استراتيجيات النفاذ إلى لأسواق العالمية

واجهت شركة ماكدونالدز صعوبة عند دخولها السوق الهندي، ففي الهند، غالبية السكان لا يأكلون لحوم البقر، لذا قدمت الشركة مجموعة من الخيارات النباتية، مثل برجر McAloo Tikki المصنوع من فطيرة البطاطس، تلبيةً لرغبات السوق، وفي عام 2018م، أعلنت ستاربكس، عن شراكة مع مجموعة "علي بابا" في الصين، للاستفادة من القُدرات الرقمية لعملاق التجارة الإلكترونية، بهدف تعزيز تجربة عُملائها وتوسيع وجودها الرقمي في الصين، فأطلقت ستاربكس متجرًا افتراضيًا على منصة Alibaba's Tmall، والذي يسمح للعملاء بطلب منتجات ستاربكس ودفع ثمنها بواسطة أجهزتهم المحمولة، هذا ساعد في التغلب على الحواجز التنظيمية التي تفرضها الصين على الشركات الأجنبية، كالقيود على فتح متاجر فعّليه وتشغيل أنظمة الدفع.
النفاذ إلى الأسواق العالمية يُعد مُهماً للشركات، ولكن مجموعة من الحواجز أو العوامل تؤثر عليه، وهذه العوامل أما أن تكون داخل أو خارج سيطرة الشركة، متنوعةً بين تعريفية وفنية وتشريعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ التعريفات الجمركية، والحصص، ومتطلبات التراخيص، والمعايير واللوائح الفنية، وحقوق الملكية الفكرية، والتوطين سواءً للقدرات البشرية أو المواد المُستخدمة.
وللتغلب أو تقليل الأثر السلبي من هذه الحواجز أو العوامل، هناك عِدّة إستراتيجيات؛ مثل "الشراكات الاستراتيجية"، التي تُمكن الشركات من الوصول إلى شركائها وشبكات التوزيع والموارد، مُتغلبةً على الحواجز الثقافية والتنظيمية، كذلك استراتيجية "التكييّف" حيث يتم تصميم المُنتجات والخدمات، لتلبية احتياجات السوق المُستهدف والمتطلبات التنظيمية، بعض الشركات الأخرى خصوصاً في الدول المُتقدمة والدول الصناعية النامية، تلجأ إلى استراتيجية "الحشد" والتي تسعى إلى كسب التأييد للتأثير على صانعي السياسات وتقليل الحواجز التجارية.
استراتيجية "الاستثمار" من أكثر الاستراتيجيات تعقيداً -وتنهجها كبرى الشركات- حيث تتطلب توافر الغطاء الحكومي، لتشجيع وحماية الاستثمار مع البلد المستهدف، بالإضافة إلى عوامل السوق الأخرى المؤثرة في الدخول من عدمه، ولكن هذه الاستراتيجية التي تُمكّن الشركات للاستثمار في العمليات والبُنى التحتية، للحصول على موطئ قدم في السوق المُستهدف، ويمكن أن يشمل ذلك بناء مرافق التصنيع ومراكز التوزيع، من جهة أخرى، كثير من الشركات الناشئة، تعتمد على استراتيجية "الابتكار" والتي تهدف إلى تمييّز المنتجات عن المنافسين الكُبار، كما أنه لا شك، في أن للحكومات دورا كبيرا في تسهيل وتمكين نفاذ سلع وخدمات شركاتها الوطنية للأسواق الدولية، كالتفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الدولية؛ مثل اتفاقيات التجارة الحرة أو الاتحادات الجمركية، للتغلب على الحواجز التجارية.
ختاماً، من المهم جداً، للمملكة ولرؤيتها المتميزة، أن يكون هناك تفاعل وتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في كافة الجهود، التي تخص النفاذ للأسواق العالمية، ومشاركة الدروس المُستفادة من قصص النجاح أو الفشل لتخطي الحواجز التجارية، فمن المُفيد معرفة أكثر الحواجز إعاقة للشركات السعودية، وأكثر الدول استخدماً للحواجز، وتطوير آليات حلها، وما القطاعات الأكثر تأثراً بالحواجز.