تراجع الآمال برفع سقف الدين الأميركي

بلغت المفاوضات في الولايات المتحدة بين الإدارة الديموقراطية وخصومها الجمهوريين مرحلة معقدة، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم "المبالغ بها" لرفع سقف الدين العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، على رغم إبداء الأخير تفاؤله بالتوصل إلى حلّ في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.
وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية "ما زلت أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".
يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة سياسية عنوانها اقتصادي مرتبط برفع سقف المديونية العامة، من دون أن يظهر الى الآن في الأفق إمكان التوصل الى حلّ قبل الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن واشنطن قد تصبح بحلوله، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويشترط الجمهوريون الذين يمسكون بالغالبية في مجلس النواب (أحد مجلسَي الكونغرس)، أن يتعهّد بايدن بداية بإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية العامة لكي يوافقوا على رفع سقف الدين. من جهتها، ترى الإدارة الديموقراطية أن الجمهوريين يحوّلون خطوة لطالما كانت روتينية، الى سلاح سياسي في مواجهة بايدن، وعينهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.
وتلقّى بايدن الموجود في هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، موجزا من فريقه بشأن المباحثات. وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ليل الجمعة "توقّفا" في المفاوضات، قائلا للصحافيين "نعم، يجب أن نتوقف".
وأتى ذلك بعيد كشف مسؤول في البيت الأبيض وجود خلافات "فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة".
الا أن المباحثات استؤنفت بعد ساعات من ذلك، ما حدا بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للتأكيد أن الإدارة الديموقراطية تبقى "متفائلة".
إلا أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت عكس موقفا أقل تفاؤلا. وقال في بيان صحافي إن "الجمهوريين يأخذون الاقتصاد رهينة ويدفعوننا إلى شفا التخلف عن السداد، ما قد يكلّفنا ملايين الوظائف ويدفع البلاد نحو الركود (الاقتصادي) بعد عامين من النمو الثابت للوظائف والأجور".
وإذ أكد أن بايدن لن يقبل طروحات الجمهوريين "المبالغ بها"، شدد على امكان رسم "مسار للمضي قدما لبلوغ اتفاق من الحزبين اذا عاد الجمهوريين الى طاولة المفاوضات بحسن نيّة".
تفاوض "على مراحل"
تحتاج الحكومة الأميركية لاقتراض المزيد من المال لمواصلة الانفاق، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين سيحول دون وفائها بالتزاماتها، ما ستكون له تداعيات يرجّح ألا تقتصر مفاعيلها على الولايات المتحدة.
ويرى الجمهوريون أن رفع الدين العام الى ما فوق 31 تريليون دولار هو إجراء يصعب القبول به، وأنه يجب الاتفاق على إجراء تخفيضات تتيح موازنة أكبر بين الواردات والنفقات، عوضا عن الاكتفاء كل مرة برفع سقف المديونية العامة.