منح ترخيص نشاط التحكيم لمركز غرفة الطائف

أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية موافقتها لمنح ترخيص مزاولة نشاط التحكيم لمركز الطائف للتحكيم التابع لغرفة الطائف ليكون ركيزة اساسية لدعم واستدامة قطاع الأعمال، وتخفيف العبء عن القضاء العام .
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن مركز الطائف للتحكيم يعد إضافة كبيرة للمراكز المعتمدة والموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لأفضل المعايير التحكيمية الدولية وتقوم على تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة ، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال والاستثمار، ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وسرعة حل أي خلاف وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأضاف القثامي: يسعى المركز لحل قضايا التحكيم في محافظة الطائف ومناطق ومحافظات المملكة ومنطقة الخليج كافة لما يمثله المركز من نقله نوعية ولما تتمتع به اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية من أنظمة محدثة وعملية تخدم المصالح العامة، وليكون ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات التجاري سواءً حضورياً أو عن بعد.
وأشار رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بإن التحكيم التجاري يعد من الوسائل المهمة التي يلجأ اليها المتعاقدون في كافة العقود وعلى الاخص في عقود الاستثمارات الاجنبية لحل المنازعات التي يمكن ان تثار, ويعود ذلك الى المزايا العديدة التي يتسم بها والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار, فمن جهة يقلل من مخاوف المستثمرين وما يترتب على ذلك من ضمان حيادية القرار المتخذ لحسم النزاع من خلال ضمان عدم الانحياز الى مصلحة طرفا الاستثمار, ومن جهة اخرى, يتميز التحكيم بالسرية, الامر الذي يؤدي الى تجنب المساس بمركزهم وبسمعتهم في مجال النشاط الاقتصادي, هذا فضلا عن السرعة في البت في النزاع مما يؤدي الى توفير الوقت ، كما يتمسك المستثمر بالتحكيم نظرا لخصوصية عقود الاستثمار من حيث الأطراف.
فضلا عن اهمية التحكيم في مجالات المعاملات التجارية لكونه يوفر السرية لهذه المعاملات والتي تتضمن اسرار يحرص الخصوم في عقد الاستثمار الاجنبي على بقائها طي الكتمان .
هذا ويعتمد المركز على مبدأ تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية ، وتنمية وتطوير التعاون والشراكات بين المركز وأصحاب المصالح ومن ذلك الجهات الأخرى المتخصصة في التوفيق و التحكيم محلياً ودولياً.