البرلمان العربي يدعو إلى مراجعة وتحديث التشريعات السكانية

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز دور البرلمانيين في معالجة قضايا السكان والتنمية، وتحويل مسار الزيادة السكانية المستمرة في الدول العربية من عبء وتحدي إلى ميزة نسبية تساعد في تحقيق الخطط التنموية الطموحة، وذلك من خلال مراجعة وتحديث التشريعات القائمة ذات الصلة، لضمان ملائمتها للمتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المعاصرة.
جاء ذلك في كلمة منى الخليلي عضو البرلمان العربي خلال اجتماع حوار البرلمانات العربية حول المراجعة السادسة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية، الذي عقد افتراضياً اليوم الخميس ، ونظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لبحث كيفية تعزيز دور البرلمانيين في معالجة قضايا السكان والتنمية.
وقالت "الخليلي" إن تحدي النمو السكاني يمثل العنصر المشترك الذي يواجه الدول العربية ومعظم دول العالم، أمام تنفيذ خططها الوطنية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرلمان العربي يولي لقضايا السكان والتنمية أهمية كبرى في استراتيجية عمله، وذلك لدورها المحوري في النهوض بواقع المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشة المواطنين به، واستعرضت "الخليلي"، في كلمتها دور البرلمان العربي تجاه قضايا السكان والتنمية على ثلاث مستويات، تتضمن المستوى الأول: البعد التشريعي، حيث يقوم البرلمان العربي بإعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بقضايا السكان والتنمية، بحيث تكون بمثابة مرجعية للدول العربية في إعداد تشريعاتها الوطنية ذات الصلة أو تحديث ما هو قائم منها بالفعل.
وأضافت عضو البرلمان أن المستوى الثاني يتعلق بالتوظيف الأمثل لدور الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت جناحاً مكملاً للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعب العربي، حيث يقوم البرلمان العربي بدور فاعل في صياغة وإعداد مشروعات القوانين والتقارير التي تصدر عن المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية في القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية، وأوضحت الخليلي أن المستوى الثالث يتعلق ببناء قدرات البرلمانيين العرب، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة في هذا المجال، يشارك فيها برلمانيون وبرلمانيات عرب، ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، في مجال التنمية المستدامة من الوطن العربي وخارجه.