عربت المفوضية الأوروبية عن انتقادها لقرارات اتخذتها عدة دول أوروبية بوقف استيراد الحبوب من أوكرانيا. وكانت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر، التي تتشارك الحدود مع أوكرانيا، قد حظرت واردات القمح والبذور الزيتية ومنتجات زراعية أخرى. وأكدت متحدثة باسم المفوضية اليوم الاثنين أن سياسة التجارة تندرج ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي، ولذلك لا يُقبل بالإجراءات التي يتم اتخاذها بصورة أحادية. وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات من أجل تقييم الموقف، مشيرة إلى أن تنسيق القرارات داخل الاتحاد الأوروبي أمر مهم في الأوقات الصعبة. وكان الاتحاد الأوروبي قد علق مؤقتا الرسوم على الواردات لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في 2022 في محاولة للسماح لواحدة من أكبر الدول المنتجة للحبوب الاستمرار في الوصول للأسواق العالمية. وبما أنه لا يتم إعادة تصدير المنتجات الأوكرانية، فإن الوزراء في بودابست ووارسو يقولون إن المزارعين يواجهون منافسة غير متناسبة من الواردات التي لا تخضع لرسوم. وكانت بروكسل قد خصصت نحو 60 مليون يورو (65,8مليون دولار) كمساعدات زراعية للدول الأوروبية المتضررة في مارس الماضي. وقالت المتحدثة اليوم الاثنين إنه يجرى التباحث بشأن تقديم حزمة مساعدات ثانية.
