وزارة الطاقة الأميركية تشتري ستة ملايين برميل لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين بعد أن سجلت ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية صينية ضعيفة مع استمرار الأسعار في الانخفاض بسبب مخاوف بشأن الطلب والتشكيك في إمكانية إبرام الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ عند التسوية 74.79 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 70.17 دولارا للبرميل.
وخسر كلا المعيارين القياسيين أكثر من ثلاث دولارات بعد تقرير إعلامي عن أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران وشيك وسيؤدي إلى مزيد من الإمدادات، وقلصت الأسعار خسائرها بعد أن نفى كلا البلدين التقرير، منهيا على انخفاض دولار للبرميل.
وقال محللون "إن الخفض السعودي للإنتاج مطلع الأسبوع الماضي ساهم برفع الأسعار بشكل طفيف، ثم شهدت الأحاديث عن احتمال عودة البراميل الإيرانية انخفاضا كبيرا. ومن المرجح أن يظل المستثمرون على الهامش حتى تتضح مستويات انخفاض مخزونات النفط بشكل أكبر".
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السادس على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بواقع واحد إلى 695 في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وارتفعت منصات النفط الأميركية بواحدة إلى 556 الأسبوع الماضي، في حين انخفضت حفارات الغاز اثنين إلى 135، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2022. وقال مزود البيانات إنفيروس إن عمال الحفر قطعوا تسع حفارات في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، مما أدى إلى خفض العدد الإجمالي إلى 750. وقد أدى ذلك إلى خفض العدد إلى نحو 33 منصة في الشهر الماضي وانخفض بنسبة 9 % على أساس سنوي.
في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 49 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي. وقال محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة "إن الانخفاض الحاد الأخير في عدد الحفارات يتوافق مع توقعاتنا بأن المنتجين سيواصلون الاستجابة لأسعار الغاز المنخفضة بخفض الاستثمار".
وعلى الرغم من بعض الخطط لخفض عدد الحفارات، لا يزال إنتاج الخام الأميركي في طريقه للارتفاع من 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022 إلى 12.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023 و12.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وفقًا لتوقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في يونيو. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.
وكان إنتاج الغاز في الولايات المتحدة في طريقه للارتفاع من مستوى قياسي بلغ 98.13 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2022 إلى 102.74 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2023 و103.04 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2024، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة.
وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن شراء 6 ملايين برميل لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي، ويؤدي شراء 3 ملايين برميل وطلب جديد لشراء 3 ملايين برميل إضافي إلى تقديم جهود لتجديد الاحتياطي في صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأميركيين، والحفاظ على الاستعداد التشغيلي لمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، وحماية أمن الطاقة للأمة، بحسب تقرير شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الأميركية.
وأعلن مكتب الاحتياطيات البترولية بوزارة الطاقة الأميركية أنه تم منح العقود لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام الأميركي المنتج للاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وتأتي هذه العقود في أعقاب طلب تقديم العروض الذي تم الإعلان عنه في 15 مايو 2023. ولتعزيز خطة التجديد المكونة من ثلاثة أجزاء، أعلنت وزارة الطاقة أيضًا عن إشعار طلب جديد لشراء ما يقرب من 3.1 ملايين برميل إضافي من النفط الخام إلى موقع بيق هيل في سبتمبر.
ويعمل هذا الإعلان على تعزيز إستراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن لتجديد الموارد بعد إطلاقه التاريخي من الاحتياطي الاستراتيجي لمعالجة اضطراب الإمداد العالمي الكبير الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. تشير التحليلات من وزارة الخزانة إلى أن إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي في العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع الإصدارات المنسقة من الشركاء الدوليين، خفضت أسعار البنزين بما يصل إلى 40 سنتًا تقريبًا للغالون الواحد مقارنة بما كان سيحدث في غياب عمليات السحب هذه.
واستجابت 10 شركات لطلب تقديم العروض وقدمت 30 عرضًا، وتمت عملية الشراء هذه بالكامل، وتم منح العقود لخمس شركات. ويتم شراء هذه الثلاثة ملايين برميل بمتوسط سعر يبلغ نحو 73 دولارًا للبرميل، أي أقل من متوسط نحو 95 دولارًا للبرميل الذي تم بيع خام احتياطي البترول الاستراتيجي في عام 2022، مما يضمن صفقة جيدة لدافعي الضرائب. وسيتم تسليم النفط الخام إلى موقع تخزين بيق هيل من 1 أغسطس 2023 إلى 31 أغسطس 2023.
وتتضمن استراتيجية الإدارة المكونة من ثلاثة أجزاء لتجديد الموارد، مشتريات مباشرة بإيرادات من مبيعات الطوارئ، وعوائد الصرف التي تشمل علاوة على الحجم المسلم، وتأمين الحلول التشريعية التي تتجنب المبيعات غير الضرورية التي لا علاقة لها بانقطاع الإمداد. وبذلك ضمنت وزارة الطاقة بالفعل إلغاء 140 مليون برميل من المبيعات التي أقرها الكونغرس والمقررة للسنوات المالية 2024 حتى 2027. وقد أدى هذا الإلغاء إلى تقدم كبير نحو التجديد.
ولا يزال احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي يمثل أكبر إمدادات النفط الخام في حالات الطوارئ في العالم، ويتم تخزين مخزونات النفط المملوكة اتحاديًا في كهوف الملح تحت الأرض في أربعة مواقع في تكساس ولويزيانا. ومن خلال فترات الصيانة المجدولة تواصل وزارة الطاقة إعطاء الأولوية للسلامة التشغيلية لضمان استمرار الاحتياطي الاستراتيجي في الوفاء بمهمته كأصل مهم لأمن الطاقة، يتمتع احتياطي البترول الاستراتيجي بتاريخ طويل في حماية الاقتصاد وسبل العيش الأميركية في أوقات نقص النفط الطارئ.
وأجرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من احتياطي البترول الاستراتيجي بلغت 180 مليون برميل، كجزء من استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط المتصاعدة ومكافحة ارتفاع أسعار الضخ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأثارت عملية البيع غضب الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بترك الولايات المتحدة بمخزون احتياطي ضعيف للغاية بحيث لا يمكنها الاستجابة بشكل مناسب لأزمة الإمداد في المستقبل، ورفعت المبيعات مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي إلى نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، وهو ما يقل قليلاً عن 20 يومًا من التغطية بمعدلات الاستهلاك الحالية في الولايات المتحدة.
في وقت، سجلت مخزونات النفط الخام في الصين أعلى مستوى لها في عامين في مايو حيث انخفض الطلب دون التوقعات وسط انتعاش اقتصادي مخيب للآمال. وشهد الاستهلاك في أكبر اقتصاد في آسيا ركودًا في نفس الوقت مع وجود مرافق معطلة لصيانة الربيع.
وبحسب التقرير اليومي لشركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الأميركية، بأنه وعلى عكس التوقعات، انخفضت مخزونات النفط الخام بشكل طفيف. وأدى ارتفاع استخدام المصافي إلى زيادة مخزون البنزين ونواتج التقطير. وكان هناك إصدار آخر بحجم 1.9 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة كجزء من مبيعات 26 مليون برميل التي فرضها الكونغرس لهذا العام. وسيتم إطلاق 8.4 ملايين برميل إضافية من الآن وحتى نهاية يونيو. ومن المتوقع أن تتراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسابيع المقبلة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة عن سحب مفاجئ، وإن كان ضئيلًا، بمقدار 0.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام التجارية التي تبلغ الآن 459.2 مليونًا. كما أبلغت عن سحب من احتياطي البترول الاستراتيجي بمقدار 1.9 مليون إلى 353.6 مليون. وبذلك يصل إجمالي الإصدارات الحديثة إلى نحو 17.6 مليون برميل، وكانت جميع الإصدارات الأخيرة من الخام الحلو.
وسجلت إدارة معلومات الطاقة زيادة في مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل لتصل إلى 218.8 مليونا. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 5.1 ملايين إلى نحو 111.7 مليون.
وانخفضت واردات النفط الخام الأسبوع الماضي بنحو 0.817 مليون إلى 6.4 ملايين برميل. كما انخفضت صادرات النفط الخام بنحو 2.44 مليون برميل في اليوم لتصل إلى 2.475 مليون برميل في اليوم. وارتفع استخدام المصافي إلى 95.8 % مع زيادة مدخلات الخام إلى المصافي. وانخفض الطلب الأميركي على المنتجات البترولية الأسبوع الماضي بمقدار 0.221 مليون إلى 19.221 مليون برميل في اليوم.