نظام صحي متطور في قطر

أثبت النظام الصحي في دولة قطر قدرةً عاليةً على الاستجابة السريعة والفعالة لموجات الوباء المتلاحقة التي شهدها العالم أجمع منذ بداية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" حينها.
جاء ذلك في تقرير لوكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ضمن النشرة الصحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا) مضيفا أن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء "كوفيد-19" لم تكن ردة فعل عشوائية، بل نتيجة إستراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقاً للتعامل مع أي أوبئة.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري ، شددت في أكثر من مناسبة على الالتزام برؤية "الصحة للجميع"، حيث إن القطاع الصحي حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم غير المحدود للقطاع الصحي من القيادة القطرية .
وأكدت أهمية ضمان أن يعيش شعب قطر في بيئة مواتية لصحة جيدة، والحصول على المعرفة والأدوات اللازمة لدعم الصحة .
وقالت " تمكنت دولة قطر بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة، من التصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19" وتجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على "نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، و الشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع" ".
وأوضحت في تصريح لها العام الماضي، أن النظام الصحي في دولة قطر مستعد دائماً لأي ظروف، لما يمتلكه من خبرات وتجارب والتزام وتكاتف منظومة الرعاية الصحية بالدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة.
وتتجلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة قطر لمجابهة موجات الأوبئة بشكل عام، في تأسيسها لنظام صحي متين ومتطور وبنية تحتية صحية صلبة مدعومة بمجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد البحثية المتخصصة.
وقد وصل عدد المستشفيات في القطاع العام بدولة قطر مع نهاية عام 2022 إلى 16 مستشفى مقارنة ب 6 مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، كما تم العام الماضي افتتاح وإنشاء مرافق جديدة بمؤسسة حمد الطبية، من أبرزها مركز "المها" للرعاية التخصصية للأطفال، ووحدة العناية المركزة الدائمة، ووحدة العلاج الطبيعي والعظام، وعيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين، وقسم العناية المتقدمة بالجروح، إلى جانب توسيع المنطقة المخصصة لتقييم الحالة الصحية للإناث في مركز الطوارئ والحوادث بمؤسسة حمد الطبية بنسبة 60 % ، وتوسيع وحدة علاج النطق للأطفال بإضافة 12 غرفة علاج بمركز قطر لإعادة التأهيل.
كما ارتفع عدد المراكز الصحية في القطاع العام إلى 33 مركزاً خلال العام الحالي، موزعة على مناطق الدولة المختلفة، مقارنة ب24 مركزاً في عام 2011.
وشهد القطاع الصحي الخاص توسعاً كبيراً أيضاً، حيث ارتفع عدد مرافقه خلال العام 2022 ليصل إلى 10 مستشفيات، و19 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و390 مركزاً صحياً عاماً وتخصصياً بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 31 مركزاً تشخيصياً تتضمن المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 46 ألفاً و371 عاملاً صحياً العام الحالي مقارنة ب 20 ألفاً و682 عاملاً صحياً في عام 2011.
وفي العام 2022 أصبحت دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، حيث يدعم برنامج المدينة الصحية صحة ورفاه السكان من خلال عمل جميع القطاعات معاً لتعزيز إجراءات الصحة العامة في بيئات الحياة اليومية.
وتعدّ كل هذه المنشآت والمرافق المتطورة والحديثة جدار الصد لأي جائحة أو وباء، حيث يستطيع النظام الصحي في دولة قطر مواءمة ظروف عمله مع أي عارض أو طارئ صحي وفقاً لنوعية الجائحة الصحية، وذلك كما حصل في جائحة "كوفيد-19"، حيث تحولت معظم المراكز الصحية والمستشفيات إلى مراكز فحص وعلاج وعزل مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للشعب بصورة اعتيادية أو من خلال الاستشارات الطبية عن بعد.
وقد حظي التقدم المحرز في القطاع الصحي في قطر مؤخراً بتقدير عالمي، حيث تم تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، مع تصنيف مستشفيين ضمن أفضل 100 مركز، مما يؤكد التزام القطاع بالجمع بين رعاية المرضى والبحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب للمرضى.
وكانت دولة قطر قد توجت جهودها في التصدي لجائحة "كوفيد-19" بحصولها على المرتبة ال15 بين الدول التي تعاملت مع الوباء على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف في مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ويدل هذا الأمر على أن النظام الصحي في قطر قادر بفضل خبراته وإمكانياته على الاستجابة بشكل سريع وفعال للحالات الطارئة والأوبئة وأي جائحة من خلال خطة للاستجابة والاتصال وزيادة السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية.
إلى جانب ذلك تم في العام 2022 افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، وذلك لتعزيز عمل المنظمة مع الجهات الصحية في دولة قطر، والعديد من الشركاء على الصعيد الوطني كوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتتوخى دولة قطر دائماً في تعاملها مع مثل هذه الظروف الصحية، نهجاً علمياً قائماً على الأدلة من خلال اتخاذ القرارات وفقا لنتائج الدراسات والبحوث العلمية مما يسهم في تحسين استجابة دولة قطر لأي جائحة.
وقد كانت الأبحاث العلمية التي تم تنفيذها في قطر خلال جائحة /كوفيد-19/ ونشرت في أرقى المجلات العلمية المهمة، إلى جانب انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، بالإضافة إلى قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع الكوادر المتخصصة بشكل سريع وفعال، كانت كلها عوامل ساعدت في نجاح مجابهة الجائحة، وهي نفس العوامل التي يتم اتباعها للتصدي لأي جوائح أو طوارئ صحية أخرى.
كما أن دولة قطر قادرة على تنفيذ حملات تطعيم سريعة وشاملة للتصدي لأي فيروسات، حيث نفذت قطر خلال جائحة /كوفيد-19/ أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا، حيث كان ذلك من العوامل المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تصديها للجائحة أو أية جوائح أخرى حيث تصنف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 مقارنة بعدد سكانها.
وقد أعدت وزارة الصحة العامة في العام 2022 دليل اللقاحات الخاص بكوفيد- 19 للعام 2022، ودليل الانفلونزا الموسمية للعام 2022/2023 ، ودليل التطعيم ضد التهاب السحايا، والدليل الوطني لتعريف حالات الأمراض الانتقالية، وخطة العمل الوطنية للاستجابة المتكاملة والوقاية من جدري القردة وفيروس نقص المناعة البشرية ، والدليل الوطني للاستجابة للفاشيات، وكذلك الدليل التشغيلي لمختبرات الأغذية المتنقلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير تقييم جودة الهواء بدولة قطر وذلك في إطار التصدي للأوبئة والأمراض الانتقالية.
كما انطلق العام الماضي العمل بتطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية، مما سيسهم بشكل كبير في ربط الأنظمة الإلكترونية المختلفة بالمنصة وبالتالي مساهمة جميع الأنشطة في جمع البيانات مما يمكن من تحليلها وفقاً لمتطلبات العمل لدعم عملية اتخاذ القرار في جميع الظروف الصحية.
ويستند النظام الصحي في دولة قطر للتصدي لأي أوبئة على أحدث الأدلة العلمية والسريرية، وهو ما يؤكد النهج العلمي و الاستباقي الذي يتبعه للتصدي لمختلف الطوارئ والجوائح الصحية إلى جانب وعي المجتمع وتكاتفه، من خلال الحملات الإعلامية التي يتم تنفيذها لتعزيز الوعي بأهمية اتباع التدابير الوقائية، والحرص على أخذ التطعيمات المضادة للفيروسات.
كما يعمل النظام الصحي في دولة قطر في التعامل مع الأوبئة من خلال نظام التقصي والفحص الاستباقي والذي يساهم دائما في الحد من انتشار أي وباء وهو نفس النهج الذي اتخذته وزارة الصحة العامة للتصدي للأوبئة المعدية عبر نظام الفحص الاستباقي.
وكانت دولة قطر قد نفذت خلال جائحة /كوفيد-19/ استراتيجية شاملة لحماية السكان من خطر العدوى وتبنت في هذا الإطار نهجا شاملا على مستوى مؤسسات الدولة كافة ، مع تطبيق السياسات الفعّالة للحوكمة، والاعتماد على العِلم والحقائق، وإشراك الجمهور في التصدي لهذا الوباء.
وتؤكد وزارة الصحة العامة دائما على أن كافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأوبئة تتم عبر الاسترشاد بالنهج العلمي وتقييم الأطباء والاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب البحوث التي يتم إجراؤها من قبل أطباء وباحثين في قطر.
وقد أثبتت قطر من خلال شراكاتها ومنهجياتها ونظمها الصحية والعلمية، اتخاذها كل التدابير الاستباقية التي تحول دون تفشي الأوبئة عن طريق مجموعة من الإجراءات المدروسة والخاضعة للتجارب والبحوث العلمية.
وتؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في القطاع الصحي هو السبيل الأنجح في التصدي لأي ظروف صحية استثنائية مثل الجوائح والأوبئة، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الصحي لمكافحة جائحة /كوفيد-19/ على مدى ثلاث سنوات، إلا أن منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر واصلت نموها وتطورها، حيث ساهم الاستثمار في المرافق والخدمات والتقنيات الصحية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في البلاد بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في ظل التزايد السكاني المطرد في الدولة وهي عوامل أيضا تمكن القطاع الصحي من التصدي لأي جائحة أو موجات أخرى.
كما أعدت وزارة الصحة العامة الخطة الوطنية للأمن الصحي، والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية.