الاتحاد الإيطالي ينهي تحقيقاته في قضية الرواتب الخاصة بنادي يوفنتوس

أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء انتهاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من التحقيق في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبيه.
وقد يواجه يوفنتوس، الذي تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم في قضية أخرى متعلقة بانتقال اللاعبين، المزيد من العقوبات الرياضية إذا ثبتت إدانته.
ويقول ممثلو الادعاء في الاتحاد الإيطالي إن أنجح أندية الدوري الإيطالي وافق على دفع غالبية المبالغ التي استقطعت من رواتب لاعبيه على خلفية كوفيد-19 دون تدوينها في السجلات بصورة صحيحة.
وسيتمكن النادي من الاطلاع على وثائق ممثلي ادعاء الاتحاد على أن يتقدم بوثائقه أو يطلب إجراء مقابلة في غضون 15 يوما. بعدها يقرر ممثلو الادعاء ما إذا كان يوفنتوس سيخضع لمحاكمة رياضية.
وقال النادي في بيان إنه "طبق بصورة صحيحة المعايير الدولية ذات الصلة في المحاسبة".
وقد يتعرض النادي لعقوبات بينها خصم المزيد من النقاط. ولم يتضح إذا ما كانت العقوبة المحتملة ستطبق هذا الموسم أو الذي يليه.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، خصمت محكمة إيطالية مختصة بكرة القدم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب صفقات انتقال اللاعبين والحسابات.
كما فرضت المحكمة عقوبات على عدد من مسؤولي النادي ومنعتهم من تولي مناصب في كرة القدم الإيطالية. وتقدم يوفنتوس بطعن أمام السلطات الرياضية.
وبدأت تحقيقات السلطات الرياضية على خلفية تحقيقات تجريها النيابة الجنائية في تورينو، حيث يقع مقر النادي، في قضية تزوير حسابات.
وفي الشهر الماضي، بدأت جلسة استماع أولية لتحديد ما إذا كان رئيس النادي السابق أندريا أنيلي و11 شخصا آخرين سيخضعون لمحاكمة أم لا.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.