توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق

أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام اباد، في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية.
وحض مسؤولون من حزب خان "حركة إنصاف" المؤيدين على النزول الى الشوارع، بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من انه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات، التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص، بشكل مشدد.
لم يتسن على الفور معرفة ما اذا كان خان موقوفا في المحكمة العليا في اسلام اباد، او نقل الى مكان آخر.
وقالت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.
أظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة، حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.
يأتي توقيف عمران خان، بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله.
وكان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في ابريل 2022.
منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الإئتلافية الهشة، لتنظيم انتخابات مبكرة قبل اكتوبر.
خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا ان الميجور جنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة".
وأضاف البيان "انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لايحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه، بهدف الوصول الى غايات سياسية".
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن "مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير، والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها".
الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما، حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات الى السلطة أو إسقاطها.
رفض نتائج التحقيق
بحسب الرواية الرسمية فان محاولة الاغتيال هذه، التي أصيب خلالها خان في ساقه، هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بانه منفذ الهجوم، وهو حاليا قيد الاعتقال.
هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة، لتحديد "المذنبين الحقيقيين".
وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه "ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع".
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش، أنه يحتفظ بحق "اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح".
وقد استُهدف خان، بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية، لإسكات معارضيها كما يرى محللون.
الجيش الباكستاني
يعتبر السادس في العالم، ويمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاما.
مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في اكتوبر، تنظر المحاكم حاليا في عدد كبير من الاجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر، في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عموما.
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية، وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.