المراجعة الداخلية.. عِماد الرقابة والحوكمة

اتخذ شهر (مايو) الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بالنظر لأهمية المراجعة الداخلية من كونها صمام الأمان لحفظ المال العام، وترشيد صرفه واستدامته، وحماية الممتلكات، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واستخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. ولذا تُعَدُّ المراجعةُ الداخلية من أهمِّ أسُس الحوكمة الرشيدة، وعُمدة النظام الرقابي لحماية الأموال والموارد العامَّة.
وتتحدد مسؤوليات المراجعة الداخلية بالمهام الرئيسة الآتية:
* تقييم الضوابط الأساسية وتقديم المشورة للمديرين على جميع المستويات، وتقييم كفاءة تنفيذ سياسات الإدارة وفعاليتها.
* تقييم المخاطر بتحديد عوامل الخطر ذات الصلة وتقييم أهميتها.
* تحليل العمليات وتأكيد المعلومات ثم الإبلاغ عن النتائج المتحققة.
* مراجعة الامتثال والتزام المنظمة بالقواعد واللوائح والقوانين ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، لأنها تنطبق بشكل فردي وجماعي على جميع أجزاء المؤسسة.
وتؤكِّد المتغيِّراتُ العالمية وتطوُّرات ممارسة الحوكمة أهميةَ المراجعة الداخلية؛ لأنها أداةٌ ناجحة في عمليات الرقابة وتحقيق الكفاءة والحدِّ من الهدر، كما أن المراجعة الداخلية تهدف إلى التطوير عبر فحص النتائج الإيجابية والسلبية ومراجعتها وتحليلها، ووضع الحلول المناسبة لها، ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى المرجع الأعلى، فإن منهجيتها وآليات عملها تخضعان دومًا للتطوير والتحديث بناء على الممارسات العملية للوصول إلى أمثل الطرق والأساليب، حيث تواصلت عمليات المراجعة للإطار الدولي للممارسات المهنية وتعديله قبل بضع سنوات، بتضمينه رسالة جديدة، وزيادات في قسم الإرشادات الإلزامية بإضافة مبادئ أساسية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، إضافة إلى دور ومسؤوليات الرؤساء التنفيذيين للمراجعة الداخلية بحيث لا يتم المساس بالاستقلالية.
وإذ تشهد المملكة العربية السعودية حراكًا وتطورًا في جميع المجالات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر سياسات اقتصادية وتنموية شاملة، تقوم على تعظيم الاستثمارات وتطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، لتسريع التحول الاقتصادي لنصبح من أكبر اقتصادات العالم؛ تواكب المراجعة الداخلية هذا الحراك المفعم بالإبداع والحيوية كون رسالتها تتلخص في استثمار الطاقات والكفاءات المتاحة عبر المعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات والوصول بها إلى أساليب تقويم الأداء ونتائج الأعمال المالية والإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومما لاشك فيه أن للمراجعة الداخلية إسهامًا كبيرًا ومؤثِّرًا في عمليات الرقابة، ومن الواجب إيلاؤها المكانة المستحقة لتبقى الجهة المؤسسية ناجحة وقادرة على التطور والنماء، ولذا تبرز أهمية التزام الجهة أو المؤسسة بمحددات المراجعة الداخلية وبالأخص القوانين واللوائح، والتعليمات والإجراءات المعمول بها، والتأكد من كفايتها وملاءمتها بإجراء تقويم أنظمة الرقابة الداخلية وبيان قدرتها على ضبط إيقاع العمل وتطويره، ولا سيَّما في النظامِ المحاسبي وإجراءات إدارة المخاطر؛ للتحقُّق من سلامتها وملاءمتها، لحمايةَ أموال الجهة وممتلكاتها من سوء الاستخدام والضياع.
* خبير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة