاني، إلى أن عنوان سياسة إدارة الرئيس جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط هو الاستمرار في التطبيع، من خلال دمج إسرائيل في المنطقة، وعدم تقديم مبادرات وأفكار لدفع عملية السلام وحل الدولتين.
وقال بيان صادر عن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، إن مخطط بناء السفارة سيكون على مساحة إجمالية تبلغ 31 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، وسيتكون من مبنى من عشرة طوابق، سيتم بناؤه بجوار مبنى سكني مكون من 4 طوابق.
ووضعت لجنة التخطيط والبناء تعليمات خاصة لتوسيع الأرصفة المحيطة بالمجمع، من أجل ضمان إنشاء الحدائق ومسارات المشي ومسارات الدراجات.
وقال مخطط لواء القدس في إدارة التخطيط دان كينان إن هذا مخطط مهم وعلامة فارقة للمدينة والتي بالإضافة إلى أهميتها الرمزية من المتوقع أن تكون نقطة محورية للجمهور والاقتصاد، وسيوفر النشاط الدبلوماسي مئات الوظائف الجديدة للمدينة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في مايو 2018 نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وفي يوليو 2022، كشف بيان أصدره المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) أن الأرض التي خصصتها إسرائيل لتدشين السفارة الأمريكية في القدس، هي أرض مملوكة لعائلات فلسطينية جرى مصادرتها بشكل غير قانوني.
ونقل بيان المركز عن ورثة أصحاب الأرض، مطالبتهم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء إقامة المجمع الدبلوماسي على أراضيهم.
وثائق تكشف لأول مرة
ونشر المركز وثائق تكشف لأول مرة من أرشيف إسرائيل بملكية الأرض لعائلات فلسطينية، حيث تم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني قبل العام 1948، مشيرة إلى أن إسرائيل صادرت هذه الأرض، في وقت لاحق من أصحابها بعد سيطرتها على القدس في العام 1967.
وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء مالكي الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب وقليبو والخالدي ورزاق والخليلي.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
من جهة أخرى، زار وفد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية في الضفة الغربية والقدس مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية عقب تعرضه لعدوان عسكري إسرائيلي واسع النطاق.
وضم الوفد 30 دبلوماسيا من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، خلال زيارته التي استمرت عدة ساعات بتنظيم من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ونفذ جيش الاحتلال عمليته العسكرية على المخيم في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينسحب مساء الثلاثاء الماضي، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي وفقا لإحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية، بالإضافة إلى دمار واسع في المباني والبنية التحتية للمخيم.
واستمع الوفد الدبلوماسي الذي تجول في أزقة وشوارع مخيم جنين لشهادات بعض سكانه اللاجئين، خاصة الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للتدمير جراء العملية.
واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدروف في تصريحات للصحفيين بالمخيم، أن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما وما جرى انتهاكا للقانون الدولي تم خلاله تدمير عشرات البيوت وأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي".
وقال بورغسدروف، إن الهدف من زيارة الوفد "التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، التي يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف خاصة الأطفال والعائلات والاطلاع على الأضرار، التي وقعت والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث".
وأضاف أن القوات العسكرية الإسرائيلية "منعت خلال العملية وصول المساعدات الإنسانية وسيارات الإسعاف، لتقديم خدماتها للمصابين، مع وجود إشارات بأنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف العسكريين والمدنيين".
وتابع أن إسرائيل عليها الالتزام بضمان سلامة السكان، الذين تتحمل مسؤوليتهم وتدير شؤونهم، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية لتتمكن من العمل بفعالية في جنين ومخيمها.
وأكد ضرورة وقف توسع المستوطنات بشكل "غير قانوني على الأراضي الفلسطينية، والعنف المفرط المستخدم ضد الفلسطينيين والوصول لحل سياسي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالجلوس سويا للوصول لهذا الحل ولإنهاء هذا الاحتلال بدون ذلك لن يكن ممكنا إنهاء هذا الدمار والعنف".
وطالب بورغسدروف المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام إسرائيل بامتثالها بالقانون الدولي.
عناصر حزب الله تخطوا الحدود
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيلات في الضغط على الزناد، وهي تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع المستوطنين، مطلقي النار على الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
وقالت القناة /12/ العبرية، إنه تم المصادقة على القرار بقسم التحقيقات في المقر المركزي لشرطة الاحتلال قبل يوم من عملية الدهس في "تل أبيب" التي وقعت الأربعاء الماضي، وذلك بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وأشارت القناة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".
وتأتي هذه التعليمات الجديدة ل"تشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا".
وأضافت القناة أن التعليمات الجديدة "تقضي بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات على خلفية قومية وقيامهم بإطلاق النار من منطلق الدفاع عن النفس" .
وتسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورا عن إطلاق النار بعد "تجنيب شعورهم والآخرين بالخطر"، أو في حال "إصابة المنفذ أو مقتله".
وكان وزير أمن الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، قد صادق سابقا، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح للمستوطنين، وتقصير مدة إصدارها.
وأشار موقع /واللا/ العبري إلى أن وزارة أمن الاحتلال القومي أصدرت ما يزيد عن 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة.
من جهة ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر من حزب الله تخطّوا الأسبوع الماضي، الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، عند بلدة منارة الحدودية.
وحسب الإذاعة العبرية: إن الحادث وقع أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي أعمال هندسية اعتيادية في منطقة حدود لبنان. وكان الجنود اللبنانيون مسلحين وبزيهم العسكري.
وأضافت أن الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله مكثوا داخل الحدود لمدة عشر دقائق، رفضوا خلالها الانسحاب من منطقة منارة، وبعدها "تم حل الموضوع عبر قوات اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، وعادوا إلى الأراضي اللبنانية".
ويأتي هذا الحدث بعد أسابيع من إقامة حزب الله موقعًا عسكريًا داخل مزارع شبعا، حيث نصب خيمتين ويتواجد فيها عناصر مسلحة من حزب الله تحت أنظار قوات الجيش الإسرائيلي.
فيما، استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، محاولة إسرائيل ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر "في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701"، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي وأنهى حرب تموز/يوليو 2006.